الاحدب: نحذر من محاولة اغتيال المحامي صبلوح واعادة تركيب ملفات الإرهاب لشبابنا.
الاحدب: لا للائحة توافق النواب ونعم لتشكيل لائحة من المرشحين الاوادم الموزعين على مختلف اللوائح.
عقد النائب السابق مصباح الاحدب مؤتمرا صحافيا في دارته بطرابلس قال فيه: “سابدأ مما كنا اعتقدنا انه انتهى، المحامين الذين يدافعون عن أهل المدينة أصبحوا مستهدفين.
صدر تعميم بالأمس عن نقابة المحامين في طرابلس يمنع المحامين من الظهور الإعلامي وفضح ما يرتكبه بعض القضاة والأجهزة الأمنية من مخالفات لا بل من تآمر على أهل طرابلس والمكون السني في لبنان خدمة لحزب الله الذي بنى سياسته بالسيطرة على مؤسسات الدولة وتسخيرها في مواجهة عدوين: العدو الصهيوني في الجنوب والعدو الداعشي (أي نحن في الشمال).
هذا التعميم خطير لأنه صدر عن نقابة يفترض أنها وجدت لتحمي الحريات لا لتعمل بأجندات خارجية، مرتبطة بنظام الأسد الذي سقط ،وبالنظام الإيراني الذي يتصدع ، ونحن بدل ان نتفرغ لبناء لبنان الجديد بوضع حد لهذه السياسات الهدامة و اعادة ترميم العدالة ، أرى ان هناك من لا يزال يعمل على كم افواه المحامين لابقاء هيمنة تحالف الفساد والسلاح على البلد.
هذا التعميم يجب التراجع عنه لأنه مقدمة لرفع الحصانة عن المحامين الذين يدافعون عن أبنائنا ويكشفون الحقائق عبر الإعلام، ويوثقون انتهاكات المحكمة العسكرية وبعض الأجهزة الأمنية التي ما زالت تنفذ سياسة حزب الله في استهداف شبابنا وإلباسهم زوراً تهم الارهاب.
وسأكون واضحاً اننا نحمل نقابة المحامين بشخص النقيب سامي الحسن مسؤولية أي استهداف أومحاولة اغتيال للمحامي محمد صبلوح وغيره ممن يدافعون عن أهل طرابلس ويفضحون ارتكابات بعض القضاة والضباط.
هذا الموضوع خطير جداً لأنه تكريس لاستمرارية هيمنة سلاح حزب الله على مؤسسات الدولة ونضعه برسم رئيسي الجمهورية والحكومة اللذان يمثلان امال وتطلعات اللبنانيين باستعادة هيبة الدولة وبالعيش في وطن الحرية والكرامة”.
اضاف: “إننا ننظر إلى فخامته ودولته كمنقذين للدولة ومؤسساتها من براثن سلاح الهيمنة الإيرانية الذي يعيث في البلد فسادا ويزج لبنان بمواجهات خارجية لم يعد يتحملها اللبنانيون.
ان تحرير مؤسسات الدولة من هيمنة السلاح هو ليس فقط مطلب دولي وليس فقط مرتبط بإعادة تدفق المساعدات إلى لبنان بل هو مطلب الشعب اللبناني أولاً ومن كل الطوائف،
وما تقوم به بعض الأجهزة من تركيب ملفات مجددا لشبابنا هو محاولة القناع المجتمع الدولي أن المشكلة ليست مع سلاح حزب الله بل مع التطرف السني المفتعل من جديد من قبل الدولة العميقة، ان سلاح الحزب لا يقتصر على المدفع والبندقية بل يتعداه إلى القضاء المرتهن والأجهزة الأمنية التي تفبرك الملفات وتكم الأفواه ناهيك عن الاقتصاد الفاسد الذي يرعاه،
نحن نعلم انكم يا فخامة الرئيس تعملون على ذلك بهدوء وحكمة ولكن استمرار هذه المنظومة بفجورها هو مقدمة للانقلاب على مساعيكم الإنقاذية واليد الممدودة إليه.
لذلك نطالبكم بالإيعاز إلى الجهات المختصة لتباشر التحقيق بالفضائح التي أثارها المحامي صبلوح بدل محاولات إسكاته،
فإن كان مخطئاً فليحاكم ويعاقب، وإن كان محقاً فيجب وضع حد لهذه السياسات المجرمة بحق مكون أساسي في لبنان، والتي تهدد وحدة البلد، و يجب معاقبة القضاة والضباط المتورطين ومن يعاونهم وكل من يستهدف وطننا الحبيب”.
تابع: “هذا الموضوع نضعه ايضاً برسم نواب طرابلس خصوم الأمس المتحالفين فيما بينهم اليوم.
المطلوب منكم في هذه المرحلة هو التوحد واتخاذ موقف واضح باتجاه المنظومة التي ما زالت تسيطر على الدولة اللبنانية المستمرة في اعتبار أهل طرابلس مواطنين فئة ثالثة تركب لهم الملفات ويحرمون من حقوقهم.
المطلوب حماية المحامين الذين يوثقون ارتكابات وفضائح بعض الضباط والقضاة بحق أهل طرابلس.
من غير المقبول أن تغضوا النظر عما يجري اليوم بحق ناخبيكم في حين تتحالفون للسيطرة على بلدية طرابلس لتأمين اعادة انتخابكم.
فإن لم تستطيعوا أن تأخذوا موقف موحد لمطالبة نقيب محاميين طرابلس التراجع عن تعميمه الجائر ولوضع حد لهذه الممارسات بحق ناخبيكم فما مبرر بقائكم كممثلين عن الأمة؟”.
وقال: “لنعد بالذاكرة إلى الوراء قليلاً، إلى انتخابات عام 2016، حين قرر نواب المدينة، على اختلاف انتماءاتهم، وبالتفاهم مع الرئيسين نجيب ميقاتي وسعد الحريري، تشكيل لائحة توافقية، في محاولة لفرض رئيس بلدية تابع لهم على أبناء المدينة فأسقط أبناء المدينة لائحتهم في رد واضح على رفض وصايتهم.
بعد تسع سنوات من الخصومات والشلل، توحدوا فجأة ومجدداً لإكمال مسيرة الفشل والانهيار، اليوم، إن التاريخ يعيد نفسه ولكن بأسلوب مختلف فقد شكلوا لائحة لهم ووزعوا باقي مرشحيهم على لوائح تدعي تمثيل المجتمع المدني.
وذلك تفادياً لردة فعل أهالي طرابلس التي يعلمون أنها ستكون مدوية في رفض لائحة تحالف نواب طرابلس، ولكنهم لن يتمكنوا من غش أهالي طرابلس كما فعلوا بالانتخابات النيابية السابقة، لان أهل طرابلس يعلمون أن من تحاصصوا المدينة من سياسيين صادروا المجتمع المدني بدل دعمه واعطائه المجال للقيام بدوره ونصبوا عليه قيادات تعمل لمصلحتهم، من دون برنامج إنقاذي واضح، وذلك لإجهاض أي محاولة للتغيير الحقيقي،
وأكذوبتهم انكشفت في الانتخابات النيابية الماضية، حين تبين أن من فاز عن التغييريين في طرابلس لفترة وجيزة قبل ان تبطل نيابته لا يختلف عن المنظومة الحاكمة التي انتقدها وفاز على أساس مواجهتها،
لا بل لم يتجرأ لأخذ موقف واحد في فترته النيابية القصيرة باتجاه كسر القرار السياسي بضرب المدينة وإفقارها وإذلال أبنائها وإلا فليتفضل اليوم من موقعه المزعوم كممثل للمجتمع المدني الطرابلسي بمؤازرة المحامين المستهدفين بسبب دفاعهم عن أهل المدينة الذين لم يتجاوب مع مساعيهم عندما كان نائباً.
إن طرابلس ليست فقيرة، بل تعاني من الفقر المصطنع، ومن التهميش المقصود، و هي غنية بمرافقها الاقتصادية المعطلة بقرار سياسي، ولو توفرت بيئة آمنة لتجار المدينة، لتمكنوا من النهوض بها بأنفسهم ولكن ما يحصل هو عملية تجويع ممنهجة، يراد بها إبقاء المدينة تحت السيطرة.
لقد عايشنا مراحل كان فيها لطرابلس خمسة وزراء وعدد كبير من النواب، ومع ذلك لم يدخل المدينة أي مشروع إنمائي حقيقي ما الذي كان يمنعهم من دعم بلدية طرابلس؟
معرض رشيد كرامي لم يتم ترميمه، و المنطقة الاقتصادية الحرة التي اكتملت تشريعاتها لم تفتتح لا بل لم يتم تعيين مجلس إدارة لها لغاية اليوم فالمشكلة ليست في الموارد، بل في القرار السياسي .
لم يتبني أحد مشروع واضح لمعالجة أمور بديهية مطلوبة
لحماية المدينة امنيا عبر اعادة تفعيل الشرطة البلدية المعطلة بقرار سياسي مثلا، ولا لإعادة تفعيل دور المدينة الاقتصادي عبر حماية تجارها و ترميم ادوات حمايتها لإعادة وضعها على الخارطة الوطنية”.
اضاف: “طرابلس تملك الكفاءات، والتاريخ، والقدرة على النهوض.
لذلك، فإن المطلوب اليوم:
ـ رفض لائحة النواب و اللوائح التغييرية الملغومة التي تعيد تدوير الفشل.
ـ دعم الوجوه الجديدة الصادقة ولنشكل لائحة ممن نعرفهم من الأوادم وهم كثر من بين المرشحين المشتتين على هذه اللوائح
ـإعطاء الصوت لمن يجرؤ بعد انتخابه ان يعمل للمصلحة العامة و ليس لمصالح شخصية و أن يفضح و يواجه من يعطل ويعمل لإعادة ترميم الدور الكبير لهذه الموئسسة المهمة للمدينة والمعطلة بقرار سياسي.
_أن نعيد لطرابلس حجمها كعاصمة بعدما أفرغت من مكوناتها بإعادة إنتخاب أعضاء أرثوذكس و علويين و من طوائف أخرى”.
وختم: “لقد سرقت حقوقنا من قبل تجار السياسة، وبيعت بثمن بخس، وها نحن نرى المدينة يتيمة، بلا تمثيل فعّال، بلا تنمية، بلا مستقبل واضح.
[ربنا أنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا]، فلتكن هذه الانتخابات خطوة أولى في طريق طويل نحو استعادة القرار، والتحضير الحقيقي للانتخابات النيابية المقبلة التي ستعيد لطرابلس حجمها الحقيقي .
ولتكن رسالتنا واضحة: لن نلدغ من الجحر مرتين”.
وردا على سؤال حول ما اشيع عن ترشحه للانتخابات البلدية قال: “فيما يتعلق بما أشيع عن ترشحي، فالحقيقة أن السيد عمر حرفوش كتب مقالة يتمنى فيها أن أترشح. وأنا أشكره على ثقته، وأعلم مدى حبه لطرابلس ومدينتنا كما تعلمون، بحاجة إلى أبنائها المغتربين، لا سيما المتمولين منهم، كي يعودوا إليها ويستثمروا فيها.
وقد شن البعض حملة على حرفوش، مشككا في مصدر أمواله وأنا أقول لكم: بصراحة لا أعرف مصدر أموال الرجل، ولكن جميعنا يعلم جيدا أنه لم يجمعها على حساب دماء أبناء طرابلس، كما فعل بعض من حكموا المدينة.
لقد تلقيت اتصالات من اصدقاء كثر أعلنوا فيها دعمهم لترشحي، وأشكرهم جميعًا، لكنني أقول بصراحة عندما أرغب بالترشيح فأنا من يقرر ذلك وليس نواب طرابلس، ولو ترشحت لتوافق نواب على العمل لإسقاط مصباح الأحدب. لماذا ؟ لأنهم يعلمون أنني لا أساوم، ولا أدخل في صفقات، ولا أخشى المواجهة إذا كان في ذلك إنصاف للمدينة. وهذه المواصفات لا تناسبهم، وسيفعلون كل ما في وسعهم لإبعادي
