ذكرت صحيفة “العربي الجديد”، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن “أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم غد الجمعة، وذلك في أول زيارة له إلى مصر منذ سنوات”، لافتة إلى أن “آل ثاني تلقى دعوة من السيسي لزيارة القاهرة، ردا على دعوة تلقاها السيسي في وقت سابق لزيارة الدوحة”.

ويزور آل ثاني رواندا حاليا، تلبية لدعوة من رئيسها بول كاغامي، للمشاركة في الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء حكومات الكومنولث، المقام بمركز المؤتمرات في مدينة كيغالي. وكانت العلاقات المصرية – القطرية شهدت تطورا منذ إتمام المصالحة الخليجية في قمة العلا في 5 كانون الثاني 2021. وشهدت الأشهر الماضية تبادلا للزيارات الرسمية على مستوى الوزراء بين البلدين.

قال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن النسيج الطائفي لم يكن متوازنًا خلال الاستشارات النيابية، في إشارة إلى امتناع الكتل المسيحية عن تسمية أي مرشح لتكليفه تشكيل الحكومة، لكنه أكد في المقابل أنه لا يقبل إلا أن تكون حكومته المقبلة ميثاقية تراعي التوازنات الطائفية.

ميقاتي وفي أول مقابلة تلفزيونية بعد إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة، قال لبرنامج “حديث خاص” عبر “العربي”: إن أولويات الحكومة المقبلة ستكون معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وضبط تحويل الأموال إلى الخارج، أو ما يُعرف بـ”الكابيتل كونترول”، إضافة إلى ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل واستخراج النفط من شرق المتوسط.

وأكد ميقاتي أن الوقت لتشكيل الحكومة قد يكون ضيقًا، ما قد يضطره إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها، معرباً عن استعداده لدعوتها إلى اجتماع لاتخاذ القرار اللازم. 

وحول الإصلاحات المطلوبة والملف الاقتصادي، شدّد ميقاتي على أن حكومته ستعمل على منح الموظف اللبناني راتبًا يضمن له العيش الكريم، مشيرًا إلى أن الإصلاح السياسي لا يُمكن أن يتمّ بين ليلة وضحاها. 

رئيس الحكومة المكلف، وحول ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، كشف أن رئيس الجمهورية ميشال عون، قدّم بالتوافق معه ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري، للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين عرضًا وصفه ميقاتي بـ”المقبول جدًا”، مشيرًا إلى أن لبنان بحاجة إلى الوساطة الأميركية التي ستؤدي للوصول إلى اتفاق الإطار في الأمم المتحدة.

وفي ملف اللاجئين السوريين، لفت ميقاتي إلى أن المتواجدين على الأراضي اللبنانية يجب أن يحصلوا على إقامة عمل وإجازة رسمية، وإلا يتم ترحيلهم مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان.

رئيس الحكومة المكلّف، وحول قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال إنه طلب من وزير العدل فور تبلغه رسميًا بقرار المحكمة، أن يتعامل معه كما ينص عليه البروتوكول ووفق الأصول.

أعلنت وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح، عن حرمان الفنانين اللبنانين، هبة طوجي ‏وأسامة الرحباني من الغناء في دار أوبرا ​دمشق​ طوال حياتها، وذلك بعد إلغائهما حفلين لهما كان من المقرر أن يحيياه ‏هناك في شهر آذار الماضي.‏

واعتبرت مشوح أن اعتذار هبة طوجي وأسامة الرحباني عن حفليهما “فصل ناقص جدا”، وأكدت أنها “لم تكن تتخيل أن أحد من أسرة الرحابنة بتاريخهم الكبير والعريق أن يخضع لضغوط سياسية كبيرة والمؤسفة من أجل إلغاء حفليهما”، مشيرة إلى أن هبة طوجي “بينت موقفها على “​فيسبوك​”، وكانت متأثرة جدا، وهو موقف غير مستحب”.

