أطلق الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا حملة حقي – الحملة الوطنية لتنفيذ الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، إلى جانب حشد من ممثلي منظمات الأشخاص المعوقين والمنظمات المدنية المحلية والدولية، ومتطوعي الحملة.
بعد النشيد الوطني اللبناني، وجهت رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا ورئيسة المنتدى العربي للأشخاص ذوي الإعاقة سيلفانا اللقيس، تحية إلى أرواح رؤساء الاتحاد السابقين الراحلين، الذين أطلقوا المسار الحقوقي وهم محمد علي حرب وإبراهيم حريبة وحسن مروة. كما أثنت على التعاون مع الوزيرين السيّد والحجار والدعم الذي لقيته مطالب الحملة منهما، في تكريس اقتراع الناخبين المعوقين في أقلام اقتراع على الطوابق الأرضية من المراكز الانتخابية. وقالت: “نحن اليوم نختبر إحدى حلقات هذا التعاون، وكلنا أمل لسببين، الأول، أننا بتنا في زمن تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أما السبب الثاني، فنحن في عهد جديد مع فخامة الرئيس جوزاف عون الذي وقع على الاتفاقية ونأمل أن يكون خطاب القسم فاتحة مرحلة جديدة نحو دولة المواطن والقانون”. وطلبت اللقيس فتح حوار وطني لتعميم التوعية تجاه الاتفاقية الدولية والبدء بورشة تشريعية بهدف تطبيقها.
الاتحاد الأوروبي
في كلمته، أكد رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سيريل ديواليين حرص الاتحاد على دعم لبنان، وقد بدأ مسار دعم البرامج الحكومية والمدنية منذ 2001 في سبيل تمتع فئة الأشخاص المعوقين بحقوقها وفي سبيل الحماية الاجتماعية، معتبراً أن الديمقراطية لا تتحقق إلا عندما تكون متاحة للجميع، ومدخل فئة الأشخاص المعوقين إلى الحياة العامة هي المشاركة في الانتخابات، ولذلك فإن إطلاق الحملة اليوم له أهمية كبيرة. ويتحقق ذلك عبر تأمين التسهيلات الضرورية لمشاركة تحفظ كرامة الناخبين المعوقين سعياً إلى عملية اقتراع ميسّرة وعادلة. وثمّن الخطوات التي قام بها الاتحاد والتعاون مع وزارتي الداخلية والشؤون لتحقيق ذلك.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
في كلمتها، عبّرت الممثلة المقيمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو عن سعادتها بالشراكة مع الاتحاد في هذه اللحظة التاريخية لإطلاق حملة حقي، مؤكدة أن البرنامج يسعى إلى دعم عملية انتخابية عادلة لجميع الناخبات والناخبين، وأن الخطوات المتخذة من قبل الحكومة اللبنانية عبر وزارتي الداخلية والبلديات من شأنها أن تدعم مسار الدمج الاجتماعي. ورأت أن الجهود المبذولة كبيرة خاصة على صعيد إزالة العوائق من طريق الأشخاص المعوقين الذين حفظ الدستور حقهم في الانتخاب باستقلالية. وأعربت عن استعداد البرنامج لدعم عملية الارتقاء بالتشريعات بعد توقيع لبنان الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن تسهيل عملية الاقتراع السري بدون عقبات تؤسس لمشاركة الأشخاص المعوقين في الحياة السياسية، وهنا تكمن أهمية تأمين التجهيزات اللازمة لإتمام هذه العملية، ومع أن ذلك يتطلب مساراً طويلاً إلا أن الخطوة الأولى تتحقق عبر وجود أقلام اقتراع الناخبين المعوقين في الطوابق الأرضية.
وزارة الشؤون
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، في كلمتها، على حق جميع الأشخاص المعوقين في التعبير عن رأيهم والمشاركة الكاملة في العملية الانتخابية ترشحاً واقتراعاً باستقلالية وكرامة، وهو حق كرسه الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء. وقالت: يسرني أن أعلن أنه وللمرة الأولى تم التعاون المباشر بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات، من خلال مشاركة الوزارة البيانات الخاصة بالأشخاص المعوقين، بهدف تسهيل عملية الاقتراع وتكييف المراكز الانتخابية، بما يتناسب مع احتياجاتهم”. وذكرت بدور وزارة الشؤون الاجتماعية في لجنة إعداد المرسوم التطبيقي 2214/2009 المتعلق بتسهيل عملية اقتراع الناخبين المعوقين. وأشارت إلى أنه بعد توقيع رئيس الجمهورية وثيقة إبرام الاتفاقية الدولية “تقع على عاتقنا في وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولية مضاعفة في نشر مبادئ الاتفاقية وترسيخها ثم فتح حوار دائم مع الوزارات المعنية ومنظمات الأشخاص المعوقين”. وقالت: “إننا في وزارة الشؤون الاجتماعية نؤمن بأن بناء مجتمع عادل يبدأ من إزالة الحواجز وإعطاء كل مواطن حقه في المشاركة في صنع القرار”.
