الدخول دون حماية إلى عالم الـ “ميتافيرس” يزيد من التعرّض للمخاطر السيبرانية المتراكمة

الإمارات العربية المتحدة، دبي، 25 يوليو 2022: تشهد الشركات التي تسعى للانضمام إلى عالم الـ “ميتافيرس” حالة تأهب قصوى ضد الهجمات الإلكترونية الوشيكة، حيث يمكن لهذه الهجمات أن تعرض بياناتها القيمة لإعاقة الاستخدام أو السرقة والخروقات.

رغم التوجه الكبير من قبل العلامات التجارية للدخول في عالم “ميتافيرس” الجديد، مدفوعة في ذلك بالفرص المثيرة التي يتيحها هذا المفهوم الرقمي الجديد، فإن خبراء تقنية المعلومات والأمن السيبراني على الجانب الآخر قلقون بشدة من أن معظم هذه العلامات التجارية تسارع إلى تحقيق وجودها في هذا العالم دون استراتيجية أمن إلكتروني مناسبة.

إن الـ “ميتافيرس” هو عبارة عن محاولة لإنشاء عالم افتراضي غامر يجمع بين تقنيتي الواقع المعزز والواقع الافتراضي، ويشمل مساحات اقتصادية واجتماعية تمكّن المستخدمين في أي مكان في العالم من الاستمتاع بمجموعة واسعة من التجارب والمحتوى.

وفي الاتجاه المعاكس يرى خبراء الأمن السيبراني، أن هذا بدوره يُعرّض مستخدمي الإنترنت سواء الأفراد أو العلامات التجارية الموجودين في هذا الفضاء الافتراضي لعدد كبير من المخاطر، قد تؤدي إلى زيادة حالات اختراق الحسابات والتلاعب والاحتيال وسرقة الأصول.

قال السيد/ “كانديد ويست”، نائب رئيس “أكرونيس” للحماية الإلكترونية (الصورة: ايتوس واير) : “إن ميتافيرس مفهوم مبتكر يجمع بين الإثارة والرؤية المستقبلية، كما أنه يخلق فرصًا كبيرة للشركات كما المبتكرين. ومع ذلك، يجدر على الشركات التي تنوي العمل في هذا المجال الجديد أن تنتبه لخطورة التهديدات الإلكترونية الوشيكة التي تلازم الابتكارات الجديدة، فبمجرد أن تصبح الملكية الرقمية في الكون الجديد ثلاثي الأبعاد شيئًا له قيمة، ستزداد بالتبعية حالات اختراق الحسابات والسرقة وبرامج الفدية والاحتيال زيادة كبيرة. وسيكون السبب ’ ولو جزئيًا‘هو عدم وجود استراتيجية قوية للحماية الإلكترونية لحماية السرية والمعلومات الخاصة من المهاجمين المحتملين”.

وفقًا لتقرير أكرونيس لأسبوع الحماية العالمي لعام 2022، فإن مجرمي الإنترنت يستغلون تعقيدات تقنية المعلومات لشن هجمات إلكترونية مدمرة. وفي ظل عدم إدراك معظم المستخدمين لحجم التهديدات الإلكترونية التي تنتظرهم في أعقاب زيادة تبني استخدام “ميتافيرس”، فمن المرجح أن تزداد عمليات السرقة اليومية للبيانات (بطاقة الائتمان والهوية وكلمات المرور وما إلى ذلك) وهجمات البرمجيات الخبيثة والاحتيال بمقدار 200٪ بحلول عام 2024، بسبب انعدام الجاهزية أو عدم وجود خطة رئيسية للحماية الإلكترونية.

المخاطر الرئيسية

تظل حماية الأجهزة على رأس أولويات الحماية السيبرانية، فمن المتوقع ارتفاع معدلات اختراق المنصات والأجهزة مع الزيادة الضخمة في معدلات استخدام “ميتافيرس”. من الأرجح أن تتفاقم التهديدات والانتهاكات التي تستهدف الأجهزة، ويمكن أن يكون لذلك عواقب وخيمة في العالم الواقعي.

