طاولة مستديرة حول “مصلحة الطفل الفضلى” مع رؤساء المحاكم الروحية الاسلامية – المسيحية

عقدت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم لقاءً تشاورياً في جامعة القديس يوسف، ناقشت خلاله موضوع “مصلحة الطفل الفضلى” ضمن مشروع “تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في المحاكم الدينية اللبنانية” بالتعاون مع كرسي اليونسكو لدراسة الاديان المقارنة والوساطة والحوار و “المركز النرويجي لحقوق الإنسان – جامعة أوسلو” وبمشاركة لجنة حقوق الانسان النيابية بحضور رؤساء المحاكم الدينية والمدنية ومحامين وخبراء قانونيين والمفوضية السامية لحقوق الانسان.

قيس

مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم المحامي ربيع قيس استهل الجلسة بالترحيب بالحضور معرباً عن سعادته للعمل على هذا الملف نظراً لأهميته في المجتمع اللبناني عارضاً اهداف وأنشطة المشروع والسعي الى تبادل الآراء بشأنه مع الخبراء القانونيين وقضاة المحاكم الروحية والإسلامية التي يستهدفها المشروع، وشدد على أن هذا المشروع هو بشراكة تامة مع المحاكم التي نتعاون معها .

و عرضت الخبيرة مايا ابو سمرة دراستها حول “مصلحة الطفل الفضلى”.

كما شرح كل من القاضي الأب مارون حرب ممثل المحاكم الروحية المارونية، القاضي الشيخ عبد العزيز الشافعي ممثل المحاكم الشرعية السنية، القاضي الشيخ فؤاد حمدان ممثل المحاكم المذهبية الدرزية، القاضي الأب جورج ديماس ممثل المحاكم الروحية الأرثوذكسية، قوانين الحضانة ووضع الطفل في كل طائفة.

هدف الاجتماع إلى مناقشة مصلحة الطفل الفضلى في لبنان ضمن قوانين الاحوال الشخصية اللبنانية الاسلامية المسيحية، وأبرز التحديات والفرص المتاحة وأبرز الاحكام القضائية وأحدث تطورات القوانين لناحية ” مصلحة الطفل” بما يشمل مواضيع الحضانة والنفقة وزواج القاصرين.

كما تم التطرق الى الثغرات القانونية وكيفية معالجتها من ناحية تطوير القانون المرعي الإجراء بما يتناسب مع المفاهيم العالمية لحقوق الانسان.

البطولة العربية بألعاب القوى للرجال والسيدات

فضية لابراهيم وبرونزيتان لسبيتي وفريق 400×4م

يتابع منتخب لبنان بألعاب القوى تحقيق نتائج مميزة في مشاركاته الدوليّة وآخرها في البطولة العربية الرابعة والعشرين للرجال والسيدات والتي أقيمت في وهران – الجزائر على مدى اربعة ايام بمشاركة 12 دولة عربية وأكثر من 260 لاعب ولاعبة .وتكلّلت النتائج بتحقيق ميدالية فضية للاعب مارك انطوني ابراهيم (400م حواجز – رجال) وميدالية برونزية للاعبة عزيزة سبيتي (100م – سيدات) وميدالية برونزية لفريق البدل المكوّن من اللاعبين مارك انطوني ابراهيم – نور الدين حديد – محمد حنوف وعلي مرتضى (4*400م – رجال). رافق البعثة نائبة رئيس الإتحاد العربي لألعاب القوى والمندوبة الإداريّة للبطولة عضو الإتحاد اللبناني لألعاب القوى ماريا كيفوركيان.

