وفي عالم سريع التغير من السهل أن تتخلف عن الركب ليس في حال عدم القدرة على فهم واستيعاب التطورات التكنولوجية فحسب بل أيضاً في حال عدم القدرة على توظيف هذه التطورات والاستفادة مما توفره من فرص ومزايا وتعزيز القدرة على مواجهة ما قد تفرضه من تحديات ومصاعب.
وتشكل الاستجابة السريعة والقدرة على التغيير والبيئة الملائمة ميزة هامة للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص، كما أن توفر الاطار القانوني المرن والضامن للشفافية والمساءلة والقادر على تحييد الأنشطة غير الشرعية يمثل ركناً اساسياً لاستيعاب ومواكبة التغيرات والتطورات التكنولوجية.
ويتميز الأردن بتحقيق إنجازات لافتة عبر مواكبة التطور التكنولوجي ومحاولة توظيفه في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية، وفي هذا السياق لا بد من الإشارة الى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على وضع اطار تنظيمي وقانوني للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية يشكل خطوة متقدمة لمواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها القطاع المصرفي، كما يفتح الباب أمام المبادرات الشبابية للانخراط في توظيف التكنولوجيا والاستفادة من الفرص الاستثمارية المستحدثة.
وفي نفس الوقت يوفر درجة عالية من الأمان والحماية من المخاطر التي تترافق مع التطورات التكنولوجية، ويمكن لهذا القرار أن يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي اذا تم صياغة الاطار المطلوب بالشكل الملائم خاصة وأن التطورات التكنولوجية تمضي بسرعة فائقة نحو الاتمتة والذكاء الاصطناعي مما يؤدي لأن تصبح الأصول الافتراضية جزءً أساسياً من الاقتصاد الرقمي.
ولغايات اعداد البيئة الملائمة للاستفادة من التقدم التكنولوجي من المهم توفر الكوادر البشرية ذات المهارات المناسبة، وهذا يعني بذل جهود مسبقة للاستثمار الواعي في قطاع التعليم لكي يلبي المتطلبات التكنولوجية الراهنة والمستقبلية، مع عدم اغفال أهمية وضرورة التدريب والتعليم المستمر وتشجيع البحث العلمي.
ولكي نستطيع أن نعكس احتياجات المجتمع وأن نحقق نهضة مجتمعية تواكب وتستوعب التطورات التكنولوجية لا بد من تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع المواطنين على الانخراط في الحوار والنقاشات التي يتم ادارتها بهذا الخصوص.
توفر التطورات التكنولوجية العديد من الفرص بما فيها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى التنافسية مما يعمل على رفع نسب النمو وتحسين مستوى حياة المواطنين.
ويمكن القول إن التطورات التكنولوجية تساهم في تحسين وتطوير مختلف جوانب الحياة والاستيعاب الجيد والمتوازن للإمكانيات التي توفرها هذه التطورات يشكل رافعة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة خاصة إذا تم الحرص على معالجة التحديات والمخاطر التي قد تنجم عن هذه التكنولوجيا. ]]>
وفي عالم سريع التغير من السهل أن تتخلف عن الركب ليس في حال عدم القدرة على فهم واستيعاب التطورات التكنولوجية فحسب بل أيضاً في حال عدم القدرة على توظيف هذه التطورات والاستفادة مما توفره من فرص ومزايا وتعزيز القدرة على مواجهة ما قد تفرضه من تحديات ومصاعب.
وتشكل الاستجابة السريعة والقدرة على التغيير والبيئة الملائمة ميزة هامة للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص، كما أن توفر الاطار القانوني المرن والضامن للشفافية والمساءلة والقادر على تحييد الأنشطة غير الشرعية يمثل ركناً اساسياً لاستيعاب ومواكبة التغيرات والتطورات التكنولوجية.
ويتميز الأردن بتحقيق إنجازات لافتة عبر مواكبة التطور التكنولوجي ومحاولة توظيفه في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية، وفي هذا السياق لا بد من الإشارة الى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على وضع اطار تنظيمي وقانوني للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية يشكل خطوة متقدمة لمواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها القطاع المصرفي، كما يفتح الباب أمام المبادرات الشبابية للانخراط في توظيف التكنولوجيا والاستفادة من الفرص الاستثمارية المستحدثة.
وفي نفس الوقت يوفر درجة عالية من الأمان والحماية من المخاطر التي تترافق مع التطورات التكنولوجية، ويمكن لهذا القرار أن يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي اذا تم صياغة الاطار المطلوب بالشكل الملائم خاصة وأن التطورات التكنولوجية تمضي بسرعة فائقة نحو الاتمتة والذكاء الاصطناعي مما يؤدي لأن تصبح الأصول الافتراضية جزءً أساسياً من الاقتصاد الرقمي.
