أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ “قوات لوغانسك حررت مدينتي سيفيرودونتسك وبوروفسكوي في لوغانسك بالكامل من التشكيلات المسلحة الأوكرانية، بدعم من الجيش الروسي”، وفق ما نقلت شبكة “روسيا اليوم”.

كما أشارت الوزارة، إلى أنه “تم تحرير بلدتي فورونوفو وسيروتينو، وهو ما يعني فرض السيطرة على كامل المناطق الموجودة على الضفة الشمالية لنهر سيفيرسكي دونيتس”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس بلدية سيفيرودونيتسك الأوكرانية اولكسندر ستريوك، أنّ “المدينة تحت الاحتلال الروسي بالكامل”، مؤكدًا انه “ليس من الممكن مغادرة المدينة إلى الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرنية”.

ويذكر أن المواجهات لاتزال محتدمة بين القوات الروسية والجنود الأوكرانيين المتمركزين في شرق بلادهم، بينما تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لـ”حماية إقليم دونباس”، جنوب شرقي أوكرانيا، على حدّ تعبير السلطات الروسية.

أفادت مصادر متابعة لقناة الـLBCI، بأن “تصريح رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ صباح اليوم استباقي لأي رد إسرائيلي، وقد يكون الجواب من الجانب الإسرائيلي عبر السفيرة الأميركية ​دوروثي شيا​”.

ولفتت المصادر الى أن “الغاية من كلام باسيل هو أنه حتى ولو تم حل ​الكنيست الإسرائيلي​ فهذا لا يعني أن تتجاهل إسرائيل الرد على لبنان أو تماطل به في الوقت الذي تستكمل فيه الباخرة الحفر في ​المياه​ المتنازع عليها”، وأضافت المصادر: “في تصريحه تحذير من المماطلة الإسرائيلية سيما أن لبنان قام بما عليه، وهو تحذير من الحفر قبل الرد”.

وصباح اليوم، اكد باسيل أن “حل البرلمان باسرائيل لا يبرر لها عدم الجواب بشأن الحل الممكن للخطوط والحقول في البحر”، مشيرا الى ان “​الحكومة الاسرائيلية​ قادرة ان تنجز الحل اذا ارادت والاّ، فعليها بأقل تقدير، سحب الباخرة بعيدًا عن ​حقل كاريش​ فلا يكفي ان تكون متوقفة جنوب الخط ٢٩؛ هذا إن ارادت اسرائيل تجنّب التصعيد الخطير

أكّد الرئيس الإيراني إبراهيم برئيسي، “أننا لن نترك طاولة التفاوض، وسنواصل المحادثات النووية في إطار مبادئنا ومصالحنا”، مشيرًا إلى أنّ “قرار ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ ضدنا لم يكن مناسبًا، وأكدنا أنه سيعرقل مسار المفاوضات”.

ولفت، خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إلى أنّ “من أولوياتنا تعزيز العلاقات مع دول الجوار، وقد توصلنا لنتائج إيجابية ومهمة في هذا الإطار”، معلنًا “أننا نشهد ارتفاعا ملحوظا في نسبة التجارة مع دول الجوار، وفي مقدمتها دولة الإمارات”.

يُذكر أن في وقت سابق من اليوم، أعلن مفوض السياسة الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​، أن محادثات ​فيينا​ حول احياء ​الاتفاق النووي​ ستستأنف في الأيام المقبلة، وذلك بعد لقائه وزير خارجية إيران ​حسين أمير عبداللهيان​، أثناء الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث يلتقي عدة مسؤولين إيرانيين.

أفادت وكالة “بلومبرغ” الاميركية، نقلًا عن مصادر، بانّ “الخزانة الأميركية ستصدر قرارًا بحظر استيراد الأميركيين أو الشركات الأميركية، الذهب الروسي”.