أشار السيد/ “كانديد ويست” قائلًا: “فيما يخص مستخدمي “ميتافيرس” من الأفراد، يمكن أن يتسبب اختراق الأجهزة التي تدعم تقنية “ميتافيرس” مثل أنواع محددة من سماعات الرأس في حدوث نوبات صرع إذا كان الشخص مصابًا بالمرض، كما يمكن أن يتسبب الاختراق في إيذاء سمعهم وبصرهم ولو مؤقتًا، بالإضافة إلى خطورة الكشف عن موقعهم، وغير ذلك من المخاطر”.

لن تواجه “ميتافيرس” مشكلات أمنية جديدة، بل ستواجه نفس المشكلات التي تواجهها صناعة الألعاب. إن الشعبية الهائلة للألعاب، التي تجعلها القطاع الأكبر في صناعة الترفيه، بفضل مشاركة أكثر من ثلاثة مليارات مشارك منتظم؛ يمكنه أن يعطينا صورة واضحة لمدى الربحية الممكنة للمحتالين والمجرمين في حال تمكنهم من استغلال “ميتافيرس” لخدمة أغراضهم والهجوم على أكبر عدد ممكن من المستخدمين”.

القواعد المنظمة للبيانات

نظرًا للافتقار إلى القواعد المنظمة للبيانات التي تعمل على تنظيم جمع البيانات واستخدامها، فإن هذا النقص يمثّل عاملًا يمكنه زيادة وتيرة التهديدات السيبرانية داخل منصة الواقع الافتراضي. يُحذر خبراء أمن تقنية المعلومات من أن هذا الأمر يمكنه خلق عددٍ لا يحصى من الثغرات التي يمكن لمجرمي الإنترنت استغلالها للتسلل إلى الشبكات الخاصة، ومن ثم الحصول على وصول غير محدود إلى البيانات الحساسة للأفراد والشركات.

مع الافتقار إلى اللوائح التنظيمية الضرورية، يمكن أن تصبح الجرائم الإلكترونية أسرع أنواع الجرائم نموًا، إذ تصل تقديرات خسائر الجرائم السيبرانية حاليًا بما يتراوح بين 1 و2 تريليون دولار أمريكي مع تسارع في وتيرة النمو. ومع ذلك، على الرغم من إعلان “ميتا” عملاق وسائل التواصل الاجتماعي التزامها بأنها ستستثمر 50 مليون دولار أمريكي في الأبحاث الخارجية التي ستركز في الأساس على جانبي الخصوصية والأمن في الـ “ميتافيرس” – بما في ذلك الشراكة مع جامعة سنغافورة الوطنية، لدراسة استخدام البيانات – لا يزال هناك الكثير الذي يجب فعله، خاصة من قِبل الشركات لتأمين بياناتها.

تشمل تدابير الحماية هذه استراتيجية حماية إلكترونية شاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بالإضافة إلى تقييم أوجه الضعف واختبارات الاختراق. كما تشمل التدابير الأمنية الفعالة الأخرى استخدام تقنية “البلوكتشين” لتحديد هوية المستخدمين والرموز المميزة التي تحددها المؤسسات، واستخدام القياسات الحيوية (البيومترية) في سماعة الرأس لتأكيد هوية المستخدم.

الحروب في عالم الميتافيرس

في حين أن مفهوم العالم الافتراضي جرى تطويره في الأساس لخدمة منصات التواصل الاجتماعي لمساعدتها على تعزيز المشاركة، فإن الأبعاد المتعددة الغامرة ستخلق بدورها المزيد من الفرص للهجمات السيبرانية المعقدة.

“ظهرت الآن حروب المعلومات في عالم الميتافيرس لتكون بمثابة تهديد حقيقي يمكن استخدامه لنشر المعلومات الخبيثة. ستكون قضايا الأخبار الكاذبة باستخدام تقنية “ديب فيك” أكثر إقناعًا في عالم الـ “ميتافيرس”، وستصبح التغطية الإخبارية أكثر “ترويعًا”، بينما ستصبح الرياضة والترفيه أكثر واقعية. وفي ذات الإطار، أشار السيد/ “كانديد ويست” إلى أن هذا

العالم الافتراضي سيشهد زيادة المؤثرات العاطفية – الأمر الذي يمثّل نقطة ضعف من الناحية النظرية يمكن للجهات المهددة استغلالها، بما في ذلك الجهات ذات الدوافع السياسية”.