وأوضحت مشوح أن ​وزارة الثقافة​ السورية لم تطلب من هبة طوجي وأسامة الرحباني أن يحييا حفلاتهما على مسرح دار أوبرا دمشق، ولكن هم من طلبا ذلك، وتمت دراسة الموضوع من جانب لجنة البرمجة، وعُرض عليها ومنحته الموافقة لكونهما فقط من أسرة الرحابنة، وذلك قبل أن يتخذا قرارهما بإلغاء الحفلات”.

وتابعت: هبة طوجي وأسامة الرحباني هم من خسرا ودفعا الثمن، وأنه لن يتم استقبالهما مجددا في دار الأوبرا طالما هي على قيد الحياة، وما صدر عنهما كان كبيرا جدا”.

وكانت هبة طوجي أعلنت لجمهورها عبر حسابها على “​إنستغرام​” إنها قررت إلغاء حفلها في دار أوبرا دمشق بعد أن فوجئت أن “الصحف والوسائل الإعلامية تناولت الحفل وسمحت لنفسها بإدخالها في صراعات ودهاليز، وجدل لم تختره، بالإضافة لذلك، يشهد العالم اليوم جوا من التشنج الإقليمي والصراعات السياسية الكبيرة وهي أكبر منا بكثير، ولكوني فرد من فريق من التقنيين والموسيقيين، تشاورنا وقررنا أن الظروف ليست مناسبة لتقديم هذه الحفلة في ​سوريا​”.

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع بعد ظهر اليوم رئيس بلدية عنجر وارتكس خوشيان يرافقه رئيس حزب الطاشناق في عنجر هارتيون زتليان لشكره بإسم الاهالي للجهد الكبير الذي قام به واتخاذه القرار باعادة البوابة الى المدخل الرئيسي للدخول الى قلعة عنجر بعد ان كان مغلقا منذ العام ١٩٨٢ وكان يستعمل المدخل الخلفي مما يشكل صعوبة عند الاهالي وفق ما أوضح رئيس البلدية مضيفا .كما اننا نتابع مع الوزير هذا الامر وسلمناه خريطة كاملة لمتابعة الموضوع لمحيط المدخل لوجستيا لاتخاذ الاجراءات وتأمين المواقف التي تسهل على الزائرين حركتهم .

التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم الممثل الشخصي لفخامة رئيس الجمهورية في المنظمة الفرنكوفونية الدكتور جرجورة حرادن وذلك بناء لتوجهات رئيس الجمهورية وبدعوة من الوزير المرتضى .

وتم التداول بشأن اتفاقية ايجاد مقر للمكتب الاقليمي للمنظمة الفرنكوفونية في لبنان حيث ينتظر ابرام الاتفاقية في مجلس النواب.
وبنتيجة التوافق أكد الوزير المرتضى على ما يلي:
– اجراء المتابعات اللازمة في سبيل ابرام الاتفاقية في أقرب وقت ممكن .
– وجوب طمأنة الامانة العامة للمنظمة الفرنكوفونية ان انجاز التصديق على الاتفاقية سيكون في المواعيد المحددة نظرا للمصلحة الوطنية وايضا للاجماع الوطني على اهمية المحافظة على الارث الفرنكوفوني واستمراريته في لبنان ونشر اللغة الفرنسية من خلال لبنان في بلدان الشرق الاوسط كافة.

وفي هذا الصدد وجه الوزير المرتضى بصفته وزير الوصاية للشؤون الفرنكوفونية رسالة الى الامينة العامة للمنظمة يجدد فيها التزام لبنان بابرام اتفاقية المقر وضمان افتتاح مكاتبها ضمن المواعيد المقررة.

وجرى التاكيد على اهمية هذا الحدث المرتقب ومردوده الكبير من جميع النواحي على لبنان والشعب اللبناني والفرنكوفونية محليا واقليميا.