وفرضت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الاوروبي عقوبات على روسيا، في مختلف المجالات، ردًا على عمليتها العسكرية الخاصة في اوكرانيا، التي تنفذها القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط، لـ”حماية إقليم دونباس”، جنوب شرقي أوكرانيا، على حدّ تعبير السلطات الروسية.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن “هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف”، بينما يتهم الغرب موسكو بسعيها للسيطرة على كامل البلاد

شاركت الممثلة المصرية ​مي عمر​ صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت مي عمر في الصورة من لندن في المملكة المتحدة، بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت زي باللون البيج، واضعةً قبعة باللون نفسه، وحذا رياضي، كما كانت تقف أمام سيارة حمراء.
وقد تفاعل المتابعون مع إطلالة مي عمر، وأشادوا بجمالها في كل الحالات وكل الأوقات، وخاصةً عندما ترتسم ابتسامتها الساحرة على وجهها.
يُذكر أن مي عمر كانت قد تحدثت عن احتمالية وجود جزء ثاني من مسلسلها الذي قدمته خلال الموسم الرمضاني “رانيا وسكينة”، وأوضحت :”حتى الآن لا يوجد جزء ثانٍ من مسلسل رانيا وسكينة، ولسه هنشوف، لكن أنا لا أميل إلى أجزاء أخرى من العمل”.

كتب جاد داغر:

مؤخّرا عم نسمع نوّاب واعلاميّين عم يعلمونا انه “قريبا على الشارع”…
اولا الشارع وقت بدو ينزل، بينزل بلا تعليمات من حدا. لا من الداخل ولا من الخارج.
ثانيا والاهم، التوقيت بكل شيء مهمّ وبما انه هدفنا كان دائما مصلحة البلد، بحذّر انه هذه المرّة اي تظاهرات سياسية مصطنعة مش عفويّة ١٠٠% رح ينتج عنها شلل كامل وشارع بمقابل شارع وحتى دمّ.
من ثلاث سنين نزلنا كلنا بتظاهرات ضخمة بظلّ بداية انهيار كبير بلبنان. من بعدها حصلت انتخابات نيابية انتهت من شهر. هذه الانتخابات كانت فرصة للشعب انه يغيّر الطبقة السياسيّة. ولكن نتيجة الانتخابات اظهرت انه ٨٥% من الناس صوتت لنفس الاحزاب. برأيي، بسبب فشل ما يسمّى بالتغييريّين بتظهير بديل جدّي.
اليوم عم حذّر، لعبة الشارع لعبة وسخة كتير وخاصة بمنطقتنا وبلبنان بالتحديد. ١٧ تشرين كانت موجة شعبية وكان الها توقيتها. كانت فرصة للتغييريين انه يثبتوا اهليتهم للحكم. بعد ثلاث سنين، فشلوا باقناع اكثرية الناس بهذا الشيء. لسوء الحظ الخيار الوحيد اليوم اذا بدنا نحافظ على البلد هي الضغط لاصلاحات ولافكار جديدة ضمن الديمقراطية. ان كان بالمجلس او خارجه او حتى عبر تظاهرات مطلبية عندها اهداف اصلاحية محدّدة. اضافة طبعا لتنظيم صفوفنا وتقوية احزابنا تحضيرا للمستقبل.
ولكن اي تظاهرات هدفها اسقاط السلطة او هدفها اسقاط نتيجة الانتخابات. وعم كون دقيق: اي تظاهرات هدفها اسقاط نتيجة الانتخابات. رح تكون نتيجها كارثية على لبنان.
رجاء بلا مزايدات والاكثرية بتعرف دورنا الفعلي بثورة ١٧ تشرين. ما بدنا مغامرات دون كيشوتية ممكن تكون من مصلحة بعض المحاور الخارجية وممثليهم بالداخل من الخاسرين بالانتخابات… ولكن اكيد مش من مصلحة المواطن يلي هو رح يدفع ثمن المغامرات مثل العادة.
الاوهام لا تبني شيء. اهلا وسهلا بالواقع.

الطريق الحقيقي الوحيد إلى أمن الطاقة واستقرار أسعارها وإلى تحقيق الازدهار في كوكب صالح للحياة هو التخلي عن الوقود الأحفوري الملوِّث وتسريع عجلة التحول القائم على المصادر المتجددة في ميدان الطاقة.

