غرد النائب إيهاب مطر عبر “تويتر” قائلاً: “فعلا ما عدنا نستغرب شيئاً من هذه السلطة، التي أوصلتنا الى هذا الخراب المعيشي، ثم ترمي مسؤولية الحلول وكلفتها على رأس المواطن، بعدما خسر كل قوته الشرائية، وصار عاجزاً عن تأمين المواد الاساسية حتى الخبز والدواء”.
اضاف: “لكن لا بد لنا من رفع الصوت عالياً رحمة بهذا المواطن، الذي سيدفع من نهاية هذا الشهر سعراً عالياً للإتصالات، وهو قطاع استنزف جيوب الناس على الرغم من سوء أدائه، والآن يريدون تمويل ديمومته من جيوب الناس أيضاً”.
على صعيد آخر، قال:” نقف أمام أزمة الأزمات المتمثلة بالغياب شبه التام للكهرباء، خصوصاً في طرابلس والشمال، في سياق الحرمان المتعمد، الذي يزيده جشع أصحاب المولدات. المطلوب الالتزام بتركيب عدادات وبالتسعيرة الرسمية. وانا ساتابع هذا الموضوع مع المعنيين”.

أجرى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، مع الكاتبة التركية بيرين بيرسايجيلي موت، عبّر فيه عن تقديره لما ورد في مقالها المنشور في صحيفة “يني شفق” التركية، الذي جاء على شكل رسالة موجّهة إلى الشاعر السوري “أدونيس” وذكّرته فيه الكاتبة بمأساة الشعب السوري التي تجاهلها حين قدم قبل أيام إلى إزمير ليتسلم جائزة من رئيس بلدية أحد أحيائها ”بيرقلي“ حملت اسم “جائزة هوميروس”.

وقد نشرت الكاتبة التركية خبر اتصال جنبلاط على حسابها على موقع “تويتر”، وقالت: “أود أن أشكر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان والزعيم الدرزي وليد جنبلاط على اتصاله بي اليوم لتنهئتي بالرسالة المفتوحة التي وجهتها إلى الشاعر أدونيس”.

رابط المقالة التي كتبتها بيرسايجيلي موت:

https://anbaaonline.com/news/167735

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم 16/6/2022 في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس حركة العدالة والانماء المحامي صالح المقدم، في زيارة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد وبخاصة في مدينة طرابلس.

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة

البـــــلاغ التــــالـي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لتتبّع عصابات السّلب بقوّة السّلاح في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف توقيف أفرادها الذين يروّعون المواطنين عبر إطلاق النار ويسلبونهم أموالهم وممتلكاتهم الشخصية، وبعد أن كثُرَت هذه العمليات في منطقة شكا – حامات / الطريق البحرية، والتي كان آخرها بتاريخ 5-6-2022، حيث أقدم شخصان مجهولان على متن دراجة آلية على سلب أجهزة خلوية ومبالغ مالية من عددٍ من المواطنين، مطلقين النار خلال عملية السلب لترهيب ضحاياهم قبل تواريهم عن الأنظار.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية في أماكن حصول عمليات السلب المذكورة، وبنتيجة الجهود الحثيثة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هوية أفراد العصابة، ومنهم:

• ع. أ. ع. (مواليد عام 1996، لبناني)
• م. م. (مواليد عام ١٩٩٩، لبناني)

بتاريخي 8 و 10-6-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات من الشّعبة مداهمات وكمائن في محلّة التبانة، نتج عنها توقيف المشتبه فيهما المذكورَين.

بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما، بالاشتراك مع آخرين، بتنفيذ عمليات سلب عدّة بقوّة السّلاح في شكا – الطريق البحرية، إذ كانوا يسلبون الضحايا أجهزتهم الخلوية ومبالغ مالية كانت بحوزتهم.

وتمكّنت الشّعبة من ضبط /3/ هواتف خلوية وأغراض وبطاقات شخصية مسروقة من مواطنين في شكّا.

أعيدت المضبوطات الى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العملُ مستمراً لتوقيف باقي المتورطين.