ولغايات اعداد البيئة الملائمة للاستفادة من التقدم التكنولوجي من المهم توفر الكوادر البشرية ذات المهارات المناسبة، وهذا يعني بذل جهود مسبقة للاستثمار الواعي في قطاع التعليم لكي يلبي المتطلبات التكنولوجية الراهنة والمستقبلية، مع عدم اغفال أهمية وضرورة التدريب والتعليم المستمر وتشجيع البحث العلمي.
ولكي نستطيع أن نعكس احتياجات المجتمع وأن نحقق نهضة مجتمعية تواكب وتستوعب التطورات التكنولوجية لا بد من تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع المواطنين على الانخراط في الحوار والنقاشات التي يتم ادارتها بهذا الخصوص.
توفر التطورات التكنولوجية العديد من الفرص بما فيها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى التنافسية مما يعمل على رفع نسب النمو وتحسين مستوى حياة المواطنين.
ويمكن القول إن التطورات التكنولوجية تساهم في تحسين وتطوير مختلف جوانب الحياة والاستيعاب الجيد والمتوازن للإمكانيات التي توفرها هذه التطورات يشكل رافعة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة خاصة إذا تم الحرص على معالجة التحديات والمخاطر التي قد تنجم عن هذه التكنولوجيا. ]]>
التعليم حق إنساني أساسي، وهومن القضايا التي طالما كنت شغوفًا بها طوال حياتي. فمن الضروري أيضا أن نعمل على القضاء على الأمية وتعميم التعليم إذا كنا نرغب في القضاء على الفقر وبناء مجتمعات تساهم بشكل إيجابي في التنمية العالمية.
في عام 1995، وبصفتي رئيس فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالمعايير والإفصاح، ترأست أول مؤتمر للأمم المتحدة حول تغيير التعليم.
ولتحقيق هذا الهدف، أسست العديد من المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب في الماضي، وكان آخرها جامعة طلال أبوغزاله الرقمية (TAG-DU)، التي أُنشئت بهدف توفير تعليم عالي الجودة لجميع من يسعى إليه. أنا أؤمن بأن التعليم يجب أن يتطور ويتبنى أساليب مبتكرة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة، وهو أمر بالغ الأهمية في هذا العالم الرقمي.
ومع تزايد انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في التعليم هو التكنولوجيا الحديثة التي من المتوقع أن تحدث تحولاً كبيراً في عملية التدريس والتعلم.
يشهد التعليم تحولاً من النمط التقليدي إلى التعليم المرن والشامل، حيث يوفر وكلاء الذكاء الاصطناعي منصات قابلة للتخصيص يمكن من خلالها أتمتة المهام الروتينية مثل تخطيط الدورات الدراسية والتقييم والاختبارات، مما يتيح للمعلمين تركيز جهودهم على تحقيق نتائج تعلم أفضل.
وباستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومعلومات الطلاب، تمتلك هذه الأنظمة القدرة على تحليل اهتمامات الطلاب، أدائهم السابق، وطموحاتهم المهنية وذلك للتوصية بالدورات التدريبية التي تتناسب مع أهدافهم، مما يضمن تجارب تعلم مخصصة، ويجعل التعليم أكثر تخصيصًا وملاءمة. تلعب الأدوات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في التعلم المخصص من خلال أتمتة المهام وتوفير التغذية الراجعة الفورية، مما يجعل التعليم أكثر ديناميكية وتعاونًا.
إن تحقيق الديمقراطية في استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم يُمثل تحولًا كبيرًا، حيث يشجع على الابتكار بطريقة لم تكن ممكنة سابقًا. فقد أصبح العديد من المعلمين في المدارس والجامعات الآن قادرين على إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي خاصين بهم باستخدام اللغة الطبيعية. تضمن هذه الإمكانية توفير الوصول الذي يلبي احتياجات كل من المتعلمين والمعلمين عبر الأدوات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه، تعزز من جودة التعليم.
يعد “وكلاء الذكاء الاصطناعي” بتوفير تعليم أكثر ذكاء وترابطًا، مما يفتح الأفق لمستقبل تعليمي أكثر إشراقًا للجميع. وهذا أمر حيوي للغاية نظرًا لأننا نتعامل مع نظام تعليمي تقليدي قديم ومعطل، تم تصميمه لخدمة اقتصادات الماضي، وليس الاقتصاد التكنولوجي الذي نعيش فيه اليوم.
ومن خلال استغلال قوة الذكاء الاصطناعي، يمكننا بناء نظام تعليمي أكثر عدلاً وفعالية، يعزز قدرة الطلاب والمعلمين على حد سواء. لقد بدأت الثورة بالفعل، ويبدو أن مستقبل التعليم يحمل آفاقًا واعدة للغاية.
لقد طالبت لسنوات عديدة بضرورة تحول النظام التعليمي التقليدي. وأتطلع الآن إلى ما يخبئه هذا العام من تطورات في مجال التعليم. لذلك أناشد جميع المعلمين والمؤسسات التعليمية أن يكتسبوا مهارات الذكاء الاصطناعي وأن يصبحوا مراكز للتعلم في هذا المجال، من أجل إعداد جيل مستقبلي من العمال الرقميين المهرة. ]]>