وأتت النتائج الكاملة على الشكل التالي:

– مارك انطوني ابراهيم: 004 م حواجز (رجال) – المركز الثاني والميدالية الفضية 50.07 ثانية و400م (رجال) – المركز الرابع 47.21 ثانية

– عزيزة سبيتي: 100 م (سيدات) – المركز الثالث والميدالية البرونزية 11.95ثانية

– مارك انطوني ابراهيم – نور الدين حديد – محمد حنوف – علي مرتضى: 4*400م (رجال) – المركزالثالث والميدالية البرونزية 3:23.29 دقيقة

– نور الدين حديد: 100م (رجال) – المركز الخامس 10.63 ثانية وفي 200م (رجال) – المركز الخامس 21.27 ثانية

– علي مرتضى: 008م (رجال) – المركز السابع 1:53.64 دقيقة

– محمد حنوف: 800م (رجال) – المركز التاسع 1:57.10 دقيقة

– جوان المكاري: 1500م (سيدات) – المركز السادس 4:58.77 دقيقة و5000م (سيدات) – المركز الرابع 18:35.27 دقيقة

– جينيفر تومازو: 1500م (سيدات) – المركز السابع 5:13.99 د و5000م (سيدات) – المركز الخامس 19:46.47 دقيقة

البطولة العربية بألعاب القوى للرجال والسيدات

فضية لابراهيم وبرونزيتان لسبيتي وفريق 400×4م

يتابع منتخب لبنان بألعاب القوى تحقيق نتائج مميزة في مشاركاته الدوليّة وآخرها في البطولة العربية الرابعة والعشرين للرجال والسيدات والتي أقيمت في وهران – الجزائر على مدى اربعة ايام بمشاركة 12 دولة عربية وأكثر من 260 لاعب ولاعبة .وتكلّلت النتائج بتحقيق ميدالية فضية للاعب مارك انطوني ابراهيم (400م حواجز – رجال) وميدالية برونزية للاعبة عزيزة سبيتي (100م – سيدات) وميدالية برونزية لفريق البدل المكوّن من اللاعبين مارك انطوني ابراهيم – نور الدين حديد – محمد حنوف وعلي مرتضى (4*400م – رجال). رافق البعثة نائبة رئيس الإتحاد العربي لألعاب القوى والمندوبة الإداريّة للبطولة عضو الإتحاد اللبناني لألعاب القوى ماريا كيفوركيان.

وأتت النتائج الكاملة على الشكل التالي:

– مارك انطوني ابراهيم: 004 م حواجز (رجال) – المركز الثاني والميدالية الفضية 50.07 ثانية و400م (رجال) – المركز الرابع 47.21 ثانية

– عزيزة سبيتي: 100 م (سيدات) – المركز الثالث والميدالية البرونزية 11.95ثانية

– مارك انطوني ابراهيم – نور الدين حديد – محمد حنوف – علي مرتضى: 4*400م (رجال) – المركزالثالث والميدالية البرونزية 3:23.29 دقيقة

– نور الدين حديد: 100م (رجال) – المركز الخامس 10.63 ثانية وفي 200م (رجال) – المركز الخامس 21.27 ثانية

– علي مرتضى: 008م (رجال) – المركز السابع 1:53.64 دقيقة

– محمد حنوف: 800م (رجال) – المركز التاسع 1:57.10 دقيقة

– جوان المكاري: 1500م (سيدات) – المركز السادس 4:58.77 دقيقة و5000م (سيدات) – المركز الرابع 18:35.27 دقيقة

– جينيفر تومازو: 1500م (سيدات) – المركز السابع 5:13.99 د و5000م (سيدات) – المركز الخامس 19:46.47 دقيقة

بعد انتهاء موسم التزلج في لبنان ، يستكمل الإتحاد اللبناني للتزلج و البياتلون نشاطه في الخارج عبر المشاركة في دورة تدريبية لمدربي البياتلون التي تنظمها أكاديمية الاتحاد الدولي للبياتلون في سالزبورغ(النمسا).

تشارك في الدورة التدريبية ايغات فخري التي اختارها الاتحاد الدولي للبياتلون للانخراط في الدورة التي تستمر 6 ايام بمشاركة العديد من المدربين الأجانب.

بعد انتهاء موسم التزلج في لبنان ، يستكمل الإتحاد اللبناني للتزلج و البياتلون نشاطه في الخارج عبر المشاركة في دورة تدريبية لمدربي البياتلون التي تنظمها أكاديمية الاتحاد الدولي للبياتلون في سالزبورغ(النمسا).

تشارك في الدورة التدريبية ايغات فخري التي اختارها الاتحاد الدولي للبياتلون للانخراط في الدورة التي تستمر 6 ايام بمشاركة العديد من المدربين الأجانب.