وزارة الداخلية
اعتبر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن إطلاق الحملة “علامة مضية في مسار تطبيق العدالة والمساواة بالفعل لا بالقول”، مؤكدا أن وزارة الداخلية “تحرص أن تكون شريكاً فاعلاً وداعماً في هذه المسيرة الإنسانية، والتي سيتم من خلالها اتخاذ خطوات عملية من شأنها تمكين الأشخاص المعوقين حركياً من ممارسة حقهم الانتخابية باستقلالية وكرامة”. وأشار إلى أن أبرز الخطوات التي تعمل الوزارة جاهدة على تطبيقها “اعتماد أقلام اقتراعية في الطوابق الأرضية وتعيين جهة خاصة للتنسيق ومتابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل العقبات”. ولفت إلى الصعوبات في تدقيق البيانات وضيق الوقت، لكن على الرغم من ذلك تعمل الوزارة جاهدة لتحقيق ذلك، آملاً أن يكون القسم الأكبر من الأقلام التي يقترع فيها الناخبون المعوقين سينتقل إلى الطوابق الأرضية. وأكد أن “كل صوت هو ركيزة في بناء الوطن وكل مشاركة هو مساهمة في رسم مستقبل أكثر إشراقاً”. ووعد بأن وزارته ستواصل العمل “لضمان بيئة انتخابية عادلة نزيهة وشفافة”.
حملة حقي
تلت المديرة التنفيذية في الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا حنين الشمالي كلمة إطلاق “حملة حقي 2025″، حيث أشارت إلى أن الحملة “انطلقت بنسختها الأولى عام 2005، للحث على تنفيذ المادة 98 من القانون 220/2000 حفظاً لحق فئة الأشخاص المعوقين ترشحاً واقتراعاً. واستطاعت أن تدرج مادة قانونية في مسودة لجنة الرئيس فؤاد بطرس لمشروع قانون الانتخابات سنة 2006، ثم ثبّت المشرع اللبناني مضمون هذه المادة في القانون 25/2008 وقانون الانتخابات الحالي 47/2017. كما استطاعت بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات العمل على استصدار المرسوم التطبيقي 2214/2009 لتسهيل عملية اقتراع الناخبين المعوقين”. وقالت: بدءاً من يوم الأحد المقبل، الواقع فيه الرابع من أيار، تبدأ عمليات مراقبة الانتخابات. في كل عملية مراقبة، يتوجه مئة مراقب ومراقبة تابعين لحملة حقي، مزودين بالتراخيص اللازمة، إلى المراكز الانتخابية في محافظة جبل لبنان، لرصد عملية اقتراع الناخبين المعوقين وتوثيق أي انتهاكات بحقهم من قبل كل المعنيين بعملية الاقتراع داخل المراكز الانتخابية. وتصدر الحملة تقارير المراقبة تباعا بعد كل يوم انتخابي، على أن تُصدر تقريرها المفصل بعد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية”. وحثّت باسم الحملة “الناخبين والناخبات المعوقين على ممارسة حقهم الانتخابي عبر الإدلاء بأصواتهم لمن يرغبون من المرشحين. ونؤكد على أن حملة حقي هي عابرة للمناطق والطوائف والتكتلات وجميع المرشحين والمرشحات. والحملة لا تشجع على انتخاب لائحة أو مرشحاً محدداً، لكنها تحث الناخب المعوق على ممارسة حقه، على أمل أن يصل إلى يوم يمارس فيه هذا الحق باستقلالية تامة من دون المس بكرامته الإنسانية”.
في ختام القسم الرسمي من حفل الإطلاق عرضت مواد توعوية مصوّرة حول حقوق الأشخاص المعوقين في الاقتراع، والتجهيزات المطلوبة لاقتراعهم باستقلالية.
وبعد ذلك، نظمت حلقة نقاش، يسرتها افعلامية صبحية نجار، ضمت ردينا العقاد عن جمعية أولياء الصم في لبنان متحدثة عن حقوق الأشخاص المعوقين سمعياً، وفاديا فرح من الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية ممثلة متحدثة عن حقوق الأشخاص المعوقين ذهنياً، وعامر مكارم عن جمعية الشبيبة للمكفوفين متحدثاً عن حقوق الأشخاص المعوقين بصرياً. وتلا الحلقة نقاش مع الجمهور حول التحديات التي واجهها الناخبون المعوقون في الانتخابات الماضية والفرص المرتقبة في الانتخابات المقبلة.