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

 في إطار مكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآلية التي كثُرت في الآونة الأخيرة ضمن مناطق العاصمة، ونتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت بتاريخ 17-7-2022 من توقيف مشتبهٍ به في محلّة قصقص، بالجرم المشهود أثناء محاولته سرقة إحدى الدّراجات من خلال خلع مقودها، ويدعى:

–    إ. ر. (من مواليد عام 1981، سوري الجنسية)

أعيدت الدّراجة إلى مالكها وسُلِّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

عقد تكتل “الجمهورية “القوية” في معراب اجتماعه برئاسة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، وفي حضور النواب: ستريدا جعجع، جورج عدوان، كميل شمعون، بيار بو عاصي، انطوان حبشي، جورج عقيص، غادة ايوب، فادي كرم، نزيه متى، سعيد الاسمر، جهاد بقرادوني، غياث يزبك، زياد الحواط، رازي الحاج والنواب السابقين فادي سعد، انطوان زهرا، عماد واكيم، وهبة قاطيشا والوزيرين السابقين مي شدياق وطوني كرم، مدير مكتب رئيس الحزب ايلي براغيد، عضو الهيئة التنفيذية في “القوات” رجا الراسي، المستشار القانوني لرئيس “القوات” سعيد مالك ورئيس جهاز الاعلام والتواصل شارل جبور.

عقب اللقاء الذي استغرق ساعتين من الوقت، تحدث جعجع متناولا موضوعين وهما: توقيف المطران موسى الحاج وبلدية بيروت. وقال: “ما جرى مع المطران الحاج غير مقبول بكل المقاييس بغض النظر عن الحجج والقرائن التي انتشرت في هذا المجال، فالمطران الحاج معروف ومعتمد من قبل البطريركية المارونية ويقوم بعمله المعتاد منذ سنوات ولم يتعرض احد له، ولو لمرة واحدة، الا ان فجأة ومنذ 3 اشهر، بدأ يتعرض للمضايقات حتى صدرت مؤخرا مذكرة بحقه من قبل، من يمفترض ان يكون، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي وعلى ضوئها اوقفه الامن العام، لعشر ساعات تقريبا انتهكت فيها اصول اللياقة والتعاطي مع المراجع الدينية”. 

تابع: “أُطلق الكثير من الكلام والحجج في هذه القضية ولكن هذا لا يمنع ان السبب الرئيسي وراء هذا التصرف هو ايصال رسالة لبكركي بان مواقفها السياسية غير مقبولة، وبما انهم لا يملكون اي ملف يطالها كما انهم لا يمكنهم ذلك، استغلوا هذا الموضوع لأنه يعتبر قابلا للشك. وبالتالي هذا الامر برمته مرفوض، ونتأسف ان “دولة لبنان”وصلت الى هذه الوضعية وباتت تتصرف بهذا الشكل، خصوصا مع بكركي التي هي الاساس في “دولة لبنان الكبير”.”

واوضح جعجع ان “الجميع يدرك بان هناك ابرشية مارونية في الاراضي المقدسة منذ زمن بعيد تَعاقب عليها الكثير من المطارنة واخرهم المطران الحاج، ما نراه ايضا في مختلف المناطق اللبنانية والبلدان كسوريا، فيمارسون مهامهم ورسالتهم من خلال تفقد ابرشياتهم وزيارة ابنائها واديرتها”. 

اضاف: “هناك رعية في الاراضي المقدسة الا اذا رغب البعض اعتبار “فلسطين” بانها لم تعد موجودة في الشرق الاوسط وعلينا ازالتها من حساباتنا، الامر غير الصحيح بنظرنا. وفي هذا السياق ثمة اسئلة تطرح: هل تذكروا اليوم ان ما يقوم به الحاج تعامل مع العدو؟ وهل من مسؤول في الدولة اللبنانية اعترض لدى البطريرك الراعي سابقا على وجود مطران في فلسطين وطالبه بسحبه لانها باتت اراضٍ محتلة؟ الجواب: على الاطلاق.”

وذكّر ان “كل رجالات الدين من مختلف الطوائف يسعون، مشكورين، الى جمع الاموال والمساعدات للوقوف الى جانب اللبنانيين في خضم هذه الاوضاع السيئة التي اوصلتنا اليها هذه المنظومة”.