فضيحة “الضمّ والفرز” في مزيارة: قاضٍ متقاعد يتجاوز القانون ويمضي بمشروع عقاري بملايين الأمتار دون اعتمادات رسمية..

تكشف وثائق رسمية ومراسلات قضائية، اطلعت عليها مصادر موثوقة، عن واحدة من أخطر الفضائح العقارية والإدارية التي يشهدها لبنان في السنوات الأخيرة، وتتمحور حول مشروع “الضمّ والفرز” في بلدة مزيارة (قضاء زغرتا)، حيث تولّى القاضي المُتقاعد (ن. ع) الإشراف على تنفيذ عمليات الضمّ والفرز لمساحات شاسعة تقدّر بملايين الأمتار المُربّعة، دون توفّر أي مسوّغٍ قانوني أو تغطية مالية رسمية من وزارة المال، في مُخالفة واضحة للأصول القانونية والإدارية المرعية الإجراء.

* “سندات مؤقتة” موضع شكّ قانوني:

في 3 تموز 2023، أودع القاضي (ن.ع) لدى بلدية مزيارة نحو 2968 سنداً عقارياً مؤقتاً، تمهيداً لتسليمها إلى “المالكين الجُدد”، بالرغم من أن العديد من هذه العقارات لا تزال موضع إعتراضات قانونية من قبل المالكين الأصليين، ما يثير تساؤلات جدية حول مشروعية هذه السندات ومدى قانونية عملية توزيعها.

* عودة قاضٍ متقاعد دون سند قانوني:

الأخطر في الملفّ، أن القاضي المذكور كان قد أُحيل إلى التقاعد بمرسوم رسمي صادر بتاريخ 11 كانون الأول 2015 (المرسوم رقم 2376/2015)، إلا أنه عاد لمُزاولة مهامه منتصف العام 2018، واستمرّ في الإشراف على مشروع الضمّ والفرز دون أي تكليف قانوني أو مرسوم جديد، ما دفع بعض الجهات القضائية إلى تصنيف هذه العودة ضمن خانة “انتحال صفة”، في ظلّ غياب أي قرار رسمي يُعيده إلى العمل القضائي.

* تجاوز قرارات قضائية رسمية:

المُفارقة الصادمة أنّ القاضي (ن.ع) واصل إصدار قرارات والتعامل مع الإعتراضات العقارية، رغم صدور قرار قضائي رسمي بتاريخ 26 أيلول 2017 (القرار رقم 2286)، يقضي بتعيين قُضاة جدد للإشراف على المشروع، ومن بينهم قاضٍ مُختصّ بمنطقة الشمال. استمرار القاضي المُتقاعد في ممارسة المهام نفسها بعد هذا القرار يُعدّ مُخالفة صريحة للمرسوم الإشتراعي رقم 70/1983 الذي ينظم آلية الضم والفرز في لبنان.

* تمويل مجهول وخروقات بالجملة:

وبحسب المُعطيات، فإن المشروع تم تنفيذه دون توفّر اعتمادات مالية رسمية مرصودة من وزارة المال، كما لم تُستحصل موافقات واضحة من جميع أصحاب الأملاك، وهو ما يضع علامات استفهام كبرى حول مصدر التمويل وآلية تنفيذ الأعمال.

* نحو مساءلة قضائية وإدارية؟

المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الملفّ بكامل تفاصيله ووقائعه سيُحال قريباً إلى الجهات القضائية المُختصّة، وسط دعوات مُتصاعدة من مراجع قانونية وسياسية وإعلامية لفتح تحقيق عاجل وشامل، يطال جميع الأطراف المعنية، وصولاً إلى مُحاسبة المُتورّطين، واسترداد الحقوق إلى أصحابها.

تُعدّ هذه الفضيحة اختباراً جديّاً لهيبة القضاء والإدارة في لبنان، وتضع الجهات الرقابية والحكومية أمام مَسؤوليات كُبرى في ظلّ تزايد الشبهات حول “تواطؤ صامت” ساهَمَ في تمرير هذا المشروع بصيغته الراهنة.

التحقيقات مُستمرّة، وما سيتكشّف في المرحلة المُقبلة قد يُزلزل أركان المنظومة المتورّطة.

