احتفلت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بانتهاء مشروعها لتطوير الأعمال في لبنان (LED) الذي بلغت كلفته 25 مليون دولار وامتدّ على خمس سنوات. دخل مشروع LED في شراكة مع شركات ومؤسسات ذات قدرات واعدة في جميع القطاعات والمناطق في لبنان بهدف مساعدتها على تعزيز مبيعاتها واستثماراتها وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين اللبنانيين.

أُقيم الحفل الختامي في بيروت بحضور مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان ماري إيلين ديفيت، ومديرين تنفيذيين وأصحاب شركات لبنانية، ورؤساء جمعيات تجارية، وغيرهم من أصحاب المصلحة الذين استفادوا من المشروع.

مع شريكيه الرئيسيين، Berytech وBIAT جمعية تطوير الأعمال في طرابلس، ومقاولين محليين ومستفيدين آخرين، قدّم LED دعماً متخصصاً إلى الشركات المحلية في أكثر من 30 قطاعاً لمساعدتها على تحديد مشاكلها وإيجاد حلول لها، لاسيما وأنّ تلك المشاكل كانت تحد من نموها وإنتاجيتها وربحتها. وقد استفادت أكثر من 760 مؤسسة في جميع أنحاء لبنان من دعم LED المصمّم خصيصاً للحفاظ على نشاطات تلك المؤسسات وفي بعض الحالات مساعدتها على التوسّع حتى خلال الأزمات العديدة التي واجهها لبنان. وقد استحدثت تلك الشركات وظائف لأكثر من 4000 شخص، ثُلثهم من النساء، وسجّلت زيادة كبيرة في المبيعات المحلية ومبيعات الصادرات.

“نحن هنا اليوم لأنّكم تؤمنون كما نؤمن نحن بقوة القطاع الخاص اللبناني والمؤسسات الخاصة اللبنانية كمصدر موثوق للوظائف وركيزة لاقتصاد نابض بالحياة. ومع ذلك، فإنّنا ندرك جميعاً أنّ القطاع الخاص يواجه منافسةً متزايدةً من منتجين أجانب وانخفاضَ الطلب على السلع والخدمات اللبنانية وارتفاعَ تكاليف الإنتاج ومحدوديةَ الوصول إلى التمويل والاستثمار. في الواقع، هذا ما دفع حكومة الولايات المتحدة الأميركية، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إلى دعم المؤسسات اللبنانية ومنحها الأدوات اللازمة لإيجاد حلول للاستجابة لتلك التحديات لأكثر من عشرين عاماً. فالمؤسسات اللبنانية تتمتّع إلى جانب قدرات الشعب اللبناني وروح المبادرة التي يتحلّى بها، بالقدرة على تنمية هذا الاقتصاد وخلق فرص عمل. واليوم، نحن نعتمد أكثر من أي وقت مضى على القطاع الخاص ليكون القوّة الدافعة التي ستضع لبنان على طريق الانتعاش الاقتصادي. ” قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان ماري إيلين ديفيت

وفي هذا السياق، قال المدير الإداري لمشروع LED، السيد دوغلاس غريفيث: “يسعدنا إعلان انتهاء مشروع ناجح يعيد تأكيد التزام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتحقيق استقرار لبنان ونموه الاقتصادي. فمن خلال الالتزام المباشر أو بالشراكة مع المستفيدين المحليين والمقاولين من الباطن، ساعد LED الشركات في جميع أنحاء لبنان على الوصول إلى خدمات المشورة والاستشارة العالية الجودة، من خلال الشراكة مع أكثر من 180 متخصّصاً لبنانياً، مما عزز أيضًا سوق الاستشارات المحلّية. وبفضل دعم LED، تمكّنت العديد من الشركات من ولوج أسواق جديدة أو اقتناص الفرص التجارية التي ساعدتها على الحفاظ على عملياتها أو تطويرها، وعلى الاحتفاظ بالقوى العاملة لديها، وفي كثير من الأحيان على توظيف المزيد من الأشخاص، على الرغم من الصعوبات الهائلة التي واجهتها. وهنا أودّ أن أتوجّه بالشكر إلى شركائنا على ما بذلوه من جهود استثنائية طوال السنوات الخمس المنصرمة. فنجاح LED ما كان ليتحقّق من دون الإرادة الصلبة للشركات اللبنانية للنمو والجهود الهائلة للاستشاريين لتقديم دعم متميّز للأعمال”.