واسف “رئيس القوات” لاننا “وصلنا الى مرحلة يعامل فيها مطران تابع لأكبر الكنائس في لبنان كلصّ قبض عليه بالجرم المشهود، وتم اقتياده فجأة الى التحقيق، مع العلم ان هذا المطران ينتمي الى الكنيسة المارونية التي يرأسها بطريرك معروف من قبل الجميع ويعدّ هامة وطنية قبل ان يكون مذهبيا، من هنا وجوب طرح الموضوع معه قبل توقيف المطران، فاذا كان هناك ما يقتضي ذلك على المستوى السياسي فليناقش لاتخاذ الاجراءات المناسبة، باعتبار ان بكركي لم تتاخر يوما على اي قضية وطنية ولطالما كانت جامعة شاملة لكل ابناء الوطن”.

واذ وصف القاضي فادي عقيقي بـ”الخائن” ومن خلفه “خونة أكثر منه” لان ما من انسان يتمتع بذرة من العقل والمنطق يتصرف على هذا النحو، أعرب جعجع عن “اسفه لوجود رئيس للجمهورية اعتبر ان التعرض لاحد مطارنة الكنيسة المارونية، والمنتمي الى بكركي تحديدا، “خارج عن صلاحياته” في وقت يتدخل في ايصال “آخر موظف” اذا رغب في تعيينه”. 

اردف: “تهرّب الجميع من المسؤولية. بالامس اعلن وزير العدل من الديمان بأن “لا صلاحية له”، ولكن له نقول: “نعم لديك الصلاحية لتقول للقاضي عقيقي بانه مخطئ، لاننا لا نطلب منك اصدار الأحكام بل ايقاف ما يمكنه المس بالأمن القومي. فهل صلاحياتكم تنحصر في المواضيع التي تعنيكم فقط كالمحاصصات والتعيينات بينما تتنصلون من المسؤولية اذا كان الموضوع يتعلّق بلبنان وصورته وتقاليده والوحدة الوطنية؟”.

وأكد “رئيس القوات” ان “القاضي عقيقي خالف القانون اذ ان المحكمة العسكرية ذاتها، اصدرت حكما منذ شهرين بان لا صلاحية لها بالتحقيق او محاكمة رجال الدين المسيحيين وهي غير مهيأة لذلك، انطلاقا من قانون دولي صدر عن الفاتيكان عام 1990 واصبح نافذا في لبنان عام 1991،  سمي بـ “قانون الكنائس الشرقية” وينص انه “في حال طالت تهم جزائية اي رجل دين فعندها يحاكم في المحكمة الكنسية في الفاتيكان””. 

واشار الى انه “لا تصح المقارنة بين ما يحصل في لبنان مع اي دولة اخرى لان هذا القانون غير نافذ في كل البلدان، وبالتالي سجّل القاضي عقيقي مخالفة قانونية كبيرة في ظل تنصل المرجعيات القضائية الكبرى رغم هذه المخالفة الواضحة والكافية ليقوم مدعي عام التمييز او مجلس الاقضاء الاعلى بكفّ يده واحالته الى التفتيش القضائي”. 

وكشف عن “نوايا سياسية كبيرة وليست مبيتة للمجموعة الحاكمة، قوامها “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وحلفائهما، هدفها وضع اليد على البلد باشكال مختلفة”.

واذ لفت الى ان “لبنان الذي يصورونه لا علاقة لنا به ولا نعرفه”، شدد جعجع على ان “ما جرى مرفوض وما حصل لا يعد “ضربا” لـبكركي او للمطران الحاج او لنا فقط، بل للاسس والمفاهيم والاخلاقيات التي قام عليها لبنان. 

وجدد التأكيد ان “كل التهم بحق المطران الحاج غير قائمة وغير صحيحة وكل ما يتهم به افتراء وكذب وتحوير للحقيقة اعتدنا عليه خدمة لمصالحهم”. وبالتالي طالب المعنيين “كف يد القاضي عقيقي وتحويله الى التفتيش القضائي لانه ليس مفوّض الحكومة بل هو مفوض قوى الممانعة لدى المحكمة العسكرية، كي لا نضطر الى تسمية الامور باسمائها”.