فضيحة “الضمّ والفرز” في مزيارة: قاضٍ متقاعد يتجاوز القانون ويمضي بمشروع عقاري بملايين الأمتار دون اعتمادات رسمية..

تكشف وثائق رسمية ومراسلات قضائية، اطلعت عليها مصادر موثوقة، عن واحدة من أخطر الفضائح العقارية والإدارية التي يشهدها لبنان في السنوات الأخيرة، وتتمحور حول مشروع “الضمّ والفرز” في بلدة مزيارة (قضاء زغرتا)، حيث تولّى القاضي المُتقاعد (ن. ع) الإشراف على تنفيذ عمليات الضمّ والفرز لمساحات شاسعة تقدّر بملايين الأمتار المُربّعة، دون توفّر أي مسوّغٍ قانوني أو تغطية مالية رسمية من وزارة المال، في مُخالفة واضحة للأصول القانونية والإدارية المرعية الإجراء.

* “سندات مؤقتة” موضع شكّ قانوني:

في 3 تموز 2023، أودع القاضي (ن.ع) لدى بلدية مزيارة نحو 2968 سنداً عقارياً مؤقتاً، تمهيداً لتسليمها إلى “المالكين الجُدد”، بالرغم من أن العديد من هذه العقارات لا تزال موضع إعتراضات قانونية من قبل المالكين الأصليين، ما يثير تساؤلات جدية حول مشروعية هذه السندات ومدى قانونية عملية توزيعها.

* عودة قاضٍ متقاعد دون سند قانوني:

الأخطر في الملفّ، أن القاضي المذكور كان قد أُحيل إلى التقاعد بمرسوم رسمي صادر بتاريخ 11 كانون الأول 2015 (المرسوم رقم 2376/2015)، إلا أنه عاد لمُزاولة مهامه منتصف العام 2018، واستمرّ في الإشراف على مشروع الضمّ والفرز دون أي تكليف قانوني أو مرسوم جديد، ما دفع بعض الجهات القضائية إلى تصنيف هذه العودة ضمن خانة “انتحال صفة”، في ظلّ غياب أي قرار رسمي يُعيده إلى العمل القضائي.

* تجاوز قرارات قضائية رسمية:

المُفارقة الصادمة أنّ القاضي (ن.ع) واصل إصدار قرارات والتعامل مع الإعتراضات العقارية، رغم صدور قرار قضائي رسمي بتاريخ 26 أيلول 2017 (القرار رقم 2286)، يقضي بتعيين قُضاة جدد للإشراف على المشروع، ومن بينهم قاضٍ مُختصّ بمنطقة الشمال. استمرار القاضي المُتقاعد في ممارسة المهام نفسها بعد هذا القرار يُعدّ مُخالفة صريحة للمرسوم الإشتراعي رقم 70/1983 الذي ينظم آلية الضم والفرز في لبنان.

* تمويل مجهول وخروقات بالجملة:

وبحسب المُعطيات، فإن المشروع تم تنفيذه دون توفّر اعتمادات مالية رسمية مرصودة من وزارة المال، كما لم تُستحصل موافقات واضحة من جميع أصحاب الأملاك، وهو ما يضع علامات استفهام كبرى حول مصدر التمويل وآلية تنفيذ الأعمال.

* نحو مساءلة قضائية وإدارية؟

المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الملفّ بكامل تفاصيله ووقائعه سيُحال قريباً إلى الجهات القضائية المُختصّة، وسط دعوات مُتصاعدة من مراجع قانونية وسياسية وإعلامية لفتح تحقيق عاجل وشامل، يطال جميع الأطراف المعنية، وصولاً إلى مُحاسبة المُتورّطين، واسترداد الحقوق إلى أصحابها.

تُعدّ هذه الفضيحة اختباراً جديّاً لهيبة القضاء والإدارة في لبنان، وتضع الجهات الرقابية والحكومية أمام مَسؤوليات كُبرى في ظلّ تزايد الشبهات حول “تواطؤ صامت” ساهَمَ في تمرير هذا المشروع بصيغته الراهنة.

التحقيقات مُستمرّة، وما سيتكشّف في المرحلة المُقبلة قد يُزلزل أركان المنظومة المتورّطة.