كنا نَعجِزُ عن تأليفِ حكومة، فصِرنا نَعجِزُ عن تسميةِ رئيسٍ مكَلَّف. لا يستطيعُ لبنانُ مفاوضةَ صندوقِ النقدِ الدُوليِّ وإجراءَ إصلاحاتٍ وتَسَوّلَ مساعداتٍ ولا يؤلِّفُ حكومة. لا يستطيعُ لبنانُ التزامَ قراراتِ الأممِ المتَّحِدة والتعاطي مع المجتمعَين العربيِّ والدُوليِّ ولا يؤلّفُ حكومة. لا يستطيعُ لبنانُ وضعَ استراتيجيّةٍ دفاعيّةٍ وعقدَ مؤتمراتِ حوارٍ وطنيٍّ ولا يؤلِّفُ حكومة. لا يَستطيعُ لبنانُ البقاءَ دولةً واحدةً وإنقاذَ شعبِه مِن الفَقرِ والذُلِّ والموتِ والانهيار ولا يؤلِّفُ حكومة. إنَّ تَعمُّدَ افتعالِ فَراغٍ شرعيٍّ يُعيدُ لبنانَ إلى عهدِ المتصرفيّةِ في أفضلِ الأحوال، وإلى عهدِ القائمقاميَّتين، وربّما القائمقاميّاتِ، في أسْوَئها.

منذ أنْ وَطِئَ حزبُ الله الحياةَ السياسيّةَ بصُحبةِ “التيّارِ الوطنيِّ الحرّ” اخْتلَّت مواعيدُ الاستحقاقاتِ الدستوريّة. وأمْسى الاختلالُ نهجًا سياسيًّا وقاعدةً لأنَّ أحدًا لم يَتصدَّ لذلك منذ اللحظةِ الأولى. اكتفَت القِوى الأُخرى بأخْذِ العلمِ والتعقّلِ الزائدِ والصبرِ الفائض، حتّى اضْطُرّت إلى التكيّفِ مع الواقعِ الجديد من حربِ 2006 مرورًا باحتلالِ وسطِ بيروت 2007ـ واتّفاقِ الدَوحة 2008، وصولًا إلى التسويةِ الرئاسيّة 2016 وما تَلاها. وها هي قِوى المعارضةِ مرتبِكةٌ حيالَ المرحلةِ الحاليّة، ومنقسِمةٌ تجاه تسميةِ رئيسِ الحكومةِ الجديدةِ وقرارِ المشاركةِ فيها، وفي عزِّ تَكرارِ سيناريو المجلسِ النيابيّ. وما نخشاه هو أن نُصبحَ أمام هذه الاحتمالاِت الثلاثة (حربٌ ما ودوحَةٌ ما وتسويةٌ ما) إذا لم تُقْدِم القوى السياديّةُ على المواجهةِ من داخلِ المؤسّساتِ ومن خارجِها.

نعرفُ أنَّ بعدَ اتفاقِ الطائف، تجربةَ حكوماتِ “الوِحدةِ الوطنيّةِ” فاشلةٌ ومرادِفةٌ لتعطيلِ القراراتِ والمشاريع، وبالتالي لشَلِّ الحُكمِ والنظام. في حين أنَّ علماءَ السياسةِ في العالم، يُوصُون بتشكيلِ هذا النوعِ من الحكوماتِ في الأزَماتِ المصيريّةِ لإجراءِ الإصلاحاتِ الكبرى، وإحياءِ المؤسّساتِ الدستوريّة، وتطهيرِ الإدارةِ من المحسوبيّةِ والفساد، واستعادةِ وِحدةِ الدولةِ، واستنهاضِ الحركةِ الاقتصاديّة، واسترجاعِ السيادةِ والاستقلال. 

إذَن، في المبدأِ العِلميِّ والواقعِ اللبنانيّ، تبدو حكومةُ الوِحدةِ الوطنية الخِيارَ الطبيعيَّ والمثاليَّ لإنقاذِ لبنان. لكنَّ حكوماتِ “الوِحدةِ الوطنيّة” عندنا كانت أزْمةً لا حَلًّا. فُخِّخَت بالثِلثِ المعطِّل الظاهرِ أو المستَتِر، وأُحبِطَت ببِدعةِ “الوزيرِ الملك” الذي اتَّصَفَ بكلِّ الصِفاتِ إلا صِفاتِ الملوك. لم تكن حكوماتُ الوِحدةِ الوطنيّةِ في لبنان إطارًا للتوافقِ والمشاركةِ الميثاقيّةِ بين القِوى المتنازِعةِ، بل إطارًا لاحتواءِ المعارضةِ والانقلابِ على الحياةِ الميثاقيّة. بتعبيرٍ آخَر، تَحوّلَت حكوماتُ “الوِحدةِ الوطنيّةِ” منذ نحو عشرينَ سنةً أداةً دستوريّةً لشَفْطِ ثرواتِ الدولةِ المركزيّةِ ونَـخْرِ مؤسّساتِها من جِهة، وغَطاءً شرعيًّا لاستكمالِ تنفيذِ مشروعِ الدويلةِ غيرِ الشرعيّةِ من جِهةٍ أخرى.

رغم هذه السلبيّات، تبدو حكومةُ الوِحدةِ الوطنيّة، أو بالأصَحّ الحكومةُ السياسيّةُ الجامعةُ، شرًّا لا بدَّ منه في الفترةِ الحاليّةِ الانتقاليّةِ إلا إذا كان بمقدورِ القِوى السياديّةِ تكوينُ أكثريّةٍ برلمانيّةٍ وتأليفُ حكومةٍ من صفوفِها. أمّا، وقد أخْفقَت هذه القوى حتّى في الاتّفاقِ على اسمِ رئيسٍ مكَلَّف، رغمَ النكسةِ النجلاءِ الطازِجةِ التي مُنيَت بها على اختلافِ مستوياتِها في انتخاباتِ رئيسِ المجلسِ النيابي ونائبِه وهيئةِ المكتبِ واللجان، فالأجْدى بهذه القوى ألّا تَعزِلَ نفسَها عن المشاركةِ في الحكومةِ لثلاثةِ أسبابٍ رئيسة: 1) الحكومةُ العتيدة، إن تَشكّلَت، هي استثنائيّةٌ ومرشَّحةٌ لتوَلّي حكمِ البلادِ إذا حَصلَ شغورٌ رئاسيٌّ مُحتمَلٌ على غرارِ ما جرى لدى انتهاءِ عهدِ الرئيسِ ميشال سليمان سنة 2014. وبالتالي، لا يجوزُ تسليمُ الشرعيّةِ لفريقٍ واحدٍ متمَثِّلٍ بقوى المحورِ السوريِّ/الإيرانيّ، خصوصًا أنَّ لبنانَ والـمِنطقةَ قد يكونان عشيّةَ تحوّلاتٍ كثيرةٍ في المدَيَيْن القصيرِ والمتوسِّط. وقيمةُ الحكومةِ العتيدةِ هي وجودُها أكثر من نجاحِها. 2) المشاركةُ في تعديلِ خُطّةِ التعافي وإعادةُ المفاوضاتِ مع صندوقِ النقدِ الدُوليّ، فالمفاوضاتُ السابقةُ كانت بين الصندوقِ والصندوقِ أكثر مما كانت بين الصندوقِ والحكومةِ اللبنانيّة، لأنَّ المفاوضين اللبنانيّين تميّزوا بالتبعيّةِ للصندوقِ بحكمِ علاقاتِهم الوظيفيّةِ به. 3) متابعةُ المفاوضاتِ اللبنانيّةِ الأميركيّةِ الإسرائيليّةِ حولَ استخراجِ النَفطِ والغاز وتثبيتِ الحدودِ الجنوبيّةِ وَفقَ الخرائطِ التاريخيّةِ والدُوليّةِ المعترَفِ بها.