اما في ما خص بلدية بيروت، فقال: “بكل صراحة لا نقبل ان يتم التداول بهذا الموضوع بالشكل او التوقيت او المضمون الذي طرح به، مع العلم ان لدينا جميعا اعتراضات على اداء بلدية بيروت ولكن هذا الامر يبحث في الغرف المغلقة بين المسؤولين المعنيين من كل الاطراف، اذ نرفض التفرّد بالقرارات من قبل اي فريق كما فعل احد المنتمين الى “التيار” ان لجهة الشكل اوالتوقيت او الطريقة”.

وأكد جعجع ان “”القوات اللبنانية” لن تقوم باي خطوة الا بعد التنسيق والتفاهم مع جميع اهالي بيروت دون استثناء باعتبار ان ما يهمها مصلحة كل البيروتيين، خصوصا ان التقصير يطال الجميع”. وتمنى الا “يحاول احد اتهام “القوات” على هذا الصعيد باعتبار انه ساقط  سلفا، ولو انه منذ اشهر يسعى البعض يوميا، وهم ليسوا من الاخصام، الى الاساءة الى القوات اللبنانية ومحاربتها”. وكشف ان هذا الملف سيعالج من خلال اجتماعات سوف تعقد قريبا مع المعنيين لايجاد الحلول المناسبة بغية الوصول الى عمل بلدي افضل. 

نظّمت جمعية بيروت ماراثون (اللجنة الطبية ) في مقرها بمنطقة بيروت الرقمية BDD) ) ندوة حول التوعية من مخاطر المنشطات وبلوغ الصحة السليمة وتفادي الإصابات لدى العدائين والعداءات وذلك ضمن حملة التوعية للجنة الأولمبية اللبنانية حضرها حشد من المهتمين من مدربين وعدائين وعداءات قارب عددهم 250 شخصاً إضافة لعدد من الرسميين أحاطوا برئيسة جمعية بيروت ماراثون مي الخليل وتقدمهم الأمين العام للجنة الأولمبية اللبنانية نائب رئيس الجمعية العميد المتقاعد حسان رستم وعدد من الأطباء والمعالجين الفيزيائيين وقد إستهلت الندوة بكلمة ترحيب من الخليل التي شدّدت على أهمية الثقافة الرياضية وضرورة إعتماد النظم الصحية السليمة وتفادي المنشطات بما يوفر المناخات السليمة للرياضيين خصوصاً العدائين والعداءات منوهة باللجنة الطبية لدى جمعية بيروت ماراثون التي يرأسها الدكتور جهاد حداد والتي تقوم بجهود حثيثة شاكرة لكل المشاركين في الندوة على حضورهم وتقديم النصائح والإرشادات .
كما كانت كلمة للعميد رستم عرض فيها لحملة التوعية ضد المنشطات التي تقوم بها اللجنة الأولمبية ورأى أنه من الضروري أن يكون هذا الأمر في أولويات كل المؤسسات الرياضية من أجل رياضة نظيفة وسليمة .
ثم كانت عدة محاضرات بدأها الدكتور جهاد حداد حول تعريف المنشطات ومضمون القانونين الدولي والمحلي على هذا الصعيد ونظام مكافحة المنشطات في لبنان .
بعده عرضت الدكتورة منى عثمان ماهية وأهمية الفحوصات الدورية لقلب الرياضي لتفادي السكتات القلبية والتشوهات الخلقية ثم محاضرة الدكتور خليفة خليفة التي ألقاها بالنيابة جوسيبي حداد عن سبل الوقاية من الإصابات الرياضية خصوصاً في رياضة الركض وكيفية معالجة هذه الإصابات .
وكانت المحاضرة الأخيرة للدكتورة هند عبد الملك ألقتها بالنيابة الممرضة ميسا زخيا وتمحورت حول قائمة المواد الممنوعة ولائحة المحظورات للعام 2022 إضافة للمكملات الغذائية .
وعرضت شهادة حياة من قبل الرياضي طوني حنا الذي كان إستعمل مكملاً غذائياً تضمن مادة منبهة مما عرضّه لعقوبة ولفت إلى ماهية الإجراءات التي يقوم به من أجل جلاء الملابسات على هذا الصعيد .
تجدر الإشارة إلى أن الندوة شهدت تفاعلاً بين الحضور وطرحت عدة أسئلة تمت الإجابة عنها وتقديم النصائح والإرشادات .

شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وكاتبة العدل رندة عبود أمينة سر الهيئة والمحامية مايا زغريني عضو المكتب التنفيذي في الهيئة، في المؤتمر الوطني لمناقشة إقتراح قانون الكوتا النسائية الذي عقد في مجلس النواب برعاية دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، ممثلاً بالنائب د. عناية عز الدين رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية،  وبدعوة من منظمة فيفتي فيفتي .

ورحبت السيدة عون بكلمة الدكتورة عزّ الدين التي استعرضت الإطار العام لقانون الكوتا النسائية وعبرت عن خيبة الامل تجاه القوى السياسية التي دعمت هذا القانون لكنها لم تعتمده.

وبعدها أشارت السيدة عون الى اقتراح القانون الذي أعدّته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والذي يقضي بتعديل مادة واحدة من قانون الانتخابات النيابية لتضميته كوتا نسائية.

وقدمت خلال المناقشات كاتبة العدل رندة عبود مضمون هذا الاقتراح الذي نصّ على تخصيص ٢٤ مقعداً في البرلمان للنساء من كافة الطوائف الدينية.

Fast response cutters USCGC John Scheuerman (WPC 1146) and USCGC Clarence Sutphin Jr. (WPC 1147) are the newest additions to a slate of Coast Guard ships supporting U.S. 5th Fleet from Bahrain.

“The John Scheuerman crew is excited to begin operations in U.S. 5th Fleet where we will have the opportunity to collaborate with our partners in the region,” said Lt. Trent Moon, commanding officer of John Scheuerman. “I am extremely proud of this crew and they have proved that we are ready for the opportunities ahead.”

The visit comes on the heels of the Lebanese Armed Forces completing an annual maritime exercise with U.S. Naval Forces Central Command, July 23. Approximately 60 U.S. personnel from the Navy, Marine Corps, Army and Coast Guard participated in bilateral exchanges focused on maritime security operations, mine countermeasures and explosive ordnance disposal.

“The crew and I are thrilled to arrive in Lebanon en route to our new operating station,” said Lt. David Anderson, commanding officer of Clarence Sutphin Jr.

While in Beirut, crewmembers will meet with Lebanese Navy counterparts on subjects related to shipboard operations, safety and damage control. Coast Guardsmen will also participate in cultural exchange opportunities planned ashore.

The Sentinel-class cutters are the final two of six that are overseen by Patrol Forces Southwest Asia, the Coast Guard’s largest unit outside of the United States. The new cutters feature advanced communications systems and improved surveillance and reconnaissance equipment.

The ships are forward-deployed to U.S. 5th Fleet to help ensure maritime security and stability across the Middle East.

The U.S. 5th Fleet operating area includes 21 countries, the Arabian Gulf, Gulf of Oman, Red Sea, parts of the Indian Ocean and three critical choke points at the Strait of Hormuz, Bab al-Mandeb and Suez Canal.

إختُتمت منافسات بطولة لبنان بكرة الطاولة التي استضافتها طاولات نادي المون لاسال (عين سعادة) بعد اسبوعين من المباريات اليوميّة بمسابقة الزوجي المختلط وحقّق فيها اللّقب ثنائي نادي الأنترانيك بيروت سعدالدين الهبش وتاليا عازار بعد أن تغلّبا في المباراة النهائيّة على أحمد مصطفى حرب (الجيش) وماريانا سهاكيان (أنترانيك بيروت) (3-2).

وكان سعدالدين الهبش وتاليا عازار فازا في الدور نصف النهائي على محمد نور الهبش وليتيسيا عازار (أنترانيك بيروت) (3-2) فيما فاز الثنائي حرب وسهاكيان في الدور عينه

على غالب فحص (الرياضي غزير) وميسا بصيبص (الأدب والرياضة كفرشيما) (3-0).

قاد المباريات الحكم الدولي مصطفى الدقدوقي والإتحادي إيلي سليمان.

وفي الختام سلَّم نائب رئيس الإتحاد الدكتور عادل دمج وعضو الإتحاد سهاق بدينيان الكؤوس والميداليّات على الفائزين.