عن مشروع تطوير الأعمال في لبنان (LED) 

إنّ مشروع تطوير الأعمال في لبنان LED المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يهدف إلى استدامة وزيادة فرص العمل للمواطنين اللبنانيين. يوفر المشروع الدعم الفنّي المصمّم خصيصًا لكلّ مؤسسة محلية بحسب احتياجاتها لمساعدتها على تحديد وحلّ التحديات التي تعيق تمكنها من زيادة مبيعاتها، وبالتالي من حاجتها لتوظيف المزيد من اللبنانيين. ويعمل المشروع أيضًا مع أصحاب المصلحة والشركاء على تحديد وتحليل المشاكل التي تؤثر سلبًا على تأمين بيئة مناسبة لتطوير الأعمال واقتراح الحلول اللازمة.  ودعم المشروع الشركات اللبنانية المسجلة الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة الحجم في مختلف القطاعات.

 احتفلت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بانتهاء مشروعها لتطوير الأعمال في لبنان (LED) الذي بلغت كلفته 25 مليون دولار وامتدّ على خمس سنوات. دخل مشروع LED في شراكة مع شركات ومؤسسات ذات قدرات واعدة في جميع القطاعات والمناطق في لبنان بهدف مساعدتها على تعزيز مبيعاتها واستثماراتها وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين اللبنانيين.

أُقيم الحفل الختامي في بيروت بحضور مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان ماري إيلين ديفيت، ومديرين تنفيذيين وأصحاب شركات لبنانية، ورؤساء جمعيات تجارية، وغيرهم من أصحاب المصلحة الذين استفادوا من المشروع.

مع شريكيه الرئيسيين، Berytech وBIAT جمعية تطوير الأعمال في طرابلس، ومقاولين محليين ومستفيدين آخرين، قدّم LED دعماً متخصصاً إلى الشركات المحلية في أكثر من 30 قطاعاً لمساعدتها على تحديد مشاكلها وإيجاد حلول لها، لاسيما وأنّ تلك المشاكل كانت تحد من نموها وإنتاجيتها وربحتها. وقد استفادت أكثر من 760 مؤسسة في جميع أنحاء لبنان من دعم LED المصمّم خصيصاً للحفاظ على نشاطات تلك المؤسسات وفي بعض الحالات مساعدتها على التوسّع حتى خلال الأزمات العديدة التي واجهها لبنان. وقد استحدثت تلك الشركات وظائف لأكثر من 4000 شخص، ثُلثهم من النساء، وسجّلت زيادة كبيرة في المبيعات المحلية ومبيعات الصادرات.

“نحن هنا اليوم لأنّكم تؤمنون كما نؤمن نحن بقوة القطاع الخاص اللبناني والمؤسسات الخاصة اللبنانية كمصدر موثوق للوظائف وركيزة لاقتصاد نابض بالحياة. ومع ذلك، فإنّنا ندرك جميعاً أنّ القطاع الخاص يواجه منافسةً متزايدةً من منتجين أجانب وانخفاضَ الطلب على السلع والخدمات اللبنانية وارتفاعَ تكاليف الإنتاج ومحدوديةَ الوصول إلى التمويل والاستثمار. في الواقع، هذا ما دفع حكومة الولايات المتحدة الأميركية، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إلى دعم المؤسسات اللبنانية ومنحها الأدوات اللازمة لإيجاد حلول للاستجابة لتلك التحديات لأكثر من عشرين عاماً. فالمؤسسات اللبنانية تتمتّع إلى جانب قدرات الشعب اللبناني وروح المبادرة التي يتحلّى بها، بالقدرة على تنمية هذا الاقتصاد وخلق فرص عمل. واليوم، نحن نعتمد أكثر من أي وقت مضى على القطاع الخاص ليكون القوّة الدافعة التي ستضع لبنان على طريق الانتعاش الاقتصادي. ” قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان ماري إيلين ديفيت

