اتحادالنهضة العمالية يأسف لنتائج لجنة المؤشر:لمعالجاتوفق القانون وإعادة الاعتبار للقدرة الشرائية

اتحاد النهضة العمالية يأسف لنتائج لجنة المؤشر:

لمعالجات وفق القانون وإعادة الاعتبار للقدرة الشرائية

يأسف اتحاد النهضة العمالية الى ما انتهت إليه اجتماعات لجنة مؤشر الغلاء بسبب تعمّد الهيئات الاقتصادية كما في كلّ مرة إضاعة الوقت والمماطلة وعرض مطالب تخرج عن مهام اللجنة المحددة بالمرسوم رقم 4206 تاريخ 8 آب 1981، لا سيما المادة الثانية منه التي عدّدت المواضيع المنوطة بعمل اللجنة المتعلقة بدرس تطور الأسعار وأسباب ارتفاعها وتقديم الاقتراحات الآيلة الى مكافحة الغلاء والحدّ من ارتفاع الأسعار وإعداد مؤشر غلاء المعيشة تمهيداً لتعيين الحدّ الأدنى لأجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة وتصحيح الأجور وفقاً للقانون رقم 3667 .

يؤكد الاتحاد وقوفه جنباً الى جانب المطالب المحقة للاتحاد العمالي العام ورفضه القاطع الاكتفاء بزيادة الحدّ الأدنى للأجور دون باقي شطور الأجر، خلافاً للقانون، وإصراره على تصحيح الأجور بكامل شطورها بما يؤدي الى تحقيق العدالة وإنصاف كافة العمال والمستخدمين.

يعرب الاتحاد عن خيبة أمل عميقة إزاء موقف الحكومة المنحاز الى أصحاب العمل دون الالتفات الى حجم الضائقة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، التي يعاني منها عمال لبنان.

يُحمّل الاتحاد الحكومة والهيئات الاقتصادية في لبنان المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الإخفاق الذريع في معالجة الأزمة المعيشية، بسب تجاهلهم المطالب المحقة للعمال الذين أضحوا فريسة العوز والحرمان.

يطالب الاتحاد الحكومة بالمبادرة الى تصحيح الأجور وفقاً لأحكام القانون. وبما يؤدي الى إعادة الاعتبار للقيمة الشرائية، والكفّ عن مراعاة أصحاب الرساميل على حساب العمال، بتقديم حلول هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع. حيث إنّ الحدّ الأدنى للأجور وزيادات غلاء المعيشة والتقديمات الاجتماعية. يجب أن تعكس حجم الانهيار الاقتصادي بما يؤمّن للعمال وعائلاتهم القدرة على الصمود في وجه فلتان الأسعار والغلاء المستشري.

يدعو اتحاد النهضة وزير العمل للطلب الى لجنة المؤشر التقيّد بأحكام المادة الثانية من المرسوم 4206 لعام 1981 واعتماد معايير واقعية وعادلة تستند إلى دراسات علمية تأخذ بعين الاعتبار تكاليف المعيشة الحقيقية، وكذلك الطلب الى الهيئات الاقتصادية الكفّ عن تحويل لجنة المؤشر الى سوق عكاظ وحوار طرشان وطرح أرقام عشوائية تجافي الواقع وتزيد من معاناة العمال.

يعتبر الاتحاد انّ ورشة الإصلاح الإداري والاقتصادي ومكافحة الفساد وبناء دولة المواطنة، لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن إعادة الاعتبار للقدرة الشرائية وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لقوى الإنتاج. ذلك أنّ العدالة الاجتماعية هي الركن الأساس لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي ونهضة البلاد..

يؤكد الاتحاد وقوفه في طليعة تحركات الاتحاد العمالي العام الاحتجاجية الداعية الى التصدي للإجحاف والتهميش الذي يطال العمال واتحادهم العمالي العام. ويؤكد ضرورة رسم سياسات اقتصادية اجتماعية تنفذها الوزارات المعنية كافة، خصوصاً وزارة الاقتصاد التي من الواجب ان تقوم بدورها كاملاً في ضبط الأسعار التي ترتفع مع كلّ زيادة على الحدّ الأدنى للأجور، فنعود الى المربع الأول، المتمثل بالحيف اللاحق بالعمال وذوي الدخل المحدود وعدم قدرتهم على العيش الكريم.

أشار عميد التنمية المحلية وإدارة الشؤون البلدية والانتخابية في الحزب السوري القومي الاجتماعي شادي بركات إلى أهمية إنجاز المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية انطلاقاً من محافظة جبل لبنان، ومناخ التنافس الإيجابي بين المرشحين على أساس البعد التنموي المحلي لهذه الانتخابات وخدمة الصالح العام.