اشتهر نيرون باتهام التاريخ له باللعب على أوتار قيثارته في حين كانت روما تحترق. واليوم، يفعل بعض القادة أسوأ من ذلك. إنهم يصبّون الزيت على النار. وهم يفعلون ذلك حرفيا. فمع الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته التي طالت جميع أنحاء العالم في موجات متتابعة، كان ردُ بعض الدول على أزمة الطاقة المتنامية هو الإصرار على الاستثمار في الوقود الأحفوري وضخ بلايين أخرى من الدولارات في قطاعات الفحم والنفط والغاز التي هي القوة المحركة لحالة الطوارئ المناخية المتفاقِمة التي نعيشها.
وفي غضون ذلك، يستمر تحطيم جميع المؤشرات المناخية للأرقام القياسية، وقد أصبحت هذه المؤشرات تتنبأ بمستقبل تعمه العواصف الشرسة والفيضانات وحالات الجفاف وحرائق الغابات وترتفع فيه درجات الحرارة بصورة تجعل مساحاتٍ شاسعة من الكوكب غير صالحة للحياة. إن عالمنا يواجه حالةً من الفوضى المناخية. وتوجيه تمويلٍ جديد للبنى التحتية لاستكشاف وإنتاج الوقود الأحفوري، في ظل هذه الظروف، إنما هو محض سراب. فالوقود الأحفوري ليس الحلّ، ولن يكون الحلّ أبدا. فنحن نرى بأعيننا الضرر الذي نلحقه بالكوكب وبمجتمعاتنا. ونسمعه في نشرات الأخبار كل يوم، ولا أحد منا بمأمن منه.
إن الوقود الأحفوري هو سبب أزمة المناخ. والطاقة المتجددة هي الحلّ – إنها الحلّ الذي يحدّ من الاختلال المناخي ويعزّز أمن الطاقة. ولو كنا استثمرنا في الطاقة المتجددة في وقت أبكر وبكثافة، لما وجدنا أنفسنا مرةً أخرى تحت رحمة أسواق الوقود الأحفوري غير المستقرة. ومصادر الطاقة المتجددة هي خطة السلام للقرن الحادي والعشرين. لكن المعركة من أجل تحول سريع وعادل في مجال الطاقة لا تدور في ساحةٍ تتكافأ فيه الفرص. بل إن المستثمرين لا يزالون يدعمون قطاع الوقود الأحفوري، والحكومات لا تزال توزع البلايين على قطاعات الفحم والنفط والغاز في شكل إعانات – حوالي 11 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة كل دقيقة.
ثمة كلمةٌ تصف تفضيل العون المؤقت على الرفاه الطويل الأجل. إنها الإدمان. فنحن لا نزال على إدماننا للوقود الأحفوري. ولا بد، من أجل صحة مجتمعاتنا وكوكبنا، أن نقلع عنه. الآن. فالطريق الحقيقي الوحيد إلى أمن الطاقة واستقرار أسعارها وإلى تحقيق الازدهار في كوكب صالح للحياة هو التخلي عن الوقود الأحفوري الملوِّث وتسريع عجلة التحول القائم على المصادر المتجددة في ميدان الطاقة.
وقد دعوتُ، تحقيقاً لهذه الغاية، حكوماتِ مجموعة العشرين إلى تفكيك البنى التحتية لقطاع الفحم، مع الانتهاء من التخلص التدريجي منها بحلول عام 2030 بالنسبة لبلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبحلول عام 2040 لسائر البلدان. وحثثتُ الجهاتِ الفاعلة في القطاع المالي على الابتعاد عن تمويل قطاع الوقود الأحفوري والاستثمار في الطاقة المتجددة. واقترحت أيضاً خطة من خمس نقاط لتعزيز الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.
أولا، يجب أن نجعل تكنولوجيا الطاقة المتجددة إحدى المنافع العامة العالمية، بما في ذلك بإزالة عراقيل الملكية الفكرية التي تعترض نقل التكنولوجيا. وثانيا، لا بد أن نحسّن إمكانية الوصول على الصعيد العالمي إلى سلاسل الإمداد بمكونات تكنولوجيا الطاقة المتجددة وموادها الخام.
وفي عام 2020، قام العالم بتوفير سعة تخزين في نظم البطاريات قدرها 5 جيغا واط. ونحن بحاجة لأن تكون لدينا بحلول عام 2030 سعة تخزين قدرها 600 جيغا واط. ومن الواضح أننا نحتاج إلى تحالف عالمي لتحقيق هذا الهدف. فاختناقات النقل البحري وعراقيل سلاسل الإمداد، فضلا عن ارتفاع تكاليف الليثيوم وغيره من المعادن المستخدمة في صناعة البطاريات، تضر بنشر هذه التكنولوجيات والمواد في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إليها.
