عيسى الخوري ترأس مجلس إدارة معهد البحوث الصناعية

ترأّس وزير الصناعة جو عيسى الخوري اجتماع مجلس إدارة معهد البحوث الصناعية بحضور المدير العام للمعهد الدكتور بسّام الفرنّ، والأعضاء السادة رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعنّي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الوزير السابق محمد شقير، ممثل نقابة المهندسين المهندس عدنان حسن عليان، سركيس بوداكيان، الدكتور جان شمعون، بالإضافة إلى المستشار القانوني للمعهد المحامي أندريه نادر، والمدير العام المساعد والمدير الإداري والمالي في المعهد الأستاذ سليم كفوري.

تخلّل الاجتماع عرض شامل لأوضاع المعهد الراهنة والأضرار التي لحقت به نتيجة الحرب الأخيرة، تلاه نقاش حول الوضع المالي والتحديات التي تواجهه على هذا الصعيد. كما تناول المجتمعون قضايا متعلقة بشؤون الموظفين والتطورات الإدارية، وبحثوا في سبل تعزيز أداء المعهد وتوسيع نطاق خدماته. كذلك تم التطرق إلى مناقشة استراتيجية المعهد للسنوات المقبلة.

وتكتسب هذه السنة طابعًا استثنائيًا، إذ تصادف الذكرى العشرين لنيل المعهد الاعتماد الدولي، وهو إنجاز نوعي وسبّاق جعله أول معهد أبحاث في الدول العربية يحصل على اعتماد دولي، الأمر الذي عزّز مكانته كمرجع وطني وإقليمي علمي وصناعي موثوق به ويعتمد عليه.

شروطُ الإغاثة الإسرائيلية حشرٌ بشري وفرزٌ أمني

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي

ليس خافياً على أحدٍ أبداً أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يواجه خطر الموت جوعاً وعطشاً نتيجة الحصار الإسرائيلي الخانق المتجدد عليه بشدةٍ بعد يوم الثامن عشر من شهر مارس/آذار الماضي، وهو اليوم الذي نكث فيه رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهدنة مع المقاومة الفلسطينية، وانقلب عليها وخرقها بغاراتٍ جويةٍ عنيفةٍ أدت إلى استشهاد مئات الفلسطينيين في ساعةٍ واحدةٍ، بحجة رفض حركة حماس القبول بمقترحات الدخول في المرحلة الثانية من مفاوضات الهدنة، الأمر الذي فاقم من معاناة الفلسطينيين الذين لا يجدون اليوم كسرة خبز ولا شربة ماء تبقيهم على قيد الحياة، فضلاً عن حرمانهم من الدواء والعلاج والوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات لتتمكن من تقديم الحد الأدنى من خدماتها الطبية لآلاف الجرحى والمصابين والمرضى.

أعلنت حكومة العدو الأمنية، عن نيتها توزيع مساعدات إغاثية ومواد تموينية على سكان قطاع غزة، بعد أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عشية زيارته المرتقبة إلى المنطقة، من نتنياهو العمل على إدخال بعض المؤن والمساعدات إلى قطاع غزة، والتقليل من تداعيات الحصار على صحة وسلامة المواطنين الفلسطينيين، وذلك في محاولة كاذبة للتخفيف من معاناة السكان، وهي المعاناة التي صنعها العدو الإسرائيلي بعدوانه المستمر، المتزامن مع الحصار الشديد، وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات، بحجة أن حركة حماس تضع يدها عليها و”تسرقها”، وتحولها إلى مقاتليها ومناصريها، وتحرم المواطنين منها.