 وأكد بركات في بيان، تقدير الحزب السوري القومي الاجتماعي لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي حرص على إنجاز هذا الاستحقاق رغم كل التحديات، وواكب مرحلته الأولى بجولة على المقار التي تدير العملية الانتخابية وتشرف عليها، وهذا عزز جهود المتابعة وأعطى المواطنين دفعاً وزخماً للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الإنمائي. وأننا في هذا السياق يقدر حزبنا جهود وزير الداخلية أحمد الحجار وكل المؤسسات المعنية التي ساهمت في ادارة ونجاح المرحلة الأولى من الاستحقاق.

ودعا بركات إلى تفعيل دور البلديات تنموياً، وتعزيز حضور الدولة الخدمي في المتحدات من خلالها، مؤكداً دعم الحزب السوري القومي الاجتماعي ومده يد العون والتعاون مع البلديات المنتخبة والتي تضع في رأس سلم أولوياتها الإنماء وخدمة المواطنين وتأمين مصالحهم.

واعتبر بركات أن مشاركة القوميين الاجتماعيين في الاستحقاق البلدي والاختياري، هي من أجل المساهمة في التنمية والاهتمام بشؤون الناس. وأننا نتوجه بالشكر لكل المواطنين، خصوصاً الذين منحوا ثقتهم لمرشحي الحزب السوري القومي الاجتماعي في أقضية وبلدات المحافظة كافة، مؤكداً أن القوميين الفائزين في العديد من المدن والقرى والبلدات سيثبتون أنهم أهلٌ لهذه الثقة، وسيعبرون عن إرث الحزب وحضوره التاريخي وحمله هموم الشعب ومصالحه والتعبير عنها على المستويات كافة، والسير قدماً نحو حياة أجود في عالم أجمل وقيم أعلى.

وختم قائلاً: منذ الأساس أكدنا حرصنا على ضرورة أن يكون هذا الاستحقاق منصة لتعزيز الوحدة الاجتماعية وتضافر جهود المواطنين، تضامناً وتلاحماً، لرسم خريطة طريق إنمائية، تكون منطلقاً للنهوض والتقدّم والازدهار في كلّ المتحدات، مدناً وبلدات وقرى، دون استثناء، وبهذا الحرص يشارك القوميون الاجتماعيون ترشيحاً واقتراعاً في كل مراحل الانتخابات على صعيد كل لبنان.

قال الشيخ الدكتور أحمد القطان رئيس جمعية قولنا والعمل خلال موقفه السياسي الأسبوعي من بلدة برالياس البقاعية ” كلنا يرى هذه الانتهاكات المتكررة لأرضنا، لسمائنا ولأرضنا، كلنا، يرى عربدة هذا العدو الصهيوني في بلدنا لبنان وهذا الأمر يحتاج إلى مواقف وطنية إلى مواقف تدل على لبنانية اللبنانيين، وتدل على حرصهم على استقلال لبنان وعلى سيادة لبنان، لأن الشعارات براقة والشعارات كثيرة، أما التطبيق العملي فهو قليل في كل يوم غارات كثيرة متكررة على بلدنا في كل يوم، شهداء في كل يوم انتهاك لقرار وقف إطلاق النار أو اتفاق وقف إطلاق النار في بلدنا وهناك جوقة في لبنان تتحدث عن سلاح المقاومة، وتتحدث عن قوة البلد في ضعفه غريب وعجيب بدل أن تكون المواقف موحدة، ونحن نشكر كل صاحب قرار وصاحب موقف وصاحب سلطة، يقول كلمة الحق في هذا المقام أي أنه يدين هذه المتكررة على بلدنا، نحن، نحيي كل الرؤساء والوزراء والنواب والسياسيين السياديين حقيقة عندما يتحدثون عن انتهاك العدو لاتفاق وقف إطلاق النار، ويتحدثون على وجوب وقف هذه الاعتداءات المتكررة على بلدنا لبنان ولكن العجيب من الجوقة التي تتحدث عن سلاح المقاومة في لبنان، وهي ترى العدو يعربد في السماء وعلى الأرض، يعني هذا العدو لم يعطهم حتى ورقة قوية، يعني هؤلاء الذين يريدون لبنان أن يكون ضعيفا يريدون من لبنان أن يكون لقمة سائغة للعدو الصهيوأميركي في بلدنا، هؤلاء يجب عليهم أن يطالبوا أسيادهم أن يعطوهم ورقة قوة أين تتمثل ورقة القوة؟ ورقة القوة تتمثل بوقف الاعتداءات على لبنان حتى يقولواللمقاومة في لبنان وحتى يصرحوا ويصبحوا بأنهم يريدون سحب سلاح المقاومة ويريدون أن يكون لبنان ضعيفا وغير قادر على مواجهة أي اعتداء أما الاعتداءات متكررة يوميا على البلد يوميا شهداء يوميا، اعتداءات، ومع ذلك أنت تخدم العدو بتصريحاتك وتتكلم بطريقة لا ترضي عاقل قبل أن نقول لا ترضي إنسان مؤمن أو مسلم أو إنسان عنده حب لبلده وحب لسيادة بلده، لذلك علينا أن نوحد الموقف وتوحيد الموقف في أن نكون سياديين، حقيقة أن نكون سياديين بأن نلزم هذا العدو، أن نلزمه، وقف هذه الاعتداءات من خلال الدول الراعية لهذا الاتفاق ومن خلال الدول الكبرى التي تتحدث عن وجوب وقف الاعتداءات على هذا البلد، هذا يحتاج إلى قرار، وهذا يحتاج إلى قوة لنمنع هذا العدو”