وفي هذا السياق، قال المدير الإداري لمشروع LED، السيد دوغلاس غريفيث: “يسعدنا إعلان انتهاء مشروع ناجح يعيد تأكيد التزام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتحقيق استقرار لبنان ونموه الاقتصادي. فمن خلال الالتزام المباشر أو بالشراكة مع المستفيدين المحليين والمقاولين من الباطن، ساعد LED الشركات في جميع أنحاء لبنان على الوصول إلى خدمات المشورة والاستشارة العالية الجودة، من خلال الشراكة مع أكثر من 180 متخصّصاً لبنانياً، مما عزز أيضًا سوق الاستشارات المحلّية. وبفضل دعم LED، تمكّنت العديد من الشركات من ولوج أسواق جديدة أو اقتناص الفرص التجارية التي ساعدتها على الحفاظ على عملياتها أو تطويرها، وعلى الاحتفاظ بالقوى العاملة لديها، وفي كثير من الأحيان على توظيف المزيد من الأشخاص، على الرغم من الصعوبات الهائلة التي واجهتها. وهنا أودّ أن أتوجّه بالشكر إلى شركائنا على ما بذلوه من جهود استثنائية طوال السنوات الخمس المنصرمة. فنجاح LED ما كان ليتحقّق من دون الإرادة الصلبة للشركات اللبنانية للنمو والجهود الهائلة للاستشاريين لتقديم دعم متميّز للأعمال”.

عن مشروع تطوير الأعمال في لبنان (LED) 

إنّ مشروع تطوير الأعمال في لبنان LED المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يهدف إلى استدامة وزيادة فرص العمل للمواطنين اللبنانيين. يوفر المشروع الدعم الفنّي المصمّم خصيصًا لكلّ مؤسسة محلية بحسب احتياجاتها لمساعدتها على تحديد وحلّ التحديات التي تعيق تمكنها من زيادة مبيعاتها، وبالتالي من حاجتها لتوظيف المزيد من اللبنانيين. ويعمل المشروع أيضًا مع أصحاب المصلحة والشركاء على تحديد وتحليل المشاكل التي تؤثر سلبًا على تأمين بيئة مناسبة لتطوير الأعمال واقتراح الحلول اللازمة.  ودعم المشروع الشركات اللبنانية المسجلة الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة الحجم في مختلف القطاعات.

USAID by Création 9

USAID by Création 9

رحب سوق دبي المالي اليوم بإدراج أسهم تعاونية الاتحاد، أول تعاونية استهلاكية في دولة الإمارات العربية المتحدة تُقدم على هذه الخطوة الرائدة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة، والهادف إلى تعزيز البيئة التنظيمية للتعاونيات ورفع تنافسيتها.

وشهد سوق دبي المالي احتفالية خاصة بهذه المناسبة، حيث قام سعادة ماجد حمد رحمه الشامسي، رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، بقرع جرس بدء التداول في السوق بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقد بدأ تداول أسهم تعاونية الاتحاد تحت رمز التداول (UNIONCOOP)، ضمن قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية، الأمر الذي يُمكن المستثمرين من تداول أسهمها بنفس الآلية المتبعة مع الشركات الأخرى المدرجة في السوق. ويعزز الإدراج الجديد المكانة الرائدة لسوق دبي المالي كوجهة إدراج مفضلة من قِبل الشركات الرائدة محلياً وإقليمياً، كما يدعم الجهود المبذولة من مختلف الأطراف المعنية لتسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي.

وتُعد تعاونية الاتحاد من أكبر التعاونيات الاستهلاكية على مستوى الدولة، وقد تجاوز إجمالي قيمة حقوق مساهميها حاجز الثلاثة مليارات درهم. وتمتلك تعاونية الاتحاد سجلاً حافلاً بالإنجازات والتميز التشغيلي والمالي منذ العام 1984، حيث حققت معدل نمو سنوي تراكمي نسبته 20.5% لصافي الأرباح بين عامي 1984 و2021، في حين بلغ معدل النمو السنوي التراكمي للمبيعات 16.85%. وسجلت التعاونية ارتفاعاً نسبته 2.6% في صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام 2022 وصولاً إلى 116.5 مليون درهم، علماً أن أرباحها الصافية بلغت 413 مليون درهم خلال العام 2021 بهامش ربح نسبته 21%.

وقال خالد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: “يعكس الإدراج في سوق دبي المالي حرصنا التام على تعزيز حماية مصالح الأعضاء عبر توفير آلية نظامية وفعالة وشفافة لتداول أسهم تعاونية الاتحاد. ونحن عازمون على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تواجدنا في سوق المال سواء فيما يخص تمكين تعاونية الاتحاد من الاستفادة من توظيف المقومات العديدة لأسواق المال بما يخدم جهود تنفيذ استراتيجيتنا للنمو أو تزويد الأعضاء بخدمات أسواق مالية متطورة عبر منظومة الخدمات الذكية والالكترونية لسوق دبي المالي.” 

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: “نُرحب بإدراج أسهم تعاونية الاتحاد في خطوة مهمة تتناغم مع جهود تنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي ومساعي سوق دبي المالي الحثيثة لتنويع الفرص الاستثمارية. وسوف يُمكن هذا الإدراج المستثمرين من المشاركة في قصة نجاح ملفتة لإحدى أبرز التعاونيات الاستهلاكية في الدولة بصفة خاصة وقطاع التجزئة بوجه عام الذي يتسم بحيوية وأهمية فائقة ضمن المنظومة الاقتصادية في دبي، الأمر الذي سيزداد رسوخاً في قادم الأيام مع استفادة التعاونيات من المقومات العديدة للإدراج في السوق، إذ نتطلع لإدراج المزيد من التعاونيات في المرحلة المقبلة.”

وتركز استراتيجية تعاونية الاتحاد على زيادة الأرباح والعائدات للمساهمين من خلال رفع مستوى المبيعات والإيرادات مع مراقبة التكاليف بعناية، علاوة على التطوير المستمر للخدمات بما يعود بالنفع على العملاء.

وقد شهدت أعمال تعاونية الاتحاد توسعاً ملفتاً خلا السنوات الماضية إذ انطلقت عبر فرعين فقط في العام 1984 ليصل عدد فروعها في العام 2021 إلى 24 فرعاً إضافة إلى 4 مراكز تسوق. وفي السياق ذاته وصل عدد أعضائها إلى 36,659 عضواً بنهاية العام 2021، في مقابل 315 عضواً فقط في العام 1984.

انتُخب امين عام الاتحاد اللبناني للتنس ريمون كتورة(لاعب دولي بارز سابق) نائباً لرئيس الاتحاد العربي للعبة خلال الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتنس التي انعقدت في الكويت بمشاركة ممثلين عن 18 اتحاد وطني .وفي التفاصيل،انتُخب الكويتي الشيخ أحمد الجابر الصباح بالتزكية رئيساً للاتحاد العربي لولاية جديدة تمتد لـ 4 سنوات .كما تمّت تزكية مرشح الكويت فالح العتيبي أميناً عاماً للاتحاد العربي، والتونسية سلمى المولهي نائبة للرئيس عن قارة إفريقيا، والمصري أيمن عزمي نائباً للرئيس فيما فاز بالتصويت اللبناني ريمون كتورة (احد افضل اللاعبين العرب بالتنس والذين برزوا في القرن الفائت )بمنصب نائب الرئيس عن قارة آسيا. وفاز بالتصويت خمسة مرشحين بعضوية الاتحاد وهم الجزائري اسحاق إسماعيل والأردني خالد نفاع والفلسطينية مها جراد والسوداني خالد طلعت والاماراتي ناصر المرزوقي .

وبعد اعلان النتائج ، وجّه كتوّرة الشكر الى كل من منحه ثقته خلال الجمعية العمومية الانتخابية مهنئاً رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد العربي واكد انه سيسعى مع زملائه لتطوير لعبة التنس في الدول العربية .

وشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي حضور رؤساء وممثلي اتحادات التنس الوطنية من 18 دولة عربية هي: السعودية والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان ومصر وسوريا ولبنان وتونس والمغرب والجزائر والأردن والعراق والسودان والصومال واليمن وفلسطين، بالإضافة إلى الدولة المضيفة الكويت.