فضيحة “الضمّ والفرز” في مزيارة: قاضٍ متقاعد يتجاوز القانون ويمضي بمشروع عقاري بملايين الأمتار دون اعتمادات رسمية..

تكشف وثائق رسمية ومراسلات قضائية، اطلعت عليها مصادر موثوقة، عن واحدة من أخطر الفضائح العقارية والإدارية التي يشهدها لبنان في السنوات الأخيرة، وتتمحور حول مشروع “الضمّ والفرز” في بلدة مزيارة (قضاء زغرتا)، حيث تولّى القاضي المُتقاعد (ن. ع) الإشراف على تنفيذ عمليات الضمّ والفرز لمساحات شاسعة تقدّر بملايين الأمتار المُربّعة، دون توفّر أي مسوّغٍ قانوني أو تغطية مالية رسمية من وزارة المال، في مُخالفة واضحة للأصول القانونية والإدارية المرعية الإجراء.

* “سندات مؤقتة” موضع شكّ قانوني:

في 3 تموز 2023، أودع القاضي (ن.ع) لدى بلدية مزيارة نحو 2968 سنداً عقارياً مؤقتاً، تمهيداً لتسليمها إلى “المالكين الجُدد”، بالرغم من أن العديد من هذه العقارات لا تزال موضع إعتراضات قانونية من قبل المالكين الأصليين، ما يثير تساؤلات جدية حول مشروعية هذه السندات ومدى قانونية عملية توزيعها.

* عودة قاضٍ متقاعد دون سند قانوني:

الأخطر في الملفّ، أن القاضي المذكور كان قد أُحيل إلى التقاعد بمرسوم رسمي صادر بتاريخ 11 كانون الأول 2015 (المرسوم رقم 2376/2015)، إلا أنه عاد لمُزاولة مهامه منتصف العام 2018، واستمرّ في الإشراف على مشروع الضمّ والفرز دون أي تكليف قانوني أو مرسوم جديد، ما دفع بعض الجهات القضائية إلى تصنيف هذه العودة ضمن خانة “انتحال صفة”، في ظلّ غياب أي قرار رسمي يُعيده إلى العمل القضائي.

* تجاوز قرارات قضائية رسمية:

المُفارقة الصادمة أنّ القاضي (ن.ع) واصل إصدار قرارات والتعامل مع الإعتراضات العقارية، رغم صدور قرار قضائي رسمي بتاريخ 26 أيلول 2017 (القرار رقم 2286)، يقضي بتعيين قُضاة جدد للإشراف على المشروع، ومن بينهم قاضٍ مُختصّ بمنطقة الشمال. استمرار القاضي المُتقاعد في ممارسة المهام نفسها بعد هذا القرار يُعدّ مُخالفة صريحة للمرسوم الإشتراعي رقم 70/1983 الذي ينظم آلية الضم والفرز في لبنان.

* تمويل مجهول وخروقات بالجملة:

وبحسب المُعطيات، فإن المشروع تم تنفيذه دون توفّر اعتمادات مالية رسمية مرصودة من وزارة المال، كما لم تُستحصل موافقات واضحة من جميع أصحاب الأملاك، وهو ما يضع علامات استفهام كبرى حول مصدر التمويل وآلية تنفيذ الأعمال.

* نحو مساءلة قضائية وإدارية؟

المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الملفّ بكامل تفاصيله ووقائعه سيُحال قريباً إلى الجهات القضائية المُختصّة، وسط دعوات مُتصاعدة من مراجع قانونية وسياسية وإعلامية لفتح تحقيق عاجل وشامل، يطال جميع الأطراف المعنية، وصولاً إلى مُحاسبة المُتورّطين، واسترداد الحقوق إلى أصحابها.

تُعدّ هذه الفضيحة اختباراً جديّاً لهيبة القضاء والإدارة في لبنان، وتضع الجهات الرقابية والحكومية أمام مَسؤوليات كُبرى في ظلّ تزايد الشبهات حول “تواطؤ صامت” ساهَمَ في تمرير هذا المشروع بصيغته الراهنة.

التحقيقات مُستمرّة، وما سيتكشّف في المرحلة المُقبلة قد يُزلزل أركان المنظومة المتورّطة.

ميركيور خميس مشيط يفتح أبوابه في المملكة العربية السعودية

خميس مشيط، المملكة العربية السعودية، 5 مايو 2025، ماسيف ميديا: أعلنت ميركيور، العلامة التجارية المستوحاة من الطابع المحلي وإحدى علامات شركة أكور العالمية، عن افتتاح فندق ميركيور خميس مشيط في منطقة عسير، تحت إدارة امسا للضيافة.

يقع الفندق على بُعد 15 كيلومتراً من مطار أبها الدولي، ويُعد أول فندق يحمل علامة تجارية عالمية في خميس مشيط، كما يضم 93 غرفة عصرية ومريحة. يعكس الفندق دفء ضيافة ميركيور المميز وروح الارتباط العميق بالمكان، حيث يجمع بين كرم الضيافة السعودية الأصيل وغنى الثقافية المحلية في منطقة عسير.

تم تصميم فندق ميركيور خميس مشيط ليناسب المسافرين بغرض العمل أو الترفيه، حيث يضم مطعماً يقدم وجبات على مدار اليوم، ومقهى، وصالة رياضية حديثة، ومسبحًا داخليًا، وقاعة اجتماعات مجهزة بالكامل. كما تتوفر خدمة تقديم الطعام داخل الغرف وخدمات الغسيل على مدار الساعة، لتلبية احتياجات الضيوف في أي وقت. ويعكس تصميم الفندق طابعاً مستوحى من البيئة المحلية، حيث تم تنسيق الديكورات الداخلية في الغرف والمساحات العامة لتجسد غنى الثقافة والتراث في المنطقة.

منذ انطلاقتها عام 1973، تلتزم فنادق ميركيور بتشجيع المسافرين على استكشاف الوجهات حول العالم والتعرف على الكنوز التي تميز كل وجهة، لتوفر لضيوفها تجربة ترتكز على روح المكان وأصالته. ومن خلال برنامج برنامج “اكتشاف الوجهات المحلية” تتيح ميركيور للضيوف الانغماس الفوري في أجواء مستوحاة من الثقافة المحلية. ومؤخرًا، حققت العلامة إنجازًا تاريخيًا تاريخيًا بافتتاح الألف فندق حول العالم.

وقال حميد علي، مدير العام لفندق ميركيور خميس مشيط: “نفخر بتقديم ضيافة ميركيور الشهيرة في منطقة عسير. فريقنا ملتزم بتوفير تجربة تجمع بين الطابع المحلي والخدمة الاستثنائية، سواء كان النزلاء في زيارة عمل أو ترفيه”.

وأضاف عامر رياض، الرئيس التنفيذي للعمليات في امسا للضيافة: “نسعد في امسا للضيافة ببدء استقبال النزلاء في فندق ميركيور خميس مشيط، كما نشكر فريق أكور على هذا التعاون المثمر، ونتطلع إلى استمرار العمل معاً لينعم ضيوفنا بدفء ضيافة ميركيور”.

وقال بول ستيفنز، الرئيس التنفيذي للعمليات في أكور للعلامات الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: “يعكس الطلب المتزايد على العلامات المتوسطة والاقتصادية في المدن الثانوية في المملكة التحول السريع الذي يشهده قطاع الضيافة. ويمثل فندق ميركيور خميس مشيط محطة هامة في التزام أكور بتوسيع حضورها بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز السياحة وتنويع الاقتصاد. وكونه أول فندق يتم افتتاحه ضمن اتفاقية التطوير الرئيسية مع أمسا للضيافة، فإن هذا المشروع يمهد الطريق لافتتاح المزيد من الفنادق في مدن مثل حائل، الجبيل، والعلا. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على تقديم علاماتنا التجارية المرموقة عالميًا، مثل مجموعة هاند رايتن Handwritten Collection، وإيبيس ستايلز، وميركيور، ونوفوتيل، لتكون أقرب للمسافرين الباحثين عن الجودة، والراحة، والأصالة المحلية”.

وفي إطار الاحتفال بالافتتاح؛ يتسنى لأعضاء برنامج الولاء ALL من أكور الحائز على جوائز عالمية الاستفادة من خصم 20% على أفضل الأسعار المتاحة، بالإضافة إلى الحصول على أربع أضعاف نقاط المكافأة. يسري العرض حتى 31 أغسطس 2025، مع سياسة إلغاء مرنة وتواريخ حظر، بما في ذلك عيد الأضحى المبارك.

فندق ميركيور خميس مشيط مملوك لشركة امسا للضيافة، وهو أول فندق يتم افتتاحه ضمن الاتفاقية الرئيسية للتطوير مع أكور.

كشف القيّمون على جائزة “أستر جارديانز” العالمية للتمريض (Aster Guardians Global Nursing Award) اليوم عن أفضل 10 مرشحين نهائيين لعام 2025. وسيحصد الفائز الجائزة الكبرى البالغة قيمتها 250 ألف دولار أمريكي. وقد تم اختيار المرشحين النهائيين للنسخة الرابعة من الجوائز من بين مجموعة تضم أكثر من 100 ألف طلب تسجيل من 199* دولة حول العالم، بعد عملية تقييم دقيقة أشرفت عليها لجنة تضمّ خبراء بارزين في مجال الرعاية الصحية والتمريض، بالإضافة إلى لجنة تحكيم كبرى. كما تمّت إدارة عملية اختيار المرشحين النهائيين برمتها بشكل مستقل من قبل “مستشاري العملية” المُعيّنين من قبل شركة “إرنست آند يونغ” ذ.م.م. (Ernst & Young LLP).

وتشمل قائمة أفضل 10 مرشحين نهائيين لعام 2025 الأسماء التالية: كاثرين ماري هوليداي (سويسرا)، وإديث نامبا (بابوا غينيا الجديدة)، وفيتز جيرالد دالينا كاماتشو (الإمارات العربية المتحدة)، والدكتور جيد راي جينجوبا مونتاير (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة)، والدكتور خوسيه أرنولد تاريجا (الولايات المتحدة الأمريكية)، وخديجة محمد جمعة (كينيا)، وماهيسواري جاغاناثان (ماليزيا)، ونعومي أويوي أوهيني أوتي (غانا)، والدكتورة سوخبال كور (الهند)، وفيبهابين جونفانتبهاي سالاليا (الهند). لمزيد من المعلومات عن المتسابقين العشرة الأوائل، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://www.asterguardians.com/

وفي هذا السياق، قال الدكتور آزاد موبين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة “أستر دي إم هيلث كير” (Aster DM Healthcare): “لقد أظهر المرشحون النهائيون العشرة مستوى استثنائيًا في عملهم ومهاراتهم وتعاطفهم؛ لذا، تم اختيارهم من بين أكثر من 100 ألف طلب تسجيل للنسخة الرابعة من جائزة ’أستر جارديانز‘ العالمية للتمريض. وهؤلاء الممرضون والممرضات ليسوا مجرّد مقدّمي رعاية صحية، بل هم قادة حقيقيون يتجاوزون الحدود ويحدثون تأثيراً عميقاً في مجتمعاتهم. وبالتالي، فإنّ مساهماتهم الاستثنائية تستحق الثناء والتقدير. ومن خلال هذه الجائزة، نحتفي بشغفهم والتزامهم بتحسين حياة الناس حول العالم”.

وستشمل الجولة النهائية تصويت الجمهور ومقابلات مع أعضاء لجنة التحكيم الكبرى المرموقين، وسيتم الإعلان عن اسم الفائز خلال حفل يقام في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، في 26 مايو 2025.

*حسب data.worldbank.org/country

لمحة عن “أستر دي إم هيلث كير”

تأسست شركة “أستر دي إم هيلث كير” في عام 1987 على يد الدكتور آزاد موبن، وهي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية المتكاملة، ولها حضور قوي في سبعة بلدان. تلتزم الشركة برؤيتها المتمثلة في توفير رعاية صحية عالية الجودة متاحة للجميع دون استثناء، بدءاً من الخدمات الأولية وحتى الخدمات الرباعية. كما أنها تتعهد بتطبيق شعارها “سنعالجك جيداً”.

المصدر: “أيتوس واير”

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني