اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه عندما يكون هناك اتفاق ببين طرفين، يُتوقع منهما أن يحترما توقيعهما، وانه في ما خص اتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، فإن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملاً في منطقة جنوب الليطاني، وقد أنجز نحو 80 إلى 85 في المئة من مهمته تلك.
بعبدا في 30/4/2025
وأوضح ان الجيش يقوم بعمل جبار رغم الإمكانات المتواضعة لديه، وانه دائماً يطالب بالمساعدات للجيش خلال لقاءاته المسؤولين من مختلف الدول، مشددا ًعلى ان الجيش يملك ارادة صلبة وايمانه بقضيته في لبنان، وهذا اهم سلاح.
ولفت رئيس الجمهورية الى ان الدولة جسم واحد: رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، وكلنا متفقون ونعمل على خط واحد، والحل هو الخيار الدبلوماسي، ولا نرغب في سماع كلمة الحرب، لان اللبناني لا يريدها، ولا خيار امامنا الا الحل الدبلوماسي.
وقال الرئيس عون ان الدولة تسير على طريق الإصلاح وهي تقوم بذلك ليس فقط بسبب الطلبات الدولية، بل لانه مطلب لبناني، وشدد على ان التشكيلات القضائية مثلاً مبنية على الكفاءة من دون المحاصصة، وهناك قانون استقلالية القضاء الذي سيتم بحثه، كما ان هناك محاربة الفساد، والتحول الى حكومة الكترونية ما يوفّر وقتاً ويقلل الفساد. واعلن انه والرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام مصممون على مواجهة المشاكل وايجاد الحلول لها والإرادة على العمل بها، وهما ميزتان موجودتان.
وشدد رئيس الجمهورية على انه يعمل ما يمليه عليه ضميره ومصلحة لبنان العليا، وان مفتاح التحكم في كل المواضيع هو السلم الأهلي، واي مشكلة في الداخل لا تقارب الا بالحوار والتواصل مع الآخرين تحت سقف الدولة التي تحمي الجميع، وليس هناك من عزل لاحد فالجميع مشارك ومسؤول عن حماية السلم الأهلي.
مواقف الرئيس عون اعلنها خلال مقابلة أجراها معه الإعلامي عماد الدين اديب ضمن برنامج “لقاء خاص” على محطة “سكاي نيوز عربية”.
استهل الإعلامي اديب المقابلة بسؤال عن مسألة حصرية الدولة في حمل السلاح وكيفية تطبيقه في ظل الخروقات الإسرائيلية التي حصلت منذ التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية والتي تعدّت الـ3 آلاف.
ورد الرئيس عون بالقول إنه كان قد أشار في بكركي منذ فترة قصيرة، إلى أن موضوع السلاح لا يُقارب في الإعلام، ولكن القرار اتُخذ كما سبق وقلت في خطاب القسم، وتبقى المعالجة. أما في موضوع الجنوب، راعي الاتفاق كانت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وعندما يكون هناك اتفاق بين طرفين، يتوقع منهما أن يحترما توقيعهما. في ما خص الجهة اللبنانية، فإن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملاً في منطقة جنوب الليطاني، وقد أنجز نحو 80 إلى 85 في المئة من مهمته تلك. إن منطقة الجنوب واسعة وشاسعة، والجيش بحاجة إلى العديد والإمكانات، ولكن رغم هذه الإمكانات المحدودة بالعتاد والعديد، يقوم الجيش بواجبه دون أي مشكل أو اعتراض، إنما عدم استكمال انتشار الجيش على الحدود يعود إلى استمرار إسرائيل في احتلال النقاط الخمس، التي لا تحمل أي قيمة عسكرية استراتيجية، وقد طلبنا ولا نزال، عدة مرات، بالضغط على إسرائيل للانسحاب وإفساح المجال أمام الجيش لاستكمال انتشاره على الحدود ويصبح حينها المسؤول الوحيد عنها. ولكن للأسف، لم نلق تجاوباً، وكما تفضلت وقلت، هناك أكثر من 3 آلاف خرق للاتفاق كان آخرها الغارة على بيروت منذ يومين من قبل
إسرائيل. لا خيار لدينا إلا الحل الدبلوماسي والمتابعة مع الدول للوصول إلى الحل المنشود، على أن يستكمل الجيش انتشاره للقيام بمهامه جنوب الليطاني وتطبيق القرار 1701.
وعن كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حول أن “الدولة ناعمة” في التعامل مع هذا الملف، أوضح الرئيس عون أنه بكل صراحة، إما أن نعود إلى الحرب، وإما أن نعتمد الدبلوماسية. إن اللبناني تعب من الحرب والشعب لم يعد يريد سماع لغة الحرب، وهذا يعني اعتماد الخيار الدبلوماسي، وهو يأخذ وقتاً إنما هو الوحيد، ويجب علينا مقاربة هذا الموضوع بهذه الطريقة إلى حين الوصول إلى خاتمة إيجابية. إن لبنان لا يحتمل الحرب، واللبنانيون جميعاً مجمعون على عدم الذهاب إلى لغة الحرب.
أما عن قدرة الجيش اللبناني على القيام بالمهام المطلوبة منه في ظل الإمكانات المتواضعة والعتاد القديم نسبياً الذي يملكه، فيما المطلوب منه تحقيق المعجزات، اعتبر الرئيس عون أن مواجهة إسرائيل يوجب توازناً استراتيجياً لأن التوازن العسكري غير قابل للتحقيق، ولكن الأهم:
أولاً: إن وجود الجيش على الحدود يمنع وقوع حوادث.
ثانياً: تدعم الدولة هذا الوجود.
ثالثاً: وحدة الموقف حيث يكون الشعب كله خلف الجيش.
من هنا، مشروعية انتشار الجيش على الحدود هي سبب قوته، وهناك مؤسسات دولية داعمة له، وإن بناء قدرة الجيش مهمة طبعاً، ولكن وحدة الموقف السياسي واللبناني خلف الجيش هو الأهم، فلنحاول.
وعما إذا كان الشيخ نعيم قاسم يحاول إرسال رسالة مزدوجة إلى رئاسة الجمهورية والحكومة حول “النعومة الدبلوماسية”، فيما يشيد بدور رئيس الجمهورية، وما إذا كان هذا النوع من الخطاب ينفع في هذا الوقت، ردّ الرئيس عون بالقول إن الدولة جسم واحد: رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، وكلنا متفقون ونعمل على خط واحد، والحل هو الخيار الدبلوماسي، ولا نرغب في سماع كلمة الحرب.
وردًا على سؤال حول مفهومه للاتفاق الذي تم التوصل إليه وما إذا كان يعني سحب السلاح من كل الأراضي اللبنانية، قال رئيس الجمهورية إن الأمر يتعلق بسحب السلاح من كافة الأراضي اللبنانية، ولكن الأفضلية هي للجنوب، ولا بد هنا من الحديث قليلاً عن دور الجيش لفهم المسؤولية الملقاة على عاتقه والعبء الذي يحمله. وقال: الجيش منتشر على كافة الأراضي اللبنانية أي في الداخل وعلى الحدود الشرقية والشمالية، والشمالية- الشرقية، والجنوبية، ويقوم بمهمات ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات وحفظ الأمن في الداخل، وبالإمكانات المتوافرة لديه في العتاد والعديد، وفي ظل المشكلة الاقتصادية وتأثيرها على رواتب ومعنويات العسكريين، فالجيش يقوم بجهد جبار بالفعل. ولكن، وضعنا الأفضلية وبدأنا بمنطقة جنوب الليطاني لنزع فتيل
مشكلة على الحدود، وفي مرحلة لاحقة يجب أن نعمل شمال الليطاني، ولكن علينا ألا ننسى، أن لدينا 6 مخيمات (3 في البقاع و1 جنوب بيروت و2 في الشمال) كانت تابعة للجبهة الشعبية، تم تفكيكها والسيطرة عليها من قبل الجيش، وهي شمال الليطاني. وحين يجد الجيش مخازن أسلحة أو مخابئ أسلحة خلال الدوريات التي يقوم بها، فهو يعمل على مصادرتها.
ولكن، كما قلت، التركيز والأفضلية هي لجنوب الليطاني لأنه واسع وبحاجة إلى إمكانات أساسية وخاصة في مجال الهندسة والتعامل مع المتفجرات لإنهاء هذا الملف، وفي الوقت ذاته نعمل بالدبلوماسية مع الأميركيين والفرنسيين للوصول إلى انسحاب للجيش الإسرائيلي من النقاط المحتلة.
وجزم الرئيس عون في ما خص الكلام عن أحقية أي جهة أن تخزن أسلحتها داخل أماكن يسكنها مدنيون في ضاحية بيروت أو الجنوب أو أي منطقة أخرى، بأنه لا يحق لأحد القيام بذلك، وحتى الجيش اللبناني، فإنه يجري دراسة في محيط أي مخزن ذخيرة يرغب في إنشائه.
وحول ما إذا كان سحب السلاح يقتصر فقط على السلاح الثقيل والمسيّرات أم يشمل أيضاً الأسلحة الخفيفة، أوضح الرئيس عون أن المشكلة في لبنان تكمن في أن كل لبناني يقتني سلاحاً خفيفاً داخل منزله وهذا نوع من التقليد، وهذا هو الواقع، إنما الأهم هو تسليم السلاح الذي يتضمن السلاح الثقيل، وهنا يجب أيضاً التشديد على السلاح الموجود لدى الفلسطينيين، ويجب ألا ننسى ذلك وأن يتم التركيز فقط على سلاح حزب الله والسلاح في يد اللبنانيين.
وفي ما خص إمكان بحث السلاح الفلسطيني في لبنان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيزور بيروت، أجاب الرئيس عون أن الجانب الفلسطيني لم يرسل بعد نقاط البحث، ولكن عندما التقى الرئيس عباس في القاهرة، تم التلميح إلى هذا الموضوع، وأنه وفق تقديرات الرئيس عون الشخصية، سوف يتم التطرق إلى هذا الملف لأنه ضروري ولا يمكن إغفاله.
وعن كيفية تعاطي رئيس الجمهورية مع الضغوط التي تمارس عليه داخلياً من قبل معارضي حزب الله وخارجياً لجهة الطلبات المقدّمة من الدول، والعمل على إرضائهم من دون الاختلاف مع أحد، قال الرئيس عون: “أعمل ما يمليه عليّ ضميري ومصلحة لبنان العليا، ومفتاح التحكم في كل المواضيع هو السلم الأهلي، واي مشكلة في الداخل لا تقارب الا بالحوار والتواصل مع الآخرين تحت سقف الدولة التي تحمي الجميع، وليس هناك من عزل لاحد فالجميع مشارك ومسؤول عن حماية السلم الاهلي. كل من يريد ان يعبّر عن رأيه هو حرّ بذلك، وانا أعمل وفق ضميري واقوم بواجبي تجاه بلدي وما يتحكم في قراراتي ومقاربتي للمواضيع هي المصلحة العليا للبلد وحماية السلم الأهلي. لا يمكن في السياسة إرضاء الجميع، ووفق الحسابات السياسية 1+1 قد يساوي 1 او 2 او حتى صفر، ولكن علينا مراعاة المصلحة العامة، والوصول الى خواتيم إيجابية لو استاء احد او رضي آخر، بعيداً عن
الحرب ووفق لغة التفاهم مع الآخر، وهذا لا يقتصر على المشكلة مع حزب الله، بل يطال أي مشكلة في لبنان، اكانت الازمة الاقتصادية او الودائع او قانون السرية المصرفية او غيرها…”
وحول كيفية تطبيق موضوع استقلالية القضاء، كشف رئيس الجمهورية انه التقى رئيس الحكومة منذ أيام، وسيتم وضع هذا الملف (أي مشروع قانون استقلالية القضاء) على طاولة مجلس الوزراء، مشيراً الى أنه اجتمع الى القضاة وابلغهم ان القاضي المستقل والذي يعمل وفق مصلحة الوطن، لا يحتاج الى قانون، ومن ليس مستقلاً لا تنفعه القوانين، ودعاهم الى القيام بواجبهم من دون إرضاء احد الا الضمير والبلد، فالازمة الاقتصادية بغالبيتها تعود الى القضاء والفساد، وكانت قيادة الجيش تعاني من هذا الامر، لان القوى الأمنية كانت تعمد الى توقيف المخالف واحالته الى القضاء، وللأسف بعض القضاة كان يحصل على رشوة، فيحاكم البريء ويطلق المجرم، ولا بد بالتالي من متابعة الموضوع القضائي، لافتاً الى أن التشكيلات القضائية كانت في جزء منها إيجابية ولاقت ردود فعل مرحبة، ويبقى لدينا يوم الجمعة طرح مشروع استقلالية القضاء.
وسئل الرئيس عون عن كيفية اقناع أي مستثمر لوضع أمواله في لبنان بعد كل المشاكل التي شهدها، لاسيما ان الفساد لا يزال مستشر في لبنان، و التعاطي معه لا يقل خطورة عن حصرية السلاح في يد الدولة،فأجاب ان الفساد تحوّل الى ثقافة للأسف، وبما انه لا توجد محاسبة فسيبقى مستشريا، لذلك لا بد من التركيز على القضاء الذي عليه ان يحاسب، وعندها تكون هناك رسالة إيجابية. ان كل الإجراءات المتخذة حالياً هي لاعادة بناء الثقة بين اللبناني والدولة، وبين الدولة والمجتمع الدولي والعربي. ان المستثمر يرغب في ان ينعم بالاستقرار والإصلاح، فالأول يكون بإرساء الامن وبسط سيادة الدولة، والثاني يكون من خلال الاجراءات التي نتخذها على غرار تعميم حاكم مصرف لبنان وقانون المصارف والسرية المصرفية، ومعالجة مجلس النواب لموضوع اصلاح المصارف، والفجوة المالية، وهذا كله لإعادة الثقة، وعلى الدولة تأمين الاستقرار الأمني والسياسي والقضائي والبيئي للمستثمر، لكي يثق المستثمرون ومنهم اللبنانيون في الخارج في وضع أموالهم في مشاريع على الأراضي اللبنانية.
وفي ما خص حاجة لبنان الى مساعدات عاجلة من اشقائه، اكد رئيس الجمهورية انه خلال تواصله مع الجميع، وخلال زيارته الى المملكة العربية السعودية وقطر، ابدى الجميع استعداده للمساعدة، انما بشرط تحقيق الاصلاحات، وشدد على ان هذه الإصلاحات هي مطلب وحاجة لبنانية قبل ان تكون حاجة دولية، وهو من واجبات الدولة، وهذا ما نسعى لتحقيقه بسرعة انما من دون تسرّع، وقد حققت الحكومة في اقل من مئة يوم على تشكيلها إنجازات كثيرة ، معرباً عن الإصرار على تحقيق الاصلاح الاقتصادي والإداري والمالي ومحاربة الفساد.
وعما اذا كان يخشى ان يتم استهدافه من قبل المتضررين من الإصلاحات والخطوات الإصلاحية التي يقوم بها في مجالات كثيرة، اكد الرئيس عون انه ليس مستهدفاً شخصياً، وانه يحظى بتأييد الشعب، وانه في منصبه لخدمة بلده، ومعالجة كل المشاكل كما ورد في خطاب القسم. ولفت الى انه لا يمكن مواجهة كل الملفات دفعة واحدة، انما ضمن أولويات، انما القرار اتخذ بمواجهة كل المشاكل، والا ما دور رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب؟ من الطبيعي ان يكون هناك متضررون، ومستفيدون من الفساد، ولكن هل سيمنع هذا اكمال العمل؟ طبعاً
لا. نحن على علم بالصعوبات والمشاكل الكثيرة التي تواجهنا، انما نعود الى ما قاله نابليون:”لا يوجد كلمة مستحيل الا في قاموس الضعفاء”. وأوضح انه خلال حياته العسكرية، لم يكن يقول انه لا يستطيع، بل سيحاول، وهذا ما يجب القيام به، أي المحاولة.
وعما اذا كانت هناك من خطة عمل للقيام بكل ذلك، لفت الرئيس عون الى انه بالطبع هناك خطة عمل. فالتشكيلات القضائية مثلاً مبنية على الكفاءة من دون المحاصصة، وهناك قانون استقلالية القضاء الذي سيتم بحثه، كما ان هناك محاربة الفساد، وجهاز امن الدولة الذي يعمل على اكتشاف مكامن الفساد في الدولة، ومن الأمور الأخرى التحول الى حكومة الكترونية ما يوفّر وقتاً ويقلل الفساد. وشدد على ان الارادة والتصميم ميزتان موجودتان لديه ولدى الرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام لمواجهة المشاكل وايجاد الحلول لها.
وتحدث رئيس الجمهورية عن مثال آخر هو الإصلاح اقتصادي، وقال:”لقد تم إقرار قانون السرية المصرفية، وهناك مناقشة لقانون اصلاح المصارف، وستبحث الحكومة الأسبوع المقبل الفجوة المالية، وتم تعيين حاكم مصرف لبنان وحضور الوفد اللبناني اجتماعات مع صندوق النقد الدولي بعد غياب لبناني عن هذه الاجتماعات لما يفوق الـ15 عاماً، وهذه كلها إجراءات لصالح الاستقرار الاقتصادي والمالي. كما ان التعيينات لم تعد تحصل وفق المحاصصة، بل وفق آلية، فهناك الهيئة الناظمة للاتصالات، ومجلس الانماء والاعمار اغلق باب الترشيحات وبدأ بإجراء المقابلات، كما ان هناك الهيئة الناظمة للكهرباء، والهيئة الناظمة للطيران، وهذه التعيينات كلها تحصل وفق آلية وافق عليها مجلس الوزراء على أساس الكفاءة.
وعن العلاقة التي تربطه برئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، قال الرئيس عون: جسم واحد. وأضاف ان الاختلاف بالآراء موجود وهو مقدّس، وأساس الديمقراطية، ولكن المصلحة الوطنية العليا هي التي تتحكم بالعمل.
ورداً على سؤال حول اشكال مع الرئيس بري حول سلاح حزب الله، شدد الرئيس عون على الاتفاق مع الرئيس بري حول هذا الموضوع.
وعلّق رئيس الجمهورية على ما جاء في الصحف الإسرائيلية عن ان الضربة الأخيرة لبيروت أتت بعد ان تم تبليغ لجنة المراقبة عن وجود سلاح وان الحزب رفض دخول الجيش، مشيرا ًالى انه لا علم له بذلك ابداً وبالتالي فإن هذه المعلومة غير صحيحة.
وعما اذا كان مسموحاً للجيش التفتيش في أماكن معيّنة وكيفية قيامه بكل هذه المهمات بإمكانات بسيطة، جزم الرئيس عون بأن الجيش يقوم بواجبه ويفتّش مخازن في بيروت والدامور والنبطية (حيث ان هناك نفق طاله البحث)، وقبله في البقاع والهرمل… وشدد على ان الجيش يملك ارادة صلبة وايمانه بقضيته وبلبنان وهذا اهم سلاح. وأشار الى ان هذا الامر نابع من تجربته حين كان قائداً للجيش لمدة 8 سنوات، ويعلم محدودية الإمكانات وكثرة الإنجازات، وهذا ما يجب التركيز عليه. فالعبء كبير على المؤسسة العسكرية التي تقوم بكل ذلك رغم كل الظروف التي مرّ بها لبنان، من الازمة الاقتصادية الى وباء كورونا، الى انفجار مرفأ بيروت، والحرب، وبقي
الجيش محافظاً على وحدة لبنان وأمنه، رغم الإمكانات الضئيلة وانخفاض القيمة الشرائية لرواتب العسكريين. ولفت الرئيس عون الى سقوط 52 شهيداً للجيش في الحرب من كافة المناطق اللبنانية (عكار، البقاع، بيروت، الشوف، حاصبيا، الجنوب…) وليس هناك من عسكري اخلى مركزه، بل يقوم بواجبه ويؤمّن خدمته بدقّة، وهنا تنبع قوة الجيش فهي ليست فقط بسلاحه، بل من خلال ايمانه بقضيته والإرادة التي يملكها، وقد لا يكفي ذلك انما “حيث تكون هناك إرادة، تكون هناك طريقة” Where there is a will ,there is always a way”
وسئل رئيس الجمهورية عن سبب “الخجل النبيل” الذي يمنعه من طلب سلاح وعتاد حديث للجيش ومساعدات لزيادة العديد، فأجاب انه لا يتحدث من منطلق عاطفي وانه يفتخر بتقديره وعاطفته للجيش، انما ينطلق من توصيف لوقائع وتجربة، وليس هناك من خجل في الطلب، وانه يقوم بذلك بالفعل خلال لقاءاته مع مسؤولي كل الدول، ومنذ شهر تقريباً اقرت الحكومة تطويع 4500 عنصر لزيادة عديد الجيش في الجنوب، وطلبنا مساعدات، وقطر مشكورة على شراء آليات للجيش بقيمة 10 ملايين دولار، إضافة الى دعم رواتب العسكريين بحوالي 60 مليون دولار، اضافة الى مساعدات من فرنسا وأميركا.
وردا على سؤال حول عدم شكواه من ضعف المساعدات الأميركية والعتاد القديم مثلاً رغم طلبات مورغان اورتاغوس الكثيرة من الجيش، شدد الرئيس عون على انه دائماً ما يذكّر بالعبء الكبير الملقى على الجيش، وانه التقى اليوم وفدا أميركيا ويتحدث مع كل الوفود، وسأل عن أي جيش في العالم يعمل على مكافحة الإرهاب؟ فكل الجيوش الأوروبية والأميركية مثلاً تنشىء مجموعات مختصة لا علاقة لها مباشرة بالجيش، مكلّفة مهام مكافحة الإرهاب، ووحدات أخرى مختصة بمكافحة المخدرات، وأخرى مختصة بالتعامل مع التظاهرات، ويبقى للجيش فقط مهمة الدفاع عن بلده، فيما يقوم الجيش اللبناني بكل هذه المهمات، ولو كان فقط مجند للدفاع عن الحدود، لكان هناك كلام آخر، ولكن لا خيار للبنان في هذا المجال، وهذا ليس انتقاصاً من قيمة القوى الامنية الأخرى التي تحتاج الى مساعدة ودعم وتعزيز، لتستطيع اخذ دور الجيش في الداخل في حل المشاكل الداخلية، فيتفرّغ عندها لضبط الحدود البرية والبحرية، ولكن لا خيار آخر حاليًا والا انتشرت الفوضى في البلد. ان المطالب بتعزيز الجيش دائمة، ولكن الفترة الاخيرة جعلت الضباط والعسكريين يتأقلمون مع كل واقع يحصل، وباتوا على قناعة ان لا خيار لديهم الا المؤسسة العسكرية وحماية البلد، هذا سلاحهم والحروب تخاض بالسلاح.
وعن الصعوبات التي عانى منها الجيش في تأمين المستلزمات الأساسية اليومية، سأل رئيس الجمهورية: لماذا تبنى الجيوش؟ يتم بناؤها للظروف الصعبة، صحيح ان هناك امور أساسية يجب تأمينها، ولكن اذا فرضت عليه ظروف استثنائية، هل يتخلى عن واجباته؟ في خلال الحرب، هناك وحدات في الجنوب كانت تنتظر يومين لتصل وجبات الطعام اليها واكثرها معلبات ووجبات ناشفة، وهذا ما يتدرب عليه العسكري لمواجهة الظروف القاسية. ان ثقة الشعب بالجيش هي اهم سلاح له، ولفت الى انه كان يردد دائماً حين كان قائداً للجيش انه ليس هناك من جيش يحظى بدعم شعبه الا وينتصر، وليس هناك جيش وقف شعبه ضده الا وفشل.
وفي ما خص نزوح الجنوبيين بفعل الحرب، وفقدانهم لأرزاقهم، والخطة لاعادة السكان الى مناطقهم واعادة اعمار الجنوب، قال الرئيس عون ان الدولة هي المسؤولة عن إعادة الاعمار، وهي لا تملك حالياً الإمكانات لذلك، من هنا تقوم الدولة بالإصلاحات لكسب ثقة المجتمع العربي والدولي ليستثمروا ويشاركوا في إعادة الاعمار. وأوضح ان هذا هو الهدف من الزيارات التي يقوم بها الى الدول العربية والأوروبية، والدولة قد انجزت مسحاً للاضرار ودراسة عن ذلك للبدء بإعادة الاعمار حين تسمح الظروف، ومجلس الانماء والاعمار هو الذي سيتولى تنفيذ الاعمار وهناك تعيين قريب لهذا المجلس، وهناك دراسة عن حجم الاضرار بالبنى التحتية والمنازل.
وحين سئل عن القيمة التقريبية للاعمار، قال الرئيس عون ان تقديرات البنك الدولي هي 14 مليار دولار، ولبنان لا يملك وحده إمكانات لمواجهة هذا الامر، لذلك يعتمد على الدعم الدولي وبخاصة الدعم الخليجي.
وعن زيارته المقبلة الى الامارات ولقائه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أوضح الرئيس عون انه لم يتعرف سابقاً الى الشيخ محمد بن زايد، ولكنه تلقى اتصالاً منه يوم انتخابه وهنأه، وانه من خلال المحادثة شعر انه شخص قريب، وكان متجاوباً لطلب فتح السفارة في بيروت، وقد صدر بيان بهذا الخصوص وتم معالجة الامر، والعلاقة بين الامارات ولبنان ليست جديدة، بل قديمة ومتجذرة، وهناك اماراتيون يملكون منازل في لبنان ومتزوجون من لبنانيين ولبنانيات، والزيارة الى الامارات هي لإزالة الغيمة السوداء التي خيّمت على العلاقة بين البلدين، ولشكر الرئيس الاماراتي على مواقفه واحتضانه للبنانيين فهناك نحو 190 الف لبناني وفق الخارجية الإماراتية، يعملون في الامارات، وهو عامل مساعد للبنانيين هنا. وعلى امل إعادة الشراكة ورؤية الاماراتيين في لبنان والاستثمار فيه، وهنا يجب لفت النظر الى انه حين يكون هناك إرادة سليمة نحو المصلحة العامة، يمكن النظر الى الامارات وما حققته وكيف انتقلت في السبعينات على ايام المغفور له الشيخ زايد، وأين أصبحت اليوم حيث يستكمل أولاده مسيرته، وباتت الامارات في مصاف دول العالم المتطورة، لان المؤسس وأولاده كان هدفهم مصلحة الدولة وبناء الامارات، وفي لبنان الامر نفسه يصح، فليس هناك من مشكلة لا حل لها اذا كانت تخضع للمصلحة العامة وليس للمصلحة الشخصية.
وعما اذا كانت الخلفية العسكرية لرئيس الامارات تساعد الرئيس عون على التفاهم معه، أجاب: اعتقد ذلك، لأننا نتحدث اللغة نفسها. ولا شك انه صاحب رؤية وعلم وإرادة وهذا ما يظهر في تطور الامارات وما تحققه من جديد، ونسمع ونقرأ عن كيفية تقدمها، ولا شك في ان شخصية مثل الشيخ محمد بن زايد هي شخصية ملهمة