يبدو أن العدو الإسرائيلي، يريد استغلال الضائقة المعيشية لسكان غزة لتحقيق ما عجز عن تحقيقه بقوة النيران وغزارة القصف وشدة الغارات، فما لم يستطع تحقيقه بالقوة العسكرية يسعى لتحقيقه من بوابة المساعدات الغذائية التي يقترح أن يقوم بها جيشه، وأن تنفذها قواته العسكرية المتواجدة في مناطق قطاع غزة، وهدفه منها ليس إنسانياً أبداً، ولا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين الفلسطينيين، إذ تتنافى المبادئ الإنسانية مع جرائم القتل التي يمارسها يومياً، ولا هي استجابة للمطالب الأمريكية والضغوط الدولية، التي تشترك معه في العدوان والحصار ومواصلة الحرب، بل بقصدٍ معينٍ وأهدافٍ خبيثة، لا تتوافق مع حاجات الفلسطينيين وطلباتهم، ولا تحقق رغباتهم وتنقذ حياتهم، بل تتفق والأهداف الإسرائيلية، وتنسجم مع الخطط والبرامج المعدة، الأمر الذي سيحكم عليها بالفشل ابتداءً، إذ رغم الجوع والعطش والفقر والفاقة والحاجة، فإن الفلسطينيين لن يتعاونوا أو يرحبوا بمشروعٍ يرون أنه يستهدف اختراقهم وترحيلهم وتصفيتهم لكن بشكلٍ آخر.

يريد جيش العدو الإسرائيلي أن يخلق مربعاتٍ سكانية، يدعي كعادته أنها مناطق آمنة، يحشر فيها الفلسطينيين بأعداد كبيرة في أضيق الأماكن وأقلها مساحةً، فيما يشبه معسكرات الاعتقال والغيتو، ومناطق الحشر والعزل العنصرية، ويضع عليها بوابات وحراسات، يقف عليها جنوده وآلياته العسكرية، ولا يستبعد أن يقوم بقصفها وفتح النار عليها، بحجة وجود مقاومين فيها، أو بسبب ادعاء تعرض جنوده للخطر من بعض من فيها، وتقوم مخابراته بعمليات تسجيل وتوثيق للسكان الذين يدخلون إليها، بما يمكنهم من عمل قاعدة بيانات دقيقة، وقوائم أمنية منظمة، يفرزون خلالها السكان ويصنفونهم، ويخضعونهم للمقابلة والاستجواب، والسؤال والتحقيق قبل الموافقة على منحهم بعض المساعدات الغذائية، التي سيبتزونهم بها بالنظر إلى معاناتهم وحاجاتهم إليها.

سيمكن هذا المخطط الخبيث المخابرات الإسرائيلية من التواصل المباشر مع المواطنين الفلسطينيين، بحجة توزيع المساعدات الغذائية والطبية، مما سيساعده في الحصول على معلوماتٍ جديدة، واستكمال ما ينقصه من معلومات وبياناتٍ.

كما سيستغل لقاءاته المباشرة مع الفلسطينيين، في خلق الفتنة بينهم، وزرع بذور الشقاق والانشقاق بينهم، وتعزيز الخلافات وتعميق أسباب الانقسام، وبناء شبكات تجسس وعمالة كان قد عجز على مدى السنوات الماضية في خلقها، إذ لم يتمكن من بناء خلايا تجسسية فلسطينية تساعده وتسهل مهمته، بل عجز عن اختراق النسيج الوطني الشعبي الفلسطيني، وهو ما انعكس عليه فشلاً في الأداء العسكري والأمني، إذ لم يتمكن من تحقيق إنجازاتٍ أمنية في قطاع غزة، سوى القتل والتدمير والخراب، والتجويع والتعطيش والحصار.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي غزة وأهلها من هذه المحنة، وأن يجاوزهم هذا الامتحان، وأن يقيهم هذا الابتلاء، وأن يحصن صفهم ويقوي بنيانهم، وأن يطعمهم من جوعٍ ويؤمنهم من خوفٍ، وأن يرسل لهم جنوداً من عنده، يسخرهم لرفع العدوان عليهم والحرب ضدهم، فهم أضعف بكثيرٍ من أن يواجهوا هذا المخطط الخبيث وحدهم، إلا أن يمن الله عليهم ويكون معهم، ويؤيدهم وينصرهم، ويحفظهم ويكرمهم.

تثير خطط إسرائيل المعلن عنها لترحيل سكان غزة قسراً إلى منطقة صغيرة في جنوب القطاع وتهديدات مسؤولين إسرائيليين بترحيل الفلسطينيين إلى خارج غزة المزيد من المخاوف من أن إجراءات إسرائيل تهدف إلى فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة.

ما مِن سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن مضاعفة الاستراتيجيات العسكرية، التي لم تؤدِّ إلى حلّ دائم منذ سنة وثمانية أشهر، ولم تؤدِّ حتّى إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، ستنجح اليوم. على العكس، فإنه من شبه المؤكّد أن توسيع الهجوم على غزة سيؤدي لا محالة إلى مزيد من التهجير الجماعي، وإلى مزيد من القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء، وإلى تدمير البنية التحتية القليلة الباقية في غزة.

لن يؤدّي كلّ ذلك إلاّ إلى تفاقم البؤس والمعاناة اللذين تسبب بهما الحصار الكامل المفروض على دخول السلع الأساسية منذ تسعة أسابيع تقريباً. فقد تم حرمان سكان غزة بالفعل من جميع الضروريات المنقذة للحياة، لا سيما الغذاء، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على المطابخ المجتمعية، وعلى الذين يحاولون الحفاظ على الحد الأدنى من القانون والنظام. أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يشكل جريمة حرب.

إنّ الحل الدائم الوحيد لهذه الأزمة يكمن في الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي أصدرته في العام 2024 وفي أوامرها بشأن التدابير المؤقتة.

حصدت مينا العريبي، رئيسة تحرير ذا ناشونال – إحدى المؤسسات الإعلامية التابعة لمجموعةIMI  والرائدة في الصحافة الإنجليزية على مستوى الشرق الأوسط – جائزة “التميّز في صناعة الإعلام” لعام 2025، وذلك خلال النسخة الثالثة عشرة من الحفل السنوي لجوائز “مؤسسة مي شدياق”، الذي يحتفي بأبرز إنجازات الصحفيين وصنّاع الإعلام في المنطقة والعالم.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة تمتد لأكثر من عقدين، لعبت خلالها العريبي دورًا بارزًا في الارتقاء بالتغطية الإخبارية وتعزيز جودة المحتوى الصحفي، حيث أجرت مقابلات حصرية مع شخصيات عالمية مرموقة، وكرّست جهودها للحفاظ  على أعلى معايير النزاهة والاحتراف في العمل الصحفي.

وتحتفي جوائز مؤسسة مي شدياق سنويًا بالإعلاميين الذين كان لهم أثر بارز في تطوير القطاع على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، وساهموا في دعم السلام والتغيير المجتمعي. وقد تسلمت العريبي الجائزة خلال حفل حضره عدد من السفراء وكبار المسؤولين والشخصيات السياسية والإعلامية والفنية ورجال الأعمال.

وبهذه المناسبة، قال راني رعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة IMI: “نفخر بتكريم مينا العريبي بهذه الجائزة المرموقة التي تجسّد مكانتها الريادية في المشهد الإعلامي، وتُبرز تفوقها المهني وتأثيرها العميق والمستدام. لقد أسهم التزامها الراسخ بالصحافة النوعية ودورها في ترسيخ القيم المهنية السامية في تعزيز مكانة ذا ناشونال كجهة فاعلة على الساحتين الإقليمية والدولية، ورفع معايير الصحافة الناطقة باللغة الإنجليزية في الشرق الأوسط. إن إنجازاتها المتواصلة تضع بصمة فارقة في مشهد الإعلام المتجدد، ونحن نعتز بوجودها ضمن نخبة القيادات الإعلامية في المجموعة.”