وختم الشيخ الدكتور القطان ” نسأل الله العلي القدير أن يغير حالنا إلى أحسن الأحوال، وأن يفهمنا أن يفهمنا حقيقة أن نكون أقوياء من خلال امتلاك القوة الحقيقية في مواجهة الأعداء من خلال وحدتنا ومن خلال التزامنا بأي قوة، تواجه أعداء هذه الأمة ” .

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان زيارته الى دولة الكويت تأتي من ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها الى الدول العربية، وبالأخص الخليجية، مؤكدا على ان “الكويت

بعبدا في 11/5/2025

محطة أساسية بالنسبة الى لبنان” الذي يتطلع الى تفعيل العمل الديبلوماسي بين البلدين والبحث في الملفات الاقتصادية والإنمائية وتشجيع الكويتيين على المجيء الى لبنان.

وأوضح ان المشاريع الأساسية التي يحتاج إليها لبنان في المرحلة الراهنة تتعلق بالطاقة والمرافىء والمطار والكهرباء، مشددا على ان “لبنان ليس بحاجة الى هبات بل الى استثمارات” و”على ان الكويت قادرة على المساهمة ببناء إعادة الثقة وانا واثق من التوافق مع سمو الأمير على مشاركتها في عدد من المشاريع”.

وجدد موقف لبنان المؤيد للمبادرة العربية للسلام، وقال ردا على سؤال ” نحن عدنا الى العرب ونريد من العرب ان يعودوا إلينا”.

وأعاد التأكيد على ان قرار حصر السلاح بيد الدولة قد إتخذ وما من احد يريد أي صراع عسكري دموي والحل يكون بالتحاور حتى مع السلطة الفلسطينية.

مواقف الرئيس عون جاءت في خلال مقابلة مع التلفزيون الكويتي، شدد فيها على ان زيارته الى دولة الكويت تأتي من ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها الى الدول العربية، وبالأخص الخليجية، “فالكويت محطة أساسية بالنسبة الى لبنان”. ولفت الى ان هدف الزيارة يتمثل بتوجيه الشكر الى دولة الكويت على دعمها المستمر للبنان في الظروف التي يمر بها، وعلى استضافتها جالية لبنانية هي ثاني جالية عربية تقصدها منذ عشرينات القرن الماضي، وقد اصبح أبناؤها فاعلين ضمن مجتمعها المحلي. اما على الصعيد السياسي، “فنحن نتطلع الى تفعيل العمل الديبلوماسي والبحث في الملفات الاقتصادية ومنها الاستثمارات وسبل دعم الكويت للاقتصاد اللبناني، بالإضافة الى الملف الإنمائي لا سيما لجهة المشاريع الجديدة او تلك غير المكتملة او المتعثرة”.

وعن دور الكويت في دعم الاستقرار اللبناني في المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، أوضح رئيس الجمهورية ان الكويت لعبت أدوارا كبيرة في السابق منذ بداية الحرب في العام 1973، وقد استضافت في العام 1988 القمة العربية، ومن ثم القمة السداسية في العام 1989. كما كانت لها محطات أخرى في العام 2006 وقد تبرعت بحوالي 300 مليون دولار لاعادة الاعمار و180 مليون دولار للبنى التحتية. وآخر المحطات كانت في العام 2022 وتمثلت بالمبادرة الكويتية لترميم العلاقة بين لبنان والخليج والتي تضمنت عدة نقاط منها: التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس، ومنع استخدامه كمنصة سياسية، وتشديد الرقابة على تهريب المخدرات، والتزام لبنان بالقرارات الدولية، واجراء إصلاحات داخلية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية وضمان استقلالية القضاء. “وهذه البنود مذكورة في خطاب القسم والبيان الوزاري، ونحن في صدد تطبيقها”. من هنا، فان دور الكويت ضروري في العمل الديبلوماسي الناشط والعمل الاقتصادي كما العمل الإنمائي، خاصة وان لبنان قد مر بحرب ويعاني حاليا من وضع اقتصادي سيء.