وفور تلقيه النبأ، اتصل رئيس الاتحاد اللبناني للتنس أوليفر فيصل بكتورة وهنأه بمنصبه العربي الجديد،باسمه وباسم اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني وباسم عائلة

التنس في لبنان،”وهو دليل على الثقة التي توليها عائلة التنس العربية للاتحاد اللبناني ولكتّورة والعلاقات الوطيدة التي تربط الاتحادات الوطنية العربية بالاتحاد اللبناني”.كما هنأ فيصل رئيس وأعضاء مجلس الادارة الجديد متمنياً لهم التوفيق والنجاح .

رأى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن التصحيح الذي تقوم به الدولة لرواتب البعض، ليس سوى حلّ آني من شأنه أن يفاقم التضخّم ويزيد من طباعة العملة الوطنية على المدى الطويل.

عن الحلول التي يراها مناسبة وكيفية تحسين وضعية الموظفين العامين، يعتبر خلال حديثه الى “نداء الوطن” ان “الدولة بكل بساطة لا تملك قدرة مالية لارضاء الموظفين، وهذا وجه من أوجه فشله”، مضيفاً: “إن الحلّ الفعلي يبدأ بالإصلاح الشامل أولاً وبتقليص حجم القطاع العام ومن ثم النظر برواتب من يتبقى من الموظفين الذين لا يُعدّون من الفائض”.

تابع حاصباني: “يمكن للسلطة التنفيذية عدم تجديد عقود كل الذين اعتبروا من قبل التفتيش المركزي وديوان ومجلس الخدمة المدنية انهم وظفوا خلافا للقانون، ومن ثم يطرح موضوع التسريح الطوعي لمن يرغب من الموظفين. كما يجب الغاء عدد من المؤسسات الحكومية التي لم يعد لها حاجة، وتفعيل مقاربة شاملة لإدارة مؤسسات الدولة وابعاد كلفتها عن الخزينة بجعلها مستقلة عن الادارة العامة وبالشراكة مع القطاع الخاص لاحقاً كجزء من حلول الأزمة، إضافة الى تحديد سعر صرف موحد في الموازنة العامة واقرارها”.

من هنا يشير حاصباني الى أنه “بعد القيام بهذه الخطوات، يمكن اعادة النظر بالرواتب. أما مقاربة القطاعات كل على حدة من باب اعادة النظر بسعر صرف الدولار فهي عملية مدمّرة وسيكون مفعولها سلبياً على التعافي وستخلق عدم مساواة بين الموظفين وتسرّع في فقدان ما تبقى من السيولة. عدا طبعاً عن اعتباره هرطقة، كون رواتب القطاع العام بالعملة الوطنية وليست بالعملات الأجنبية كي تتغير بحسب سعر الصرف”.

يستعد الفنان السوري نسيم سلطان الى اصدار ديو عربي واجنبي مع الفنانة الماليزية
LIDYA
في الايام القادمة تحت عنوان خلي ولي العمل من كلمات والحان
Adam Armin, Foolish, Adly Kiddy , Naseem
Sultan , LIDYA
التوزيع الموسيقي

Adam Armin, Foolish, Adly Kiddy

يتم تصويره حاليا على طريقة الفيديو كليب في ماليزيا
بعد الانتهاء من مرحلة تسجيل الصوت

العمل سيتم طرحه قريبا على جميع المنصات الموسيقية العربية والعالمية وبعض القنوات التلفزيونية

وهي التجربة الغنائية الأولى لنسيم باللغة الإنجليزية ومشاركة LIDYA بالغناء العربي

ويستعدان قريبا لإقامة حفلات غنائية في ألمانيا وماليزيا والامارات .

أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، أنها رصدت استمرار العديد من البلديات في مختلف المناطق اللبنانية القيام بأفعال تصنف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لا سيما ضد اللاجئين السوريين، وتحقق مفوضية الشكاوى في واحدة من هذه الانتهاكات التي أبلغت عنها منظمة غير حكومية ارتكبت في نطاق بلدية الدكوانة. ودعت الهيئة السلطات المحلية إلى التراجع عن أية قرارات من قبيل التهجير القسري أو حظر التجول للاجئين على خلفية عنصرية. ولفتت الهيئة إلى أن السلطات اللبنانية لم تتخذ تدابير جدية لحظر خطاب الكراهية العنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية أو التمييز العنصري والمعاقبة عليهما خصوصاً ضد اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية.

وذكرت الهيئة بالزامية حظر «الإعادة القسرية» وعدم خرق التزامات لبنان بصفته طرفاً في «اتفاقية مناهضة التعذيب» والقانون الدولي العرفي، ما يلزمه بعدم إعادة أو تسليم أفراد معرّضين لخطر التعذيب والاضطهاد إلى بلدانهم الاصلية.

كما أعلنت الهيئة أن لجنة الوقاية من التعذيب زارت أحد أماكن الحرمان من الحرية وهو عبارة عن ملجأ لإيواء العاملات في الخدمة المنزلية ضحايا العنف، وتدير هذا الملجأ أحد المنظمات غير الحكومية اللبنانية،  وذلك إثر ورود معلومات عن سوء معاملة وسوء ادارة في هذا الملجأ ومن المقرر أن تصدر اللجنة تقريرها حول هذه الزيارة وتقدم توصيات إلى مختلف الأطراف المعنية.

وتوقفت الهيئة أمام الانتهاكات والجرائم التي طالت العديد من النساء والفتيات في لبنان ولفتت إلى ضرورة وضع  آلية مراقبة قوية لجمع الأدلة على الانتهاكات وتوحيدها وتحليلها، وتوثيق المعلومات والتحقق منها، وتحديد المسؤولين عن تعزيز المساءلة وسبل الانتصاف للضحايا، وتقديم توصيات للوقاية الفعالة من الانتهاكات في المستقبل.

ختاماً، دعت الهيئة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي دخلت في مرحلة تصريف الأعمال، الى العمل من دون مماطلة او ابطاء، على تفعيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة اللجنة الوقاية من التعذيب، وإقرار جميع مراسيمها التنظيمية لا سيما نظامها الداخلي والمالي ومخصصات اعضائها وتخصيص مقر لائق لتسيير أعمالها،  لتكون مستقلّة عن أي سلطة، ولكي تتمكن من الاضطلاع بفعالية بولايتها المتمثّلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة للجميع.  

خلفية:

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب  (NHRC-CPT) هي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مستقلة ومفوضة قانونياً، تعمل تمامًا وفقًا لمبادئ باريس. بموجب القانون رقم 62 بتاريخ 27/10/2016 (الجريدة الرسمية، العدد 52 بتاريخ 3/11/2016)، فإن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب تؤدي مهامها في جميع المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان.

تعمل لجنة الوقاية من التعذيب ضمن الهيئة على حماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم وفق أحكام هذا القانون، ووفقاً لالتزامات لبنان بموجب البروتوكول الاختياري «لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة».تتولى اللّجنة بمفهوم البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب مهام آلية الوقاية الوطنية، وذلك لحماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم، وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في كل ما يتعلق بالتعذيب والوقاية منه.

للجنة أو لمن تنتدبه من أعضائها ومن يصطحبونهم من موظفيها أو المتعاقدين لديها الصلاحية المطلقة لدخول وزيارة جميع أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها في لبنان دون أيّ استثناء، وذلك بهدف حماية الأشخاص المتواجدين فيها من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ومن التوقيف التعسفي والتعاون مع السلطات المختصة والحوار معها، لأجل تفعيل وتطوير القوانين والانظمة المتعلقة بالمحتجزين وأماكن الحرمان من الحرية.

خولت المادّة 27/ب من القانون رقم 62/ 2016  لجنة الوقاية من التعذيب “حق التواصل مباشرة مع اللّجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة و موافاتها بالمعلومات عند الاقتضاء، كما لها أن تجتمع بها دوريا أو كلما دعت الحاجة”

حلّ الواقع الخدمي في بيروت يكون بإصلاح شامل لا بالتقسيم

طالعنا البعض في الفترة الأخيرة بدعوة لتقسيم بلدية بيروت، وإذ كنّا نرفض التقسيم بالمطلق فإن هناك مسببات عدة لهذا الرفض.

إن معالجة مسألة بلدية بيروت وأزمة الخدمات وضعف الإنماء في المدينة يتطلب البحث بصلب المشكل الإداري والخدمي المتعلق بالمرتبة الأولى بالهيمنة السياسية على بلدية بيروت لسنوات طوال وثانياً بالصلاحيات المعطاة للبلدية كسلطة منتخبة والتي تصطدم بصلاحيات الجهات المعينة وخاصّة المحافظ. إن حجم بيروت ودورها يتطلب سلطة محلية منتخبة ولديها القدرة على الحكم واتخاذ القرارات، لا بلديات مقسمة طائفيا تسعى لتغليب المصالح الضيقة على مصلحة المدينة.

إذا كان البعض يريد تحسين الواقع الخدمي في بيروت، وخاصة أصحاب النيّة الحسنة، فإن أهم ما يمكنهم فعله هو الدفع بإقرار قانون اللامركزية في المجلس النيابي كمدخل لتحسين الحوكمة المحلية في كل لبنان وبما في ذلك العاصمة بيروت، وليس بقوانين “على القطعة” من منطلق تقسيمي وطائفي، غير مستندة الى أي دراسات سوى طروحات شعبوية لا تعالج الأزمة، بل قد تخلق أزمة أكبر.

إن الواقع الخدمي في بيروت وكل لبنان يمر بمرحلة من الأصعب في تاريخ البلد، فخدمة أساسية كالمياه في بيروت انقطعت لنحو شهر بسبب سوء إدارة سلطة معينة، فيما السلطات المنتخبة لعبت دور المتفرج. إذاً، مرة أخرى، قبل البحث بتقسيم هنا وهناك، انشاء محافظة هنا وهناك، يجب تحسين الصلاحيات بما يراعي حقوق المواطنين في بيروت وكل مدينة وقرية.

إن تقسيم بلدية بيروت بالشكل المطروح من خلال حملة شعبوية تستهدف الغرائز الطائفية، هو تنفيذ لما عجزت عنه الحرب الاهلية في تقسيم المدينة ورسم حدود بين شوارعها.

ختاما، ان نهج الفساد والهدر والمحاصصة هو الذي ادى الى انهيار البلاد برمتها، وإلى ما آلت اليه بلدية بيروت اليوم. وللتذكير، فإن هذا النهج كانت بعض التيارات والاحزاب التي تنادي اليوم بالتقسيم عرابوه

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التالــــــي:

في سياق العمليات المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات وتعاطيها في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصّة في الشّعبة، تمكّنت من تحديد هوية مروّج مخدّرات ينشط في مناطق المتن وكسروان، ويدعى:

-ج. ح (من مواليد عام ١٩٨٦، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق الجرميّة بجرائم سرقة ومخدّرات.

بتاريخ 11-07-2022 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريات الشّعبة المشتبه فيه بالجرم المشهود، في أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة ضبية على متن سيّارة نوع “كيا” لون أسود.

بتفتيشه والسّيّارة، تم ضبط ما يلي:

– /4/ علب بلاستيكية بداخلها مادّة الكوكايين زِنة الواحدة حوالي /4،8/غ

– /38/ مظروفًا ورقيًا بداخلها مادّة الكوكايين زِنة المظروف الواحد حوالي /1،8/غ

– /55/ “طبّة بلاستيكية” بداخلها مادّة الكوكايين زِنة الواحدة حوالي /4،1/غ

– /4/ “طبات بلاستيكية” بداخلها مادّة باز الكوكايين، زِنة الواحدة حوالي /4،2/غ

– مبلغ مالي وقدره /17،800،000/ ليرة لبنانية و /370/ دولاراً أميركيًا، وهاتف خلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة ترويج المخدّرات لعددٍ من المتعاطين في مختلف مناطق المتن وكسروان.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، كما جرى حجز السيارة، بناءً على إشارة القضاء المختص.