من جانبها، أعربت مينا العريبي عن اعتزازها بنيل الجائزة، قائلة: “من دواعي سروري الحصول على جائزة التميز في صناعة الإعلام من مؤسسة مي شدياق، وهي تقديرًا لقيم الالتزام بالصحافة الرصينة والنزاهة في العمل التي أؤمن بها وأتمسك بها طوال مسيرتي المهنية. لطالما انطلقت في مسيرتي من قناعة راسخة بأن الصحافة قادرة على إحداث تغيير إيجابي حقيقي في مجتمعاتنا. وهذا التكريم هو تقدير للعمل الجماعي لكل اعضاء فريق ذا ناشونال المميز، وللثقة والفرص التي منحتها لي مؤسسة IMI الرائدة”.

مسيرة حافلة بالتميز والتأثير

تُعد مينا العريبي من أبرز الأسماء في قطاع الإعلام على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تولت رئاسة تحرير ذا ناشونال منذ عام 2017، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب. وعلى مدى أكثر من عقدين، شغلت مناصب قيادية، منها مساعد رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط ورئيسة مكتبها في واشنطن.

وخلال مسيرتها، أجرت مقابلات مع قادة عالميين، من أبرزهم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني؛ والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورغيفا؛ ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد؛ ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، مما عزز مكانتها كصحفية بارزة تتمتع برؤية مهنية ثاقبة وتأثير ملموس في الساحة الإعلامية. وإلى جانب عملها الصحفي، انخرطت في المجال البحثي عبر معهد “Institute for State Effectiveness “، وشغلت منصب زميلة دولية في جامعة ييل الأمريكية، حيث ركزت على قضايا الحوكمة والإصلاح المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط.

جذور عربية وخبرة عالمية

وُلدت العريبي في السويد لعائلة عراقية خلال الحرب العراقية الإيرانية، وتشكل وعيها السياسي خلال أحداث مفصلية مثل غزو الكويت وحرب العراق، نشأت في السعودية والمملكة المتحدة، ودرست التاريخ الحديث في جامعة لندن (UCL) حيث نالت درجتي البكالوريوس والماجستير.

وبدأت العريبي مسيرتها الصحفية كمتدربة في صحيفة الحياة في لندن، وسرعان ما أثبتت كفاءتها لتتولى تغطية مراكز القرار في كل من لندن وواشنطن، بالإضافة إلى الأزمات الإنسانية الكبرى، بما في ذلك معاناة أقلية الروهينغا في ميانمار. وفي سن الثامنة والعشرين، سطّرت إنجازًا لافتًا كأول وأصغر امرأة تتولى رئاسة مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن، حيث كانت من أبرز من غطّى أخبار البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، إلى جانب رصدها لتحولات المشهد العالمي.

وفي عام 2017، تولت العريبي رئاسة تحرير ذا ناشونال، لتقود إعادة إطلاقها تحت مظلة IMI، وتنجح في تحويل الصحيفة إلى منصة رقمية رائدة تحصد العديد من الجوائز المرموقة. ولا تزال تواصل تغطية كبرى القضايا الدولية، من تداعيات الدمار في معبر رفح إلى كواليس الاجتماعات رفيعة المستوى في منتدى دافوس.

تُعد العريبي واحدة من القلائل بين النساء العربيات اللواتي يتولين تغطية الشؤون الدولية بهذا العمق والتأثير، وهي ملتزمة بإفساح المجال أمام الجيل الجديد من الصحفيين، حيث أولت تحت قيادتها أهمية كبيرة لبناء غرفة أخبار متنوعة، ديناميكية، وشاملة.

وإلى جانب دورها الإعلامي، تشغل العريبي عضوية مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في العراق – السليمانية، وتسهم بفاعلية في تعزيز الحوار الثقافي العالمي من خلال مشاركاتها الدولية وعضوياتها الاستشارية. وقد اختارها المنتدى الاقتصادي العالمي كونها زميلة في جامعة ييل العالمية وضمن برنامج القادة العالميين الشباب، تأكيدًا لمكانتها كصوت قيادي على الساحة الدولية.