مَهمّاتُ الحكومةِ العتيدةِ، أبَقيَت أربعةَ أشهرٍ أم امتدَّت إلى ما بَعد، تَستلزمُ مشاركةَ السياديّين فيها بقوّةٍ ورأسٍ عالٍ وتَخّطي مَقولة: “لا نَجلِسُ مع حزبِ الله إلى الطاولةِ ذاتها”. فحزبُ الله باقٍ حولَ الطاولةِ “فيكم وبَلاكُم”. وأيُّهما أفضل: انتزاعُ نِصفِ الطاولةِ من حزبِ الله وصَحبِه والتصدّي لمواقفِه أم تركُها له وحدَه عشيّةَ الاستحقاقاتِ والتطورات؟ أمّا إذا كان السياديّون قادرين على قَلبِ الطاولةِ وعَزلِ حزبِ الله وتَجاهلِ صفتِه التمثيليّةِ وخَلقِ معادلةٍ جديدة، فحينئذ، طبعًا، لا داعٍ لحكومةٍ جامعة. 

لكن الدعوةَ إلى المشاركةِ في حكومةٍ جامعةٍ يجب أن يَسبِقَه اختيارُ رئيسِ حكومةٍ سياسيٍّ ووطنيٍّ وقويٍّ وصادقٍ وصامدٍ، يأبى إملاءاتِ حزبِ الله وحلفائِه “الخارجةَ عن الدستورِ والميثاقِ والأعراف”، ويَرفضُ بِدعَ الثُلثِ المعطِّل وكتابةَ وزاراتٍ على اسمِ مذاهبَ وأحزاب، ويلتزِمُ سياسةَ الحِيادِ والقراراتِ الدُوليّةَ التي تَضمّنتها المبادرةُ الخليجيّةُ الصادرةُ عن مؤتمرِ وزراء الخارجيّةِ العرب في الكويت بدايةَ هذه السنة. في كلِّ الأحوال، إن دورَ الحكومةِ العتيدة، إذا تألفّت، أن تواكبَ نهايةَ العهدِ وتُحضّرَ، بالتعاونِ مع المجلسِ النيابيِّ والمرجِعيّاتِ الوطنيّة، انتخابَ رئيسِ جُمهوريّةٍ جديدٍ “يَبني ما تَهدَّم”. 

وفي إطارِ التحضيرات، نناشِدُ الرئيسَ نبيه إضافةَ لَجنةٍ إلى لجانِ المجلسِ النيابيِّ مَهمّتُها “التدريبُ النيابيّ” لإعالةِ ذوي الحاجاتِ السياسيّةِ الخاصّة من النوّابِ الجُدد. ولا أعني بهم أدْعياءَ التغييرِ فقط، وهُم في الحقيقةِ متغيّرون لا تغييريّين، بل أيضًا أولئك المبتدِئين الّذين لا يَفقَهون شيئًا في السياسة. هذه أكثرُ مرّةٍ تَنطبقُ كلمةُ “أستاذ” على دولةِ الرئيس نبيه برّي. 

إنَّ في هذا المجلسِ راشِدين دون الرُشْدِ وأحداثًا دونَ الحدَث وجُددًا دون التجديد. وفيه كثيرٌ من “الوَلْدنةِ” والنزَقِ والخِفَّة. وهؤلاءِ هُم الكُتلةُ الأكبر. إنَّ هذا الواقعَ النيابيَّ المبعثَر بين كُتلٍ مزدوجةِ الهوى والهويّةِ وبين نوّابٍ فرادى وتائهين، يَخلُق وضعًا ديمقراطيًّا مشتّتًا يُسيء إلى أصولِ اللُعبةِ البرلمانيّةِ ويُفقِدُ المجلسَ القدرةَ على تحديدِ أكثريّةٍ وأقليّةٍ ثابتتَين. وقد يَنعكس ذلك على تكليفِ رئيسِ الحكومة، فيأتي اليومَ بأصواتٍ وضيعةٍ وبميثاقيّةٍ عَرجاء قد تدفعُ إلى إعادةِ الاستشارات. فلا أكثريّةَ متجانسة، ولا أقليّةَ متوافِقة. بل نوابُ “مَوقِف لحظة”. 

استقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان سفير جمهورية الصين الشعبية في لبنان تشيان مينجيان بحضور نائب رئيس الحزب وائل الحسنية، عميد الخارجية غسان غصن، عميد الإعلام معن حمية ومديرة دائرة السفارات سناء حبيب.

جرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والعلاقات المشتركة.

جدّد السفير مينجيان تأكيد بلاده على مواصلة الدور الإنساني والحضاري في تعزيز الروابط بين الشعوب عبر مسارات التنمية الاقتصادية التي تصبّ في صالح الإنسانية جمعاء.

وأكد مينجيان رفض بلاده سياسة الحصار والضغوط التي تتعرّض لها الدول والشعوب، لافتاً إلى أهمية التكاتف من أجل تعزيز النمو وتعميم الازدهار من خلال التعاون في المجال الاقتصادي والتبادل الثقافي.

وأشار إلى أنّ الصين حريصة على قيام عالم مزدهر ومستقرّ على قاعدة احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب .

بدوره أكد حردان على عمق العلاقة بين الحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي الصيني وبين لبنان وجمهورية الصين، مشدّداً على ضرورة ان تواصل الصين جهودها وخطواتها في مجال دعم لبنان واقتصاده.

وأشار الى أنّ الصين بما تمثل من قوة اقتصادية كبرى مؤهّلة لأن تلعب دوراً أساسياً في تثبيت الاستقرار العالمي وحماية الأمن والسلم الدوليين بما يساعد الشعوب على الحياة الكريمة والتحرّر من أعباء الضغوط الاقتصادية.

وأعرب حردان عن تقديره لمواقف الصين ووقوفها الى جانب لبنان وسورية ودعمها للمسألة الفلسطينية، مشدّداً على ضرورة تظهير دور الصين دعماً للبنان إعلامياً وسياسياً وعلى كلّ الصعد.

وفي نهاية اللقاء الذي استمرّ زهاء الساعة والربع اتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق واللقاءات تعزيزاً للعلاقة المشتركة.

شكر السفير ​نواف سلام​ “النواب الذين منحوه ثقتهم اليوم بتسميته ل​رئاسة الحكومة​، لا سيما في ظروف الشدة القاسية التي يمر بها بلدنا”، وقال في بيان: “يهمني أن أقول لهم، كما لشعبنا التواق إلى التغيير، إن همنا واحد، وهو إنقاذ لبنان من محنته ورفع المعاناة والظلم عن أهلنا، وهذا ما يتطلب التغيير في مقاربة الأزمة نهجا وممارسة، بدءا ب​الإصلاح​ العاجل والجاد على مستوى السياسات المالية. ولن يستقيم ذلك من دون الشروع أيضا بالإصلاح السياسي الذي يبقى عنوانه الأول التصدي لعقلية الزبائنية وثقافة المحاصصة التي تحمي ​الفساد​ وتسبب الهدر وتستنزف موارد البلاد وطاقاته البشرية”.

ولفت في بيان الى أنه “في مقدمة هذا الاصلاح تحقيق استقلالية فعلية للقضاء وتحصين مؤسسات الدولة ضد آفات ​الطائفية​ والمحسوبية. وكذلك، يبقى الاصلاح في السياسات المالية قاصرا إن لم يرتبط بسياسات وإجراءات واضحة لإطلاق عجلة النمو الاقتصادي. ولا معنى لأي من هذه الإصلاحات إن لم تكن مرتكزة على أهداف ومبادئ الانصاف والعدالة الاجتماعية وصيانة الحقوق والحريات العامة والخاصة”.

وتابع: “سأبقى كما كنت دوما، أعمل الى جانب كل الملتزمين قضية التغيير من أجل اصلاح الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها واستعادة بلدنا موقعه ودوره العربي وثقة ​العالم​ به”.