بتاريخ 16/06/2022، تسلّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي في ثكنة محمد ناصر، من قبل رئيس جمعيّة “People To People Aid Corp ” السيد وسيم كبّارة، كمية كبيرة من الأدوية للعلاجات المزمنة والمستعصية.
وقد تسلّم المساعدات رئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزف مسلّم، والنقيب الصيدلي هدى أيوب والدكتورة هبة رحال من مكتب الأدوية واللّوازم الطبية في مصلحة الصحة.
وشكر الوفد باسم اللواء عماد عثمان السيّد كبّارة على هذه المبادرة القيّمة، والمؤسسات الأخرى الأميركية المانحة التي ساهمت في رعاية هذه الهبة التي ستساعد في معالجة عدد كبير من العناصر وذويهم وبخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة.

استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر لاطلاعه على النتائج التي توصّل اليها في مساعيه لزيادة الحدّ الأدنى للأجور والبدل النقل اليومي للأجراء العاملين في القطاع الخاص.

وقد أعلم د. الأسمر المدير العام أن المجتمعين في المجلس الاقتصادي الاجتماعي توافقوا يوم أمس على رفع الحدّ الأدنى للأجور المصرّح عنها للصندوق من مليونين ل.ل. الى مليونين 600 الف ل.ل. كذلك الى رفع بدل النقل اليومي الى 95 الف بدلاً من 65 الف ليرة لبنانية.

كما وضع رئيس الاتحاد  العمّالي العام الدكتور كركي  بأجواء الاتصالات التي قام بها مع معالي وزير المالية د. يوسف خليل  لمتابعة تحصيل مبلغ ال 125 مليار ل.ل. التي سبق أن وعدهم بها معالي الوزير وذلك من أجل تغطية رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى التي أقرّها وباشر  الصندوق العمل بها مطلع شهر حزيران الحالي والتي كان من المقرّر أن تصل خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن جهته، ثمّن المدير العام جهود كل من رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر ومعالي وزير العمل السيّد مصطفى بيرم ورئيس الهيئات الاقتصادية معالي الوزير محمد شقير ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي السيد شارل عربيد لتحسين أجور العاملين في القطاع الخاص وقد اكّد على ضرورة أن تدخل كافّة الزيادات في أصل الرواتب كي يتمكّن الصندوق من تحسين ايراداته وبالتالي تأمين زيادات التعرفات الطبيّة والدوائية والاستشفائية كون الوضع الصحي والاستشفائي في البلاد لم يعد قادراً على تحمّل المزيد من التأخير فالمواطن المضمون هو الذي يتكبّد الجزء الأكبر من الفاتورة الاستشفائية والطبيّة والدوائية ويقوم بتسديد فروقات مالية ضخمة.

كما أمل د. كركي أنّ تُخصّ الإدارات والمؤسسات العامة بزيادات مماثلة لتلك التي تحصّل عليها القطاع الخاص لأن الضائقة المالية تطال جميع اللبنانين وليس فئات دون أخرى، كذلك تمنّى الإسراع في إنجاز المراسيم اللازمة التي تمكّن الصندوق من البدء في تحصيل الأموال الاضافية وبالتالي دراسة قيمة الزيادة التي سوف تقرّ على التعرفات الطبيّة والدوائيّة والاستشفائيّة على أرض الواقع على ضوء الايرادات الفعلية والمحققة.

وفي الختام، أكّد المجتمعان على حرصهما الدائم لمتابعة كافّة القضايا العمّالية وكل ما من شأنه تطوير وتحصين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  كونه صمام الأمان الاجتماعي في البلاد والملاذ الأخير للطبقة العاملة فيها.

غرد النائب إيهاب مطر عبر “تويتر” قائلاً: “فعلا ما عدنا نستغرب شيئاً من هذه السلطة، التي أوصلتنا الى هذا الخراب المعيشي، ثم ترمي مسؤولية الحلول وكلفتها على رأس المواطن، بعدما خسر كل قوته الشرائية، وصار عاجزاً عن تأمين المواد الاساسية حتى الخبز والدواء”.

اضاف: “لكن لا بد لنا من رفع الصوت عالياً رحمة بهذا المواطن، الذي سيدفع من نهاية هذا الشهر سعراً عالياً للإتصالات، وهو قطاع استنزف جيوب الناس على الرغم من سوء أدائه، والآن يريدون تمويل ديمومته من جيوب الناس أيضاً”.

على صعيد آخر، قال:” نقف أمام أزمة الأزمات المتمثلة بالغياب شبه التام للكهرباء، خصوصاً في طرابلس والشمال، في سياق الحرمان المتعمد، الذي يزيده جشع أصحاب المولدات. المطلوب الالتزام بتركيب عدادات وبالتسعيرة الرسمية. وانا ساتابع هذا الموضوع مع المعنيين”.

رَسَمَ رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني صورة قاتمة عن تداعيات الطاقة على القطاع الصناعي، محذراً من “أننا وصلنا الى الخطوط الحمر بموضوع الطاقة الذي يصيب قدرات وتنافسية المصانع بالصميم”.

وإذ حدد أوليتين اساسيتين لإيجاد حلول مستدامة في موضوع الطاقة، دعا الجميع للتحرك سريعاً لتدارك الوضع قبل فوات الأوان.

كلام الزعني جاء خلال ورشة عمل حول “الكفاءة الطاقية وحلول الطاقة المتجددة للصناعيين” نظّمها البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بالتعاون مع جمعية الصناعيين، في فندق راديسون في عين المريسة. 

شارك في اللقاء الزعني، والمدير الاقليمي في البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD) ريشارد جونز، المدير المساعد، رئيس مكتب لبنان للبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية خليل ديغزلي، المدير العام لـ”المركز اللبناني لحفظ الطاقة” بيار خوري، المؤسس والمدير التنفيذي  لشركة OTB Consult نادر الحاج، وحشد من الصناعيين والمهتمين.

وتضمنت ورشة العمل عرض مفصل لعمليات تدقيق الطاقة وتنفيذها والتدابير العملية للكفاءة الطاقية والخصائص التقنية للطاقات المتجددة للمنشآة الصناعية.

الزعني

افتتح اللقاء بكلمة لزعني شكر فيها “شركائنا الأوروبيين وبشكل خاص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تعاونهم وإندفاعهم لمساعدة لبنان وقطاعه الصناعي، وعلى هذا الجهد الذي يستجيب لحاجات أساسية لا بل مصيرية للمصانع”، مؤكداً أن لبنان يمر بأزمة إقتصادية غير مسبوقة على المستوى العالمي، وما زاد من تداعياتها الكارثية مرور نحو ثلاث سنوات على الأزمة من دون أن تتخذ السلطة الوطنية أي إجراء ولو يتيم لحل الأزمة. 

ونَبَّه الزعني الى ان “الواقع المرير الذي تواجهه المصانع بالنسبة للطاقة يشكل التحدي الأكبر بالنسبة لنا”، معتبراً إياه من أشد المخاطر التي واجهتها الصناعة اللبنانية على مر تاريخها على الإطلاق”.

وأطلق الزعني نداء “للجميع للدولة ولأصدقائنا وشركائنا الدوليين، وطالبهم بضرورة إيجاد حلول جذرية ومستدامة لموضوع الطاقة، محدداً اوليتين أساسيتين في هذا الإطار:

1 – توفير التمويل وبشكل سريع من قبل أصدقائنا وشركائنا الدوليين، لتمكين المصانع من الإنتقال الى الطاقة المتجددة، وتوفير حاجتها من الكهرباء لتأمين إستمرارية المصانع وديمومة الإنتاج.

2 – وضع الدولة فوراً ملف الكهرباء كأولوية أساسية، والبدء بتنفيذ خطة متكاملة شفافة تعتمد على إصلاحات جذرية بقطاع الطاقة لتأمين ديمومة الكهرباء لفترة طويلة من الزمن.

ولفت الزعني الى أن الكهرباء الأكثر تأثيراً على حياة اللبنانيين وأعمالهم، محذراً من “أننا وصلنا الى القعر بموضوع الطاقة، وإن الاستمرار على هذا الوضع ستكون كلفته باهظة على اللبنانيين ولبنان وإقتصاده”. 

وشدد الزعني على أن القطاعات الإنتاجية لا سيما الصناعة تشكل ركيزة في عملية التعافي والنهوض. لذلك لا بد من الإستجابة لمتطلبات تحسين ظروف عمل المصانع وبشكل خاص توفير الكهرباء لتأمين ديمومة الإنتاج ومد الأسواق المحلية بإحتياجاتها وكذلك التصدير.

وختم الزعني بالقول: وصلنا الى الخطوط الحمر في موضوع الطاقة الذي يصيب قدرات وتنافسية المصانع اللبنانية بالصميم.. على الجميع التحرك سريعاً لتدارك الوضع قبل فوات الأوان.