وثالثا، لا بد أن نتخلص من الرُوتين الحكومي الذي يعطل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ونحن بحاجة إلى مساراتٍ سريعة لاستصدار الموافقات وإلى مزيد من الجهود لتحديث شبكات الكهرباء. ففي الاتحاد الأوروبي، يستغرق الحصول على موافقة لإنشاء مزرعة ريحية ثماني سنوات ويستغرق الأمر نفسه عشر سنوات في الولايات المتحدة. وفي جمهورية كوريا، تتطلب مشاريع الطاقة الريحية التي تنفَّذ في البر 22 ترخيصاً من ثماني وزارات.
ورابعا، يجب أن يحوّل العالم الإعانات المقدمة لقطاع الطاقة بعيداً عن الوقود الأحفوري حتى يحمي الضعفاء من أزمات الطاقة ولا بد له أن يستثمر في تحوّل عادل يفضي إلى مستقبل مستدام.
وخامسا، نحن بحاجة لزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة بحيث تصل إلى ثلاثة أمثال ما هي عليه. ويشمل ذلك المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائي، علاوة على المصارف التجارية. فلا بد أن يكثف الجميع الاستثماراتِ في مصادر الطاقة المتجددة وأن يزيدوها زيادة ضخمة.
ونحن نحتاج أيضا إلى مزيد من التحرك العاجل من جانب قادة العالم جميعاً. فنحن نقترب بشكل خطير من بلوغ حدِّ الدرجة ونصف الدرجة المئوية التي يحذرنا العلم من أنها أقصى ما يمكن أن يبلغه مستوى الاحترار قبل أن يؤدي إلى وقوع أسوأ الآثار المناخية. وللإبقاء على حدِّ الدرجة ونصف الدرجة المئوية هذا، يجب أن نخفّض الانبعاثات بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 وأن نصل بهذه الانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول منتصف القرن الحالي. لكن الالتزامات الوطنية الراهنة ستؤدي إلى حدوث زيادة بنسبة 14 في المائة تقريباً في العقد الحالي. وهذا أمر سيؤدي إلى كارثة محققة.
ويكمُن الحلّ في مصادر الطاقة المتجددة – فهي الأصوب من أجل العمل المناخي، ومن أجل أمن الطاقة، ومن أجل توفير الكهرباء النظيفة لمئات الملايين ممن يفتقرون إليها حالياً. وبهذا تكون مصادر الطاقة المتجددة انتصارا ثلاثي الأبعاد.
وما من مبرر يسوّغ لأحد رفض ثورة في مجال مصادر الطاقة المتجددة. ففي الوقت الذي بلغت فيه أسعار النفط والغاز مستويات قياسية، تنخفض تكاليف مصادر الطاقة المتجددة كل يوم. وقد شهدت تكلفة الطاقة الشمسية والبطاريات انخفاضاً حاداً بلغت نسبته 85 في المائة على مدى العقد الماضي. وتراجعت تكلفة طاقة الرياح بما نسبته 55 في المائة. كما أن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يخلق ثلاثة أمثال الوظائف التي يوفرها قطاع الوقود الأحفوري.
ومصادر الطاقة المتجددة ليست، بطبيعة الحال، الحلّ الأوحد لأزمة المناخ. بل إن الحلول المستمدة من الطبيعة، مثل وقف إزالة الغابات وتدهور الأراضي وعكس اتجاههما، تتسم هي أيضا بأهميتها الأساسية. ومثلها كذلك الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءة في استخدام الطاقة. لكن التحوّل السريع في مجال الطاقة المتجددة يجب أن يكون مطْمَحنا.
ولسوف نجني، مع إقلاعنا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، فوائدَ هائلة لن تقتصر على المناخ وحده. فستنخفض أسعار الطاقة وتزداد إمكانية التنبؤ بها، وستصاحب ذلك آثار تراكمية إيجابية على الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي. وعندما ترتفع أسعار الطاقة، ترتفع معها تكلفة الغذاء وجميع السلع التي نعتمد عليها. لذا، دعونا نتفق جميعاً على أننا بحاجة إلى ثورة سريعة في مجال الطاقة المتجددة ولنتوقف عن إضاعة الوقت بينما يتحول مستقبلنا إلى رماد.

صدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة

مـا يلـــــــــي:

بناءً على قرار محافظ مدينة بيروت، ستنظّم إحدى الجمعيّات مهرجان صحي وترفيهي في شارع الحمراء – بيروت، وذلك يوم غدٍ الأحد 26-6-2022، من الساعة 10:00 لغاية الساعة 23:00.

لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تدابير السّير التّالية:

أولاً: منع وقوف ومرور السّيارات في الشّارع المذكور، اعتباراً من مساء اليوم، السبت 25-6-2022، ولحين انتهاء المهرجان في اليوم التّالي، بدءاً من تقاطع الحمراء / القاهرة (روشا كافيه)، وصولاً إلى تقاطع الحمراء / السّادات (البندقجي).

ثانياً: إقفال كل المتفرعات المؤدّية إلى مكان إقامة الاحتفال، وتحويل السيّر إلى المتفرّعات المجاورة.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني أنه لا توجد أكثرية مطلقة لأي كتلة نيابية وهناك تفاهمات يجب أن تحصل لتشكيل أكثرية، محذّراً اننا “لسنا امام وضع ديمقراطي سليم وهناك عدم توازن نتيجة وجود سلاح خارج الدولة”.

في حديث ضمن “اقلام تحاور” عبر “صوت كل لبنان”، جزم حاصباني بأن “القوات اللبنانية” لن تشارك في الحكومة إن شكلت والعهد على مشارف نهايته، محذراً من أن “الخطر ان نكون أمام حكومة رؤساء لا وزراء، أمام حكومة الفراغ الآتي إذ هناك من يقول لنا انه يجهّز للفراغ الرئاسي ويريد حكومة تكون منصة لنفوذه من أجل أن يحكم البلاد عبر الخدمات والتعيينات”.

أردف: “كما أدت الحكومة السابقة إلى الانهيار، ستؤدي حكومة الفراغ الآتي في حال حصول فراغ رئاسي الى زوال لبنان كما نعرفه. لذا علينا الضغط لحصول الانتخابات الرئاسية في بداية المهلة الدستورية في بداية ايلول واحترامها”.

رداً على سؤال عن شكل الحكومة وأولويتها، أجاب: “الافضل تشكيل حكومة مصغرة او من الاختصاصيين وذوي الخبرات من أجل تحسين أدائها. الاولوية يجب ان تكون لوضع خطة تعافٍ وتحديد الياتها واقرار القوانين المرتبطة بها وفق سلة متكاملة وليس “بالمفرق” للإسراع بإنجاز الحلول والا سنتجه الى وضع اسوأ”.

عن موقف “الجمهورية القوية” التي امتنعت عن تسمية أي شخص ليكلف تشكيل الحكومة، أوضح حاصباني: “عام 2020 قمنا بتسمية السفير نواف سلام وفقاً للمبادرة الفرنسية التي التزم بتنفيذها. أما اليوم فسلام غائب عن الساحة السياسية ولم يكن واضحاً بأن لديه نية جدية بتولي رئاسة الحكومة. لذا إن كان يريد فعلاً الترشح إلى رئاسة الحكومة فعليه التواصل مع الافرقاء وتوضيح مقاربته”.

أردف: “من لديه القدرة اليوم على تشكيل حكومة خارج إرادة توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون؟ أي شخصية جديدة ستأتي، ستصطدم بتوقيع عون وبالتالي التسميات أصبحت شكلية فقط. نحن أكبر تكتل نيابي، لكننا لا نريد السيطرة على أحد. من الضروري التواصل مع قوى التغيير للخروج بمواقف موحدة وهذا بحاجة إلى وقت”.

عن خطة التعافي الحالية المطروحة، إعتبر حاصباني أنها “لا تنقذ لبنان بل تحفظ ماء الوجه للحكومة”، مضيفاً: “لا إصلاحات في ظل المحاصصات السياسية والتشريع المبعثر لمواكبة خطة التعافي سيؤدي إلى نتائج كارثية. الحكومة لغاية اليوم لم تحل خطة التعافي إلى مجلس النواب ولا نستطيع طرح القوانين بالمفرق وفق سلة كاملة متكاملة. يجب ان تشمل الخطة الاصلاحات وتقارب بشكل عملي السرية المصرفية والكابيتال كونترول والحفاظ على الودائع وإعادة تنظيم المصارف”.

تابع: “الموازنة المطروحة بعيدة كل البعد عن الموازنة الحقيقية بل هي مجرد أرقام على ورق والمصروف الحقيقي أعلى بكثير مما ذكر. هذه سياسية تحرق وتهدر الليرة اللبنانية. كما ان سلفة الكهرباء غير مضمنة بصلب الموازنة وهذا يكبد الخزينة اموالاً طائلة لا تحسب”.

ختم حاصباني: “واجبنا الحفاظ على كيان لبنان بلا شعبوية وبما يتناسب مع قضيتنا ومقاربتنا الدستورية في أي استحقاق. سنحاول مقاربة الاستحقاق الرئاسي بالتناغم مع التغييريين لكن خارج لعبة طرح الأسماء لأنها تحرق هذه الأسماء”.