تمنّت النائب ستريدا جعجع على أهلها في مدينة بشري وبلدة بقرقاشا، “لا سيّما من يسكنون خارج القضاء، أن يشاركوا بقوّة يوم الانتخابات فيهما، بتاريخ 11 أيار، وألا يعتبروا أنّ استحقاق الانتخابات بلا معنى”، وشددت على أنه “بالعكس، هو استحقاق ذو معنى كبير، ولكي يستمرّ معنى الجمهوريّة القويّة، يجب أن تقترعوا لصالح اللائحة التي يرأسها جو كيروز في بشري، ولصالح اللائحة التي يرأسها رشيد مارون في بقرقاشا”.

كلام النائب جعجع جاء خلال مقابلة أجرتها مع الإعلاميّة ماريان زوين عبر الـMtv، حيث استهلت المقابلة بالحرص على توجيه الشكر لأهالي كل من حدشيت، بقاعكفرا، بزعون، حصرون، حدث الجبّة، قنات وطورزا، حيث تمت تزكية لوائح “القوّات اللبنانيّة” أو فازت بشبه تزكية عبر ترشح مرشّح أو مرشحيّن في وجه اللائحة كما هو الحال في بزعون وطورزا. وقالت: “إنّ فوز لوائح القوات اللبنانيّة بالتزكية أو بشبه تزكية في الغالبيّة الساحقة من بلدات قضاء بشري هو مسؤوليّة كبيرة، وهذه المسألة تُعدّ بمثابة مبايعة للحكيم ولحزب القوات اللبنانيّة، سواء على المستوى الوطني من خلال تموضعنا السياسي، أو على المستوى المحلّي الإنمائي. وطبعًا ستكون لدينا معركتان انتخابيّتان في مدينة بشري وبلدة بقرقاشا”.

ورداً على سؤال عن رأيها في إعلان المرشّحين الذين يواجهون لوائح “القوات” بأنّهم مستقلّون، قالت: “هذا حقّ طبيعيّ لأيّ إنسان في أن يترشّح، ولكن، في مفهومي، من يترشّح عليه أن يقدّم لائحة مكتملة، يجب أن يكون لها رئيس ونائب رئيس وبرنامج عمل وخارطة طريق. فضلا عن أنه إذا لم يكن لهذه اللائحة حزب يدعمها فعلا، فكيف لها أن تعمل؟ يعني، من يريد الترشّح، يجب أن يتحمّل مسؤوليّة تجاه الناس الذين سيقترعون له، وليس الأمر مسألة نكايات”.

أمّا إذا كانت تعتبرهم مستقلّين، فقالت: “أبدًا، هناك دعم سياسي واضح المعالم، وهو طبعًا من النائب ويليام طوق”.

وتطرّقت جعجع إلى مسألة ما إذا كانت الانتخابات البلديّة إنمائيّة وليست سياسيّة، فلفتت إلى أنّها “الاثنتان معًا، ولكن في مسقط رأس الحكيم، فهي بالتأكيد سياسيّة

بامتياز”. وأضافت: “الإنماء عملية متكاملة بين رئيس الاتحاد ورؤساء البلديّات، وبين رئيس البلدية الذي يجب أن يكون منسجمًا مع أعضاء مجلس البلديّة، وإلّا فلن نرى ما نراه اليوم من إنماء ومشاريع في قضاء بشري، ولما كنّا نرى الطرقات التي لدينا، ولا مهرجانات الأرز الدوليّة التي تعود هذا العام بعد انقطاع دام خمس سنوات، ولا المستشفى التي أتممناها في أسوأ وضع اقتصاديّ وماليّ ونقديّ مرّ به لبنان”.

وعن المشاريع التي ما زال قضاء بشري بحاجة إليها رغم كلّ هذا العمل والإنماء، قالت: “هناك مشروع أفكّر فيه حتمًا على المدى المستقبلي في منطقة الأرز، سيمكننا من خلق ما لا يقلّ عن 200 إلى 300 فرصة عمل، أي ما يعادل دعم 300 عائلة. وهذا الأمر يُبقِيهم في إطار عنواننا الأساسي، ويُساعدهم على البقاء متجذّرين في أرضهم”.

ورداً على سؤال بشأن سعيها لترشيح نسبة 30% من النساء في المجالس البلديّة في قضاء بشري، قالت: “في الحقيقة، كان هناك نضج كبير لدى رفاقنا، وقد تمنّيت عليهم أن نكون نحن في قضاء بشري أصحاب أعلى نسبة في تمثيل المرأة على مستوى لبنان. فعندما أتكلّم على جمهوريّة قويّة، فإنّني أعني بذلك تطبيق القانون، وبناء المؤسّسات، والشفافيّة، وتمثيل المرأة”.

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة

البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

– ملاك سمير بهناوي (مواليد عام 2001، لبنانية)

التي غادرت إلى جهةٍ مجهولة، بتاريخ 13-3-2025، منزل ذويها الكائن في محلّة حيّ السّلّم – الضّاحية الجنوبيّة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة المريجة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 244578-70، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بالجرائم على اختلافها في المناطق اللّبنانية كافّة، وأثناء تنفيذ دوريّة من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي مهمّة حفظ أمن ونظام، أوقفت عناصرها أربعة أشخاص وضبطت كميّة من المخدّرات:

1- فجر تاريخ 08-05-2025 في محلّة المارينا – الضّبيّة، توافرت معلومات حول سيارة رباعية الدفع نوع “شيفروليه” لون أسود تتجوّل في المكان، على متنها أشخاص يشتبه بقيامهم بأعمال تسهيل الدّعارة وتعاطي المخدّرات.

بنتيجة المتابعة، تمّ رصد السّيّارة المذكورة في المحلّة من قِبَل عناصر الدّورية حيث عملت على توقيف كل من كان على متنها، وهم:

– ت. أ. ح. (مواليد عام ۱۹۸۹، سوري الجنسيّة)

– م. ح. (مواليد عام ۱۹۹۱، سوريّة الجنسيّة)

– ل. و. (مواليد عام ۱۹۸۷، سوريّة الجنسيّة)

بتفتيشهم والسّيّارة، عُثِرَ على كميّة من المخدِّرات، خمسة هواتف خلويّة. وقد اعترفوا بما نُسِبَ إليهم.

2- بالتّاريخ ذاته، وفي نفس المحلّة، اشتبهت عناصر الدّوريّة بدرّاجة آليّة نوع ” UHR150″ لون كحلي من دون لوحات، فعملت على توقيف سائقها، وتبيّن أنّه يُدعى:

– ح. ع. (مواليد عام 1995، مكتوم القيد) الذي عُثِرَ بحوزته على كميّة حبوب مُخّدِّرَة.

تمّ ضبط السّيّارة والدّرّاجة الآليّة والمواد المخدّرة، وأودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

امين عام اللجنة الاولمبية جودت شاكر

عمّم اسماء المرشحين للانتخابات الاولمبية

صدر عن امين عام اللجنة الأولمبية اللبنانية جودت شاكر البيان التالي:

بعد اقفال باب الترشيح لانتخابات اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية  التي ستجري في 14 ايار 2025 اجتمعت اللجنة التنفيذية بمن حضر يوم الاربعاء 7 ايار الجاري عند الساعة الخامسة عصراً ودرست طلبات التراشيح المقدمة وتبيّن انها مستوفية للشروط فتمّ قبولها.

وفي ما يلي اسماء المرشحين(ربطاً كتاب شاكر)