وعن المحطات التي شكلت نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، اوضح رئيس الجمهورية انه بعد مصر، شكلت الجالية اللبنانية ثاني مجموعة عربية تقصد الكويت التي وصلها اول لبناني في العام1914 . ويبلغ عدد أعضاء الجالية اللبنانية اليوم حوالي 40 او 45 الفا. وكان لبنان في العام 1961 من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الكويت، والمفارقة انه بعد اعلان استقلال الكويت بشهر او شهرين تبرعت بهبة الى بلدية بيروت بقيمة 5 ملايين ليرة أي 2،5 مليون دولار في حينه. وشكل العام 1962 تاريخ اقامة العلاقات الديبلوماسية وفتح السفارات بين البلدين

وتواصلت العلاقات حتى الان، وكانت الهبات ودعم لبنان واقتصاده في مجالات عديدة في اطار هذه العلاقات الثنائية.

وكشف الرئيس عون ان المشاريع التي قامت بها الكويت في لبنان لا تعد ولا تحصى، لافتا الى من بينها على سبيل المثال لا الحصر، صوامع القمح في بيروت التي أنشئت العام 1969 ، والتعهد بإعادة بنائها بعد انفجار مرفأ بيروت العام 2020، ومشروع ري الجنوب القناة 800 لنقل مياه الري لحوالي 13 الف هكتار، ومشروع الصرف الصحي في منطقة مرجعيون، ومشروع تطوير شبكات الكهرباء، ومشاريع تأهيل الطرق وربطها بالمرافىء، ومشاريع تحديث شبكات الصرف الصحي في مناطق متعددة. “ونحن نريد إعادة تفعيل هذه العلاقات على كل المستويات”.

وردا على سؤال، اعتبر الرئيس عون ان كل المشاريع الإنمائية أساسية في إعادة الاستقرار، ومن بينها مشاريع تربوية وصحية، وكذلك إعادة ترميم بعض المدارس والمستشفيات التي تضررت بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة بالإضافة الى مشاريع أخرى. وكشف انه اجتمع مع وفد الصندوق الكويتي للتنمية قبل مدة قصيرة بهدف تفعيل المشاريع الإقتصادية المشتركة.

وعن مشاريع تتعلق بمجالات أخرى كالطاقة وغيرها، اوضح رئيس الجمهورية انه سيتم بحثها في خلال الزيارة، مشيرا الى ان المشاريع الأساسية التي يحتاج إليها لبنان في المرحلة الراهنة تتعلق بالطاقة والمرافىء والمطار والكهرباء. وقال: “كلي ثقة، اني وصاحب السمو الأمير، قادران على التوافق على مشاركة الكويت في مثل هذه المشاريع”.

أضاف: ان الكويت قادرة على المساهمة، كما فعلت دوما، ببناء إعادة الثقة، “وهذا سبب رئيسي لزيارتي وللتعرف على سمو الأمير، لكي نعيد تفعيل العلاقات الديبلوماسية والإنمائية والإقتصادية.” وقال:” ان لبنان ليس بحاجة الى هبات إنما الى إستثمارات، والمجالات مفتوحة بلبنان فأهلا وسهلا بالكويت.”

وعما ينتظره لبنان لجهة إعادة مسار العلاقات اللبنانية-الخليجية، لا سيما وأن الكويت ترأس راهنا مجلس التعاون الخليجي، اكد رئيس الجمهورية ان الكويت بإمكانها، إنطلاقا من مركزها الحالي، تنشيط العلاقات الديبلوماسية المشتركة، “وهذا هو هدفي من الزيارات الى دول الخليج، لأننا مررنا بمرحلة عانت منها العلاقات من بعض الـتأزيم، فلنقم من جهتنا بإعادة مد جسور ثقة بيننا وبين دول الخليج ككل. ونحن نعول على مساعدة الكويت في هذا الإطار.”

وردا على سؤال، قال الرئيس عون:” على المستوى السياسي، اعول على تفعيل العمل الدبلوماسي وتنشيطه، وعلى المستوى الإنمائي القيام بمشاريع انمائية جديدة، وعلى المسار الاقتصادي مساعدة لبنان على حل الأزمة الاقتصادية. كما أتطلع الى تشجيع الاشقاء الكويتيين على المجيء الى لبنان. هذا هو الهدف من الزيارة، وهذا ما نتوقعه من صاحب السمو”.

وحول القضايا الإقليمية، أشار رئيس الجمهورية الى “ان لبنان والكويت يتشابهان، على الرغم من بعد المسافات الجغرافية بينهما. فكلاهما دولتان صغيرتان جغرافيا، ولديهما تحديات عليهما مواجهتها. والكويت تحاول عزل نفسها من تأثير هذه التحديات، وكذلك الأمر بالنسبة الى لبنان الذي يحاول الا يجعل التحديات المحيطة به ذات تأثير عليه. وهذا الأمر ليس سهلا، لا سيما وان هناك إحتلالا إسرائيليا في جنوب لبنان والوضع في سوريا متفجر. وبالتالي فهناك تشابه في السياسية الخارجية التي نتبعها كلانا. وعلى مر السنوات، كانت الكويت تلعب دورا توفيقيا بين مختلف المواقف العربية. من هنا، التحديات كبيرة، واوجه التشابه كبيرة ايضا.”

وعن موقف لبنان من القضية الفلسطينية عامة ومما يحصل في غزة خاصة، اكد الرئيس عون “ان لبنان مع المبادرة العربية التي إنبثقت عن قمة بيروت العربية في العام 2002، ومع حل الدولتين والموقف العربي الموحد. وما يوافق عليه العرب نحن نسير به”. اما بخصوص ما يجري في غزة، “فانه بات غير مقبول إنسانيا، ومن الواجب التوصل الى حل بأسرع وقت ممكن لأنه يسقط هناك أبرياء وأطفال وشيوخ، وهناك مبان إستشفائية ودور عبادة يجري تهديمها، وما من إنسان بإمكانه تصور الامر، كما ان القيم الإنسانية لا تقبل بما يجري. وللأسف لا يتم إحترام القانون الدولي، وليس هناك من مجموعة دولية قادرة على ممارسة ضغط بهدف انهاء هذه الحرب التي لا يمكن وصفها بمدى لاإنسانيتها”.

وسئل الرئيس عون عما يريده لبنان من القمة العربية التي تستضيفها بغداد، فقال: “العودة الى العرب. نحن عدنا الى العرب، ونريد من العرب ان يعودوا إلينا.”

وعن خطط الرئيس عون لمعالجة الوضع الداخلي في لبنان، أوضح رئيس الجمهورية “بدأنا إتخاذ خطوات عدة بهدف الإصلاح الاقتصادي، وهذه أولوية بالنسبة إلينا. ومن ضمن هذه الخطوات: تعيين حاكم لمصرف لبنان، والإجتماع مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي لم يحصل منذ نحو 15 سنة. ومن الإصلاحات المطلوبة كذلك إقرار قانون سرية المصارف، والآن لجنة المال النيابية تبحث بمشروع قانون إصلاح المصارف. ونأمل ان تبدأ الحكومة ببحث مشروع قانون بخصوص الفجوة المالية. وهناك التعيينات القضائية التي سنواصلها. واهم إستحقاق دستوري راهنا هو الانتخابات البلدية والإختيارية التي إنطلقت الأسبوع الماضي في محافظة جبل لبنان، وتباعا في الشمال والبقاع وبيروت والجنوب. وهذا إستحقاق دستوري لم يتحقق منذ العام 2016. إن الأمور توضع على السكة بهدف إعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة، وبين لبنان والعالم الخارجي.”

وسئل عما إذا كانت الدولة قد بسطت سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، فأجاب: “إن الدولة اللبنانية موجودة أينما كان. هناك مشكلة السلاح، وانا تحدثت في خطاب القسم واكرر ان قرار حصر السلاح بيد الدولة قد إتخذ وتبقى كيفية التنفيذ. وهناك السلاح اللبناني وغير اللبناني أي السلاح الفلسطيني. وقد تم تفكيك مخيمات التدريب الفلسطيني خارج المخيمات. وفي جنوب لبنان يقوم الجيش اللبناني بجهد جبار لمعالجة كافة هذه الأوضاع، ومخازن الذخيرة والأنفاق يقوم الجيش بتدميرها او مصادرة ما فيها. ولكن العبء كبير على المؤسسة العسكرية، وتباعا نحن نسير نحو تحقيق كامل هذا الأمر، الذي يتم حله بالتحاور، وبالتشاور مع الآخر لبلوغه. فما من احد يريد أي صراع عسكري دموي. والحل يكون بالتحاور حتى مع السلطة الفلسطينية.

وعن الكلمة الأخيرة التي يرغب الرئيس عون بتوجيهها الى دولة الكويت، قيادة وشعبا، قال: “شكر كبير لدولة الكويت، والتاريخ يشهد لها وللكويتيين مدى محبتهم للبنان، ووقوف دولة الكويت في كافة المحطات الى جانب لبنان. نحن نقول للكويتيين: لبنان بلدكم الثاني وتفضلوا نوروه بوجودكم، واهلا وسهلا بكم.”

مركز الزيتونة يصدر تقديراً استراتيجياً يبحث مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في سورية

   أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات تقديراً استراتيجياً بحث مستقبل الملف الفلسطيني في سورية، وقد أعده الدكتور طارق حمود أستاذ العلوم السياسية، والباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني والعلاقات الدولية.

   فقد طُويت صفحة من تاريخ الجمهورية العربية السورية بسقوط نظام الأسد في 2024/12/8، وبدأت مرحلة سياسية جديدة بقيادة قوى الثورة التي توّلت إدارة شؤون البلاد. ورافق ذلك حالةٌ من الهشاشة الأمنية، انعكست على مختلف مكونات المجتمع السوري، وفرضت تحديات جديدة على الفئات السكانية، ومنها اللاجئون الفلسطينيون في البلاد، الذين تطرح لديهم تساؤلات جوهرية، تتمحور حول ما إذا كان هذا التحوّل السياسي سيفتح آفاقاً جديدة لتحسين أوضاعهم القانونية والاجتماعية، أم أنه سيضيف لهم مزيداً من التحديات.

   ويشير التقدير إلى أنه بغضِّ النظر عن طبيعة السياسة التي ستنتهجها السلطة الجديدة في تعاملها مع الفلسطينيين، فإن العديد من التحديات المرتبطة بالوضع العام في سورية سترخي بظلالها على اللاجئين الفلسطينيين في الأجلَين القصير والمتوسط، كإعادة إعمار المخيمات، وملف المختفين قسراً، وعودة النازحين، وموقعهم القانوني والسياسي في الدولة الجديدة.

   ويرى الباحث أن الملف الفلسطيني لم يحظَ باهتمام يُذكر خلال الأشهر الأولى التي تلت سقوط النظام السابق. غير أن مؤشرات واضحة بدأت بالظهور في وقت لاحق، مع بدء الحديث عن الشروط الأمريكية لرفعٍ جزئيٍّ للعقوبات المفروضة على سورية، في إطار إجراءات بناء الثقة بين الجانبين.

   وأشار الباحث إلى تقارير إعلامية أفادت بأن من بين الشروط الأمريكية الثمانية التي طُرحت في هذا السياق، شرط يتعلق بإنهاء الوجود العسكري والسياسي للفصائل الفلسطينية على الأراضي السورية. وأشار أيضاً أنه ورد في معرض الردِّ على هذا الشرط تأكيد السلطات السورية التزامها بمنع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة، وضمان عدم انطلاق أي تهديد من أراضيها تجاه الدول المجاورة، بما في ذلك “إسرائيل”.

   وفي ضوء ذلك، تحدَّث تقدير مركز الزيتونة عن ثلاثة سيناريوهات محتملة للتعامل مع الملف، تتراوح فيها خيارات الدولة السورية الجديدة بين الاستجابة الكاملة للضغوط، أو حظر العمل المسلح فقط، أو الإبقاء على الوضع السابق، وكل منها يحمل تداعيات سياسية داخلية وخارجية مختلفة. إلا أن التقدير رجّح الخيار الوسط نظراً لواقعيته السياسية وقابليته للتنفيذ، والذي يتمثّل بالاكتفاء بحظر العمل الفلسطيني المسلح في الأراضي السورية، باعتبار ذلك يشكّل مخرجاً بين الالتزام بالشرط الأمريكي وتجنُّب الانفجار الداخلي ضمن المجتمع الفلسطيني، كما أنه يمنح الإدارة السورية هامشاً أوسع للمناورة الإقليمية، دون أن تتخلّى عن رمزية “الاحتضان السياسي” للقضية الفلسطينية.

   وقد أوصى التقدير باعتماد سياسة متوازنة تجاه العمل السياسي الفلسطيني ومؤسساته، بما يشمل الإبقاء على التمثيل السياسي المدني للفصائل، وبما ينسجم مع السيادة الوطنية والمصالح الإقليمية للدولة الجديدة وللفلسطينيين على حدٍّ سواء.

   ودعا التقدير إلى إنشاء آلية للتنسيق المؤسسي السوري – الفلسطيني، بالتعاون مع منظمات دولية مختصة، لضمان الشفافية وتحقيق العدالة الانتقالية، والعمل على متابعة ملف المعتقلين والحقوق المدنية. كما أوصى التقدير بصياغة إطار قانوني انتقالي للفلسطينيين، من خلال تطوير القانون 260 والقانون 450 بما يضمن حقوقاً موسَّعة للاجئين في ظلّ الدولة الجديدة، ودونما انتقاص من أيّ من الحقوق السابقة.

   ودعا التقدير أيضاً إلى العمل على إعداد وتنفيذ خطة وطنية لإعادة إعمار المخيمات الفلسطينية وتأهيلها وتطويرها، خصوصاً اليرموك وحندرات، بتمويل مشترك من الأونروا والدول المانحة، مع إعطاء الأولوية للسكن والبنى التحتية.

أطلق الفنان المغربي-البلجيكي ديستانكت أغنيته الجديدة “RS6” بالشراكة مع نجم الراب الإسباني Morad، في تعاون موسيقي طال انتظاره، شكّل لحظة فنية فريدة تمزج بين الإبداع المغاربي والحس الحضري الأوروبي، وتعكس امتداد التأثير الفني لكلا النجمين داخل المشهد الموسيقي العالمي.

أغنية”RS6″ مجرد عمل ثنائي، بل هو لقاء بين صوتين من أصول مغربية نجحا في رسم مسارين متوازيين في أوروبا، كلٌّ بأسلوبه الخاص، وكان هذا التعاون قد أثار موجة من الحماس على المنصات الرقمية منذ ظهورهما المفاجئ معًا على خشبة المسرح في حفل فني بأمستردام، حيث تساءل الجمهور عن موعد صدور الأغنية.

تحمل أغنية “RS6” طابعًا شخصيًا وإنسانيًا، إذ تُروى من خلال مزيج لغوي بين الدارجة المغربية، والإسبانية، والفرنسية، قصة خيبة عاطفية وتجربة حب من طرف واحد، بأسلوب يمزج بين الصدق والواقعية. تعالج الأغنية مشاعر التعلّق والانكسار، وتسلّط الضوء على العلاقات السطحية المبنية على المصلحة والمظاهر.

تم تصوير الكليب في الحي الذي يقطن فيه Morad، أحد أشهر أحياء برشلونة، فجاءت مشاهده عفوية وبعيدة عن التكلف، بطابع بصري صادق وبسيط يعكس أصالة الفنانين وجذورهما، ويمنح الأغنية عمقًا بصريًا يُضاهي قوة كلماتها ورسالتها.

ويأتي هذا العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه DYSTINCT من خلال أغنية “يا بابا” مع النجم العالمي French Montana، والتي تصدّرت قوائم الاستماع في عدد من الدول. وبهذا يواصل الفنان الشاب مساره التصاعدي، مؤكدًا التزامه بنقل الأغنية المغاربية إلى الساحة العالمية من خلال تعاونات فنية جريئة وصوت حضري متجدد.

ثقافة وفن : فوز لبنان بجائزة سوس للإخراج عن فيلم صوب الضوء في المغرب

فاز مؤسّس المسرح الوطني اللبناني الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي بجائزة سوس للإخراج في مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بأيت ملول في المغرب عن فيلم صوب الضوء وهو فيلم وثائقي عن تجربة إعادة تأهيل سينما الأمبير التاريخية في طرابلس أقدم سينما في تاريخ لبنان والتي تم إعادة إفتتاحها بمبادرة من جمعية تيرو للفنون عام 2022 . كما وتم تكريم إسطنبولي في المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء في تونس وتم عرض مسرحية قوم يابا ضمن فعاليات المهرجان .

وأعلن إسطنبولي” عن موعد إفتتاح “سينما الكوليزيه” التاريخية، بعد عقود على إقفالها في شارع الحمرا في بيروت، لتتحول الى المسرح الوطني اللبناني، ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع إطلاق مهرجان لبنان المسرحي الدولي في حزيران المقبل في مدن بيروت وطرابلس وصور وذلك بمشاركة فرقة مسرحية عربية وأجنبية ، وتعتبر سينما الكوليزيه واحدة من أقدم دور العرض السينمائية حيث شيدت عام 1945 وشهدت على العصر الذهبي للمسرح والسينما في لبنان، وعرضت فيها أهم الأفلام العربية والأجنبية.

وأكد مؤسّس المسرح الوطني اللبناني الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي أن “الهدف من المشروع هو إقامة صلة ما بين الجنوب والشمال وبيروت، كونه تكملةً لحلمنا الذي كان قد بدأ مع تأسيس المسرح الوطني اللبناني في صور وهو أوّل مسرح وسينما مجّاني في لبنان”، مضيفاً: “بفضل جهود الشباب المتطوّعين، سوف نحقّق ما بعد المركزيّة الثقافية ونكسر الجدار الوهمي بين المناطق اللبنانية عبر الفنون وربطها ببعضها عبر المنصات الثقافية، ونحن سعداء أننا نعيش الحلم في بيروت التي تُعتبر أكثر ثاني مدينة تحوي صالات سينما في تاريخ لبنان .

ونال إسطنبولي جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية في باريس، وتم تعيينه مستشاراً ثقافياً في المجلس الاستشاري لمؤسسة التبادل الثقافي في بوسطن في الولايات المتحدة، وفي مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية وذلك لدوره البارز على الصعيد الثقافي في لبنان والمنطقة العربية وعمله على تفعيل اللامركزية ثقافية وتحقيق مبدأ الفن حق للجميع. وتعتبر جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية واحدة من أهم الجوائز الثقافية الدولية، واختارت لجنة التحكيم إسطنبولي لمساهمته الرائدة والفريدة في إعادة تأهيل وافتتاح العديد من السينمات في لبنان، وتأسيس المهرجانات واقامة الورش التدريبية وتفعيل الحركة الثقافية في لبنان، وتعزيز الإنماء الثقافي المتوازي عبر فتح المساحات الثقافية المستقلة والمجانية وتوسيع نطاق المعرفة بالفن وتعزيز الحوار الثقافي وتنشيط الثقافة العربية ونشرها في العالم.

أعلن مجلس القضاء الشرعي الأعلى أسماء الفائزين في المباراة المفتوحة  للتعيين في وظيفة “قاضٍ شرعي سنّي”  لملء ستة مراكز شاغرة في ملاك المحاكم الشرعية السنية ، وهم حسب ترتيب علامات المتبارين: الأول صلاح الدين محمد الشريف ، الثاني محمد وحيد الدين القادري، الثالث خالد سليم عبد الفتاح ، الرابع عمر محمد شبارو، الخامس محمد هيثم عماد الخانجي، السادس سامر محمد منير مرعي، السابع مالك احمد صفوح بارودي، الثامن أحمد محمد كردي.

على ان يحفظ حق الناجحين:  السابع مالك احمد صفوح بارودي، والثامن أحمد محمد كردي في التعيين وفق القوانين المرعية الاجراء.

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية وكشف مرتكبيها.  

بتاريخ 8-5-2025 وفي محلّة المنية توفّي المدعو م. ش. (مواليد العام 2001، سوري) جرّاء طلق ناري، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر تعرّضه، برفقة آخرين، لعملية سلب بقوّة السلاح من قبل أربع أشخاص مجهولين على متن درّاجتَين آليّتَين.

على الفور باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها لكشف ملابسات القضيّة، بحيث توافرت معلومات عن تورّط كلّ من:

• م. م. (مواليد العام 2000، سوري)
• ع. د. (مواليد العام 1994، سوري)

اللذَين كانا برفقة القتيل لحظة إصابته، وأنّهما يقومان بالتحضير للفرار إلى داخل الأراضي السورية.

على إثر ذلك، وبنتيجة التحرّيات والاستقصاءات المركّزة، وبالتنسيق مع القضاء المختصّ، تمّ بتاريخ 9-5-2025 توقيف المتورّطَين المذكورَين. 

بالتحقيق معهما، اعترفا بأنّهما كانا برفقة المغدور يلعبون مباراة في كرة القدم، وعلى خلفية الخسارة التي مُنيا بها، أقدم الأوّل على شهر مسدسّه الحربيّ على سبيل المزاح، فانطلق منه رصاصة أصابت كفّ يده، واستقرّت في صدر الضحيّة، فقام بالتخلّص من المسدّس. وصرّح الثاني بأنّه هو من روّج إشاعة تعرّض الضحيّة لعملية سلب بقوّة السلاح، كما أنّهما اعترفا بالتحضير للفرار إلى سوريا.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأوقفا، ولا يزال التحقيق جاريًا معهما بإشراف القضاء المختصّ. 

عبّر رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك  سيادة المطران إبراهيم مخايل ابراهيم عن فرحه الكبير وترحيبه الحار بانتخاب قداسة البابا لاوون الرابع عشر )الكاردينال الأميركي روبرت بريفوست)  بابا جديدًا على رأس الكنيسة الجامعة الرسولية.

وفي بيان صدر عن المكتب الإعلامي في الأبرشية ، تقدّم المطران إبراهيم بأحرّ التهاني القلبية لقداسته، سائلاً الله أن يمنحه الحكمة والقوة لقيادة الكنيسة في هذا الزمن، ومثمّناً الدور الروحي والراعوي الذي تضطلع به الكنيسة الجامعة في نشر قيم المحبة والعدالة والسلام.

وقال سيادته: “إن انتخاب قداسة البابا لاوون الرابع عشر هو علامة رجاء جديد للكنيسة وللعالم أجمع. نحن نصلّي ليقوده الروح القدس في مهمّته الرسوليّة، وأن يكون رسول محبّة ووحدة بين الشعوب والأمم.”

كما دعا المؤمنين إلى الصلاة من أجل قداسة الحبر الأعظم الجديد، ليواصل رسالة الكنيسة في تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، وخدمة الفقراء والمهمّشين، والدفاع عن كرامة الإنسان